الترا تونس - فريق التحرير
انتقدت 10 منظمات دولية لحقوق الإنسان، الجمعة 1 جويلية/يوليو 2022، ما اعتبرته "منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة"، معتبرة أنه بذلك "وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء التونسي"، وفق توصيفها.
وأكدت، في بيان مشترك لها نشرته منظمة العفو الدولية، أن "تحركات الرئيس التونسي الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون"، مشددة أن "عليه أن يلغي المرسوم فوراً ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه"، وفق نص البيان.
منظمات دولية لحقوق الإنسان: على سعيّد أن يلغي المرسوم عدد 35 فوراً ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه
وقالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، سلسبيل شلالي، إن: "الرئيس سعيّد ألغى بهذا المرسوم أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها"، مؤكدة أنه "يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة ونزيهة وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية".
وشددت المنظمات الدولية، في بيانها، على أن "استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحق في محاكمة عادل، ويقع على عاتق الدول الاتزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي"، حسب تقديرها.
وذكرت أن المرسوم عدد 35 لسنة 2022 يمنح الرئيس سلطة إعفاء القضاة والوكلاء العامين على هواه، استنادًا إلى تقارير من "جهات مخوّلة" غير محددة تفيد بأنهم يشكلون تهديدًا "للأمن العام" أو "المصالح العليا للبلاد"، وكذلك بالنسبة لأفعال "تمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره". بالإضافة إلى ذلك، فقد جعل رئيس الجمهورية قراراته بإعفاء القضاة محصنةً من أي شكل من أشكال الطعن الفوري. كما أشارت إلى أنه ينص على "بدء الملاحقة الجنائية تلقائيًا ضد القضاة المعفيين بموجب أحكامه. كما لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم إلا بعد أن تصدر المحاكم حكمًا قاطعًا في قضاياهم الجنائية".
رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وديع الأسمر: بإقرار المرسوم عدد 35 قضى سعيّد على ما تبقى من استقلالية القضاء وأحكم قبضته الاستبدادية على البلاد
وعلّقت، في هذا الصدد، قائلة إن "تحريك الدعاوى الجنائية تلقائيًا ضد القضاة على هذه الأسس يؤدي إلى خلط الأمور الإدارية والجنائية. وبذلك، يخرج المرسوم تعسفيًا عن الإجراءات الجزائية التونسية وينتهك مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحصول على حمايته.
واعتبرت المنظمات أن المرسوم المذكور "لا يمتثل لمبدأ الشرعية، وهو مبدأ عام أساسي للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، موضحة أن ذلك يرجع إلى "الأسس المُرتَكَز عليها لإخضاع قاضٍ للملاحقة الجنائية يتم تحديدها بعبارات عامة غامضة، مما يجعل من المستحيل على القضاة تمييز السلوك الذي قد يُصنّف كجريمة جنائية ويسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات تعسفية"، حسب تقديرها، مؤكدة أن المرسوم يعتبر "أحدث خطوة للرئيس سعيّد لتركيز السلطات في يديه".
وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وديع الأسمر: "منذ جويلية/يوليو الماضي، أزال الرئيس سعيّد جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته. وبإقرار مرسومه الجديد، يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكِم قبضته الاستبدادية على البلاد".
مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية" سعيد بن عربية: من خلال الإعفاءات التعسفية، بعث الرئيس برسالة مذعرة إلى نفس القضاة الذين ينبغي أن يحافظوا على سيادة القانون وحقوق الإنسان ويضبطوا انتهاكاته للسلطة
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن "توسيع صلاحيات الرئيس لتشمل إعفاء القضاة بإجراءات تعسفية هو هجوم مباشر على سيادة القانون"، مضيفة أنه "ينبغي إلغاء كلا المرسومين وإعادة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء".
وعلّق مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية" سعيد بن عربية: "من خلال الإعفاءات التعسفية هذه، يبعث الرئيس برسالة مذعرة إلى نفس القضاة الذين ينبغي أن يحافظوا على سيادة القانون وحقوق الإنسان ويضبطوا انتهاكاته للسلطة".
وختمت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بمرسوم تلو الآخر، يشدد الرئيس التونسي الرقابة التنفيذية على الشؤون القضائية، ومع كل مرسوم جديد يُحكم الخناق على استقلالية القضاء"، وفق تقديرها.
وذكرت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنه بموجب مجموعة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية "يُنظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاضٍ بصفته القضائية والمهنية، وذلك على نحو مستعجل وبموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريًا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك". كما لفتت إلى أن المبادئ الأساسية تنص على أن "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".
آمنة قلالي (نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية): بمرسوم تلو الآخر، يشدد الرئيس التونسي الرقابة التنفيذية على الشؤون القضائية، ومع كل مرسوم جديد يُحكم الخناق على استقلالية القضاء
وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء الذين يقدمون التفسير النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في توضيحها لالتزام الدولة بضمان الحق في محاكمة عادلة (التعليق العام 32):
"لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقًا لإجراءات عادلة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. قيام السلطة التنفيذية بإعفاء القضاة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على إعفائهم، يتعارض مع استقلالية القضاء".
واستناداً إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2005: "يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طردًا أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في اختيار ممثل قانوني، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد"، على حد ما جاء في البيان ذاته.
قوّض الرئيس سعيد بشدة استقلال القضاء. ولقراره الأخير تداعيات كبيرة على حياة 57 قاضيًا عزلهم تعسفيًا بمرسوم صدر في 1...
Posted by منظمة العفو الدولية on Friday, July 1, 2022
