الترا تونس - فريق التحرير
دعا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022، القضاة إلى رفع إضرابهم، وقال: "أطلب من القضاة رفع الإضراب والبحث عن شكل نضالي آخر للتعبير به عن مطالبهم" وفق قوله.
نور الدين الطبوبي: أطلب من القضاة رفع الإضراب والبحث عن شكل نضالي آخر للتعبير به عن مطالبهم
وتابع الطبوبي خلال لقاء بنادي القضاة بين ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونقابة الصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات، أنّه "لا يمكن الحديث عن استثمار أو عدالة اجتماعية أو اقتصاد أو مجتمع مدني متطور دون أن يكون لنا قضاء مستقل بأتم معنى الكلمة" وفقه.
وأضاف نور الدين الطبوبي أنّ "كل الهياكل في تونس اليوم بحاجة إلى الإصلاح بما في ذلك اتحاد الشغل نفسه، ولكن الإصلاح يكون بلا تشهير أو استهداف، وإصلاح القضاء يجب أن يمر عبر هياكله، ونحن نتبرأ من كل من تثبت إدانته، ولسنا مع منطق انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، وفق تعبيره.
أنس الحمادي: ستتفاعل تنسيقية الهياكل القضائية التي ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري، إيجابيًا مع طلب الطبوبي رفع الإضراب
واعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة أنّ "السلطة أصبحت بوعي أو بلا وعي، تساهم في تخريب القضاء"، وقال: "نرفض أن تصبح أحكام العزل أحكامًا سياسية تصدر عن الخصم والحكم، ونحن مجتمعون لرفع هذا الإضراب والعودة إلى العمل، وعلى رئيس المحكمة الإدارية أن يعجّل بالنظر في الدعاوى التي قدمها القضاة المعفيون".
وقد أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، من جانبه، أن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابيًا مع طلب الطبوبي رفع الإضراب، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات تتعلق بطبيعة الأشكال النضالية المتخّذة في الفترة المقبلة.
وطالب الحمادي، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) من المنظمات الحقوقية والوطنية مساندة القضاء في ما وصفها بـ"معركته العادلة"، معبّرًا عن قلقه تجاه عدم مبادرة السلطة التنفيذية بالحوار مع الهياكل القضائية رغم تفاقم الأزمة بالمرفق القضائي.
يشار إلى أن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، كانوا قد أعلنوا دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من يوم 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية على قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويخوض القضاة التونسيون، منذ 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
