45 منظمة وجمعية تعبّر عن رفضها حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس

09-فبراير-2022

منظمات من المجتمع المدني التونسي: لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhot)

الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت 45 منظمة وجمعية في بيان مشترك، نشرته الثلاثاء 8 فيفري/ شباط 2022، عن رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وذلك على إثر "إقرار رئيس الجمهورية، في لقائه برئيسة الوزراء، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبًا في تجميع كامل لكل السلطات وفي نسف تام لمبدأ الفصل بين السلط" وفق نص البيان.

45 منظمة وجمعية: الإصلاح الهيكلي للمنظومة القضائية، لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية

وذكّرت الجمعيات والمنظمات الموقّعة بأنه "رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقًا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها" وفق البيان.

وطالب الموقّعون بإصلاح المنظومة القضائية "إصلاحاً هيكلياً، إلا أن الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية".

45 منظمة وجمعية: نرفض انصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من رئيس الجمهورية، وتوجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين من أداء واجباتهم في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني

كما رفض الممضون "مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا، بما أنّ المجلس ليس بمحكمة، ولا يصدر أحكامًا، ولا ينظر إلاّ في الملفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقديّة الذي يخضع مباشرة تحت إشراف وزارة العدل، ثمّ يتخذّ قرارات تأديبية فقط، ويحيل بدوره الملفات إلى النيابة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك".

وندّدت هذه المجموعة من الجمعيات والمنظمات "بالتهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية تم تكريسها إثر مسار تشاركي وبعد نضالات القضاة وهياكلهم المهنية"، رافضين في سياق متّصل، "لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من رئيس الجمهورية وتوجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين من أداء واجباتهم في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني".

اقرأ/ي أيضًا: قضاة تونسيون: غلق مجلس القضاء بالقوة يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية

ودعت المنظمات "كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساسي في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس، ووضع حد للعبث المتكرّر الذي يطالها" وفق نص البيان.

ومن بين هذه المنظمات والجمعيات الموقعة نجد: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منظمة محامون بلا حدود، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، جمعية أصوات نساء، البوصلة.. وغيرهم.

ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد دعت في بيان الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022 احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن السلطة القضائية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ نشره الثلاثاء 8 فيفري/ شباط 2022، أنه "تمت معاينة غلق مقره بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر"، مشيرًا إلى أنّ قرار غلق المقر تم من قبل مصالح وزارة الداخلية خلافًا لما تداولته وسائل إعلام نقلًا عن مصدر أمني" وفق البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس القضاء يعلن أنه في حالة انعقاد ويؤكد معاينة إغلاق مقره بالطرق القانونية

وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه تمّ منع أعوان الأمن رئيس المجلس وأعضائه وإطاراته وأعوانه منذ صباح الاثنين من الالتحاق بمكاتبهم "بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض"، مشددًا على أنه "سيبقى في حالة انعقاد، وهو بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله".

وأوضح المجلس، بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان اتصلت برئيسه يوسف بوزاخر، بخصوص "المستجدات الخطيرة المتعلقة بالمجلس"، وأبلغته بأنها أعلمت المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس وإغلاق مقره المثبتين في فيديو، وجاء في البلاغ أنّ "المفوضة السامية أعلمت بوزاخر أن مكتبيها في جنيف وتونس يواكبان تلك المستجدات.