الترا تونس - فريق التحرير
توجّه الناشط السياسي جوهر بن مبارك (معارض) الموقوف على ذمة ما يعرف بالقضية في "التآمر على أمن الدولة" برسالة من سجنه في المرناقية إلى السلطات في تونس، اتهمها فيها بالفشل والتضييق على المعارضة وعلى الحريات.
جوهر بن مبارك يتوجه برسالة من سجنه في المرناقية إلى السلطات في تونس، يتهمها فيها بالفشل والتضييق على المعارضة وعلى الحريات
وفي الرسالة المنشورة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الجمعة 26 أفريل/نيسان 2024، قال جوهر بن مبارك: "سنخرج منها، فإن دامت لغيركم لما آلت إليكم.. وستودّع بذلك تونس خمس سنوات عجاف".
وقال بن مبارك إن محرّك السلطات في تونس هو "الخوف وغريزة الانتقام"، متّهمًا إياها بارتكاب جريمة "قتل المواطنة واغتيال الحريّة والتآمر على المعارضة الوطنيّة"، وفق قوله.
وتابع في رسالته من سجن المرناقية "حل الظلم بالعباد وغاب العدل وكثر القهر وامتلأت السجون واستفحلت الجريمة بما ينذر بخراب العمران".
جوهر بن مبارك من سجنه في المرناقية: حل الظلم بالعباد وغاب العدل وكثر القهر وامتلأت السجون واستفحلت الجريمة بما ينذر بخراب العمران
ويشار إلى أن القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك كان قد دخل بسجن المرناقية في إضراب جوع وحشي بعد انقطاعه عن تناول الطعام والدواء وشرب الماء، وفق إعلان المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024.
وبدوره أعلن الحزب الجمهوري دخول أمينه العام عصام الشابي في إضراب جوع احتجاجًا على التنكيل والاحتجاز القسري الذي يتعرض له مع بقية المعارضين الموقوفين على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة، حسب بلاغ صادر عن الحزب.
وسبق أن أصدر السياسيان المعارضان الموقوفان على ذمة ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، غازي الشواشي ورضا بلحاج، الثلاثاء 23 أفريل/نيسان 2024، رسالة من داخل سجن المرناقية أين يقبعان لأكثر من 14 شهرًا، أكدا من خلالها أنه "لم يعد يخفى على أحد أنهما يعيشان اليوم احتجازاً قسرياً كامل الأركان، في مخالفة صريحة للفصل 85 من مجلة الأحوال الجزائية، خصوصا في فقرته 4 التي وضعت حداً لكل تأويلات تمطيط فترة الإيقاف التحفظي".
ويذكر أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة" انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
