الترا تونس - فريق التحرير
نددت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، بالأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الأربعاء والذي يقضي بعزل 57 قاضيًا "بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية"، وفقها.
وأضافت، في بيان لها، أن هذا الأمر الرئاسي الذي وصفته بـ"المجزرة في حق القضاء" اقترن بمرسوم آخر قالت إنه "أنهى تمامًا مبدأ الفصل بين السلطات ومنح فيه سعيّد نفسه سلطة عزل القُضاة بمجرّد الشبهة و دون حق في الاعتراض والتظلم".
مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" تعتبر أن الرئيس التونسي أنهى تمامًا مبدأ الفصل بين السلط بمنحه نفسه صلاحية عزل القضاة لمجرد شبهات لم يقع البت فيها دون حق الاعتراض والتظلم
وحذرت "مواطنون ضد الانقلاب"، في هذا الصدد، من أن "ما أقدم عليه قيس سعيّد هو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضة ومقاومي الانقلاب ودفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلتها تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية"، وفق ما ورد في نص البيان.
وذكرت بأن ما اعتبرته "سحل القضاء وعزل القضاة بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر معين بشكل غير دستوري، هو تنصيب السلطة السياسية بعينه على كرسي العدالة في المحاكم".
وفي هذا الصدد، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" القوى السياسية والمدنية وكل الشارع الديمقراطي إلى "التصدي صفًّا واحدًا لهذا الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل"، حسب توصيفها، داعية الجسم القضائي إلى "الصمود في وجه هذا الاستهداف ورفض كل أشكال الإخضاع"، وفق البيان ذاته.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة.
