الترا تونس - فريق التحرير
أكد القاضي عفيف الجعيدي، الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، بخصوص الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام، أنّ "تونس أول بلد في العالم يدخل قضاتها في إضراب جوع"، مشيرًا إلى أنّ حالتهم الصحية بدأت في التعكّر.
القاضي عفيف الجعيدي يؤكد أنّ إعفاء 30 قاضيًا وفق خطاب سعيّد نفسه، يأتي على خلفية عدم تطبيقهم لتعليمات أمنيين
وشدّد القاضي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، على ضرورة أن يخرج الإعلام القضائي من فكرة السرية المطلقة، وأن يعترف بحق الرأي العام في الإنارة، مضيفًا في سياق آخر أنّ 45 قاضيًا من بين الـ57 المعزولين، لا يوجد ضدهم أي ملف تأديبي، وقال: "هندسة قرارات الإعفاءات من خلال خطاب قيس سعيّد نفسه يوم 1 جوان/ يونيو، تشير إلى أنّ 30 حالة إعفاء، كل ما ينسب لهم أنهم لم يطبقوا تعليمات الأمن" وفقه.
وبالنسبة إلى المرسوم عدد 35 الذي أصدره قيس سعيّد، قال الجعيدي إنه ينصّ على أنّه لا يمكن للقضاة المعفيين الطعن في قرار عزلهم أمام المحكمة الإدارية إلا بعد انتهاء الطور الجزائي، "وهذا تقييد ومنع ذكي لنزع حقهم في التقاضي"، مضيفًا: "نحن اليوم نعارض قرارات سعيّد بما درّسه لنا، وبالقيم التي علّمها لطلبته في الجامعة، وبدعواته لنا لضمان الحق في المحاكمة العادلة" وفقه.
عفيف الجعيدي (قاض): المرسوم عدد 35 منع بذكاء القضاة المعفيين من التقاضي والطعن في قرار عزلهم أمام المحكمة الإدارية، بتنصيصه على ضرورة انتهاء الطور الجزائي أولًا
وأبرز الجعيدي أنّ "جزءًا كبيرًا من العلّات الموجودة في القضاء، هي في محاولات اختراقه"، وقال: "لم نراجع الخارطة القضائية بشكل علمي بعد الثورة، كما لم يتحسّن الزمن القضائي رغم ارتفاع عدد القضاة العدليين من 1800 سنة 2010، إلى 2600 حاليًا، لأننا قمنا بإحداث محاكم بطريقة غير مدروسة، ولم نراجع تركيبة القضاء" وفق وصفه.
وبخصوص موضوع الاغتيالات السياسية قال الجعيدي إنّ الإعلام التونسي يستمدّ معلوماته من الندوات الصحفية، "لكن ومع احترامي لهيئة الدفاع عن الشهيدين مثلًا، فهي لا تقدّم الحقائق، وهي في تركيبتها تضمّ أحزابًا سياسية ولهذا فهي لا تقدم حقيقة قضائية، وإنما تقدم حقيقة الطرف الذي تمثله، وقضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، تعطلت لسنوات في الدائرة الجنائية، ويقع تأخير الجلسات دائمًا بطلب من هيئة الدفاع" على حد تأكيده.
عفيف الجعيدي (قاض): هيئة الدفاع عن الشهيدين لا تقدم حقيقة قضائية، وإنما تقدم حقيقة الطرف الذي تمثله، وتأخير الجلسات كان دائمًا بطلب منها
وتابع الجعيدي، أنّ "القضاء أحد السلط الثلاث في الدولة، وبالتالي هو ثلث نظام الحكم، وإذا كانت هناك أزمة حكم في البلاد، سيكون للقضاء أيضًا حضور بارز في هذه الأزمة، إذ لم يكن هناك إيمان سياسي بدور القضاء كسلطة في ظل الجمهورية الأولى وما بعدها، والقول إنّ الإشكال في القضاء هو شكل من أشكال ترحيل الأزمة" وفقه.
يشار إلى أن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، كانوا قد أعلنوا دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من يوم 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية على قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويخوض القضاة التونسيون، منذ 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
