17-نوفمبر-2022
علي العريض

خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة حول آخر المستجدات بالبلاد بمقرها المركزي بالعاصمة

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه يراد تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في تونس بينما السلطة تمارس تعتيمًا كاملًا على ما تعده من مشاريع أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى بنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وكأن الشعب ليس له الحق أن يطلع عليها، حسب تقديره.

وتساءل، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة حول آخر المستجدات بالبلاد بمقرها المركزي بالعاصمة، "ما الذي يجعلهم يخفون بنود الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي؟ ممَّ يخافون؟ ولماذا لا يصارحون التونسيين بتبعات الاتفاق على طبقات الشعب وبتأثيراته على القطاعات المعنية كالمؤسسات العمومية والجباية وغيرها؟"، وفق تعبيره.

علي العريض: لم يقع النظر في عديد القضايا التي تقدمت بها حركة النهضة إلى القضاء بفعل فاعل و الضغوط المسلطة على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية مستمرة

وانتقد العريض مضيّ السلطة قدمًا في مسارها لإجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، والحال أن البلاد ترزح في أصعب الفترات على المستوى الاجتماعي من حيث ارتفاع نسب البطالة والفقر وغلاء الأسعار وفقدان المواد الحياتية واهتراء المقدرة الشرائية شيئًا فشيئًا.

كما تطرق القيادي بحركة النهضة إلى الحديث عمّا اعتبره "استهدافًا مضاعفًا لحركة النهضة وقياداتها ورئيسها"، معتبرًا أن "وراء التركيز على النهضة إرادة انتقام وتنكيل بسبب موقفها القوي والمبدئي من الانقلاب في تونس"، على حد تصوره.

علي العريض يندد بـ"موجة محاكمات الرأي والانتهاكات لحرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس التي شملت سياسيين ومحامين وصحفيين ومدونين وغيرهم"

وندد العريض بـ"تواصل الضغوط المسلطة على السلطة القضائية وتوظيفها لإرادة السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أنه "لم يقع النظر في عديد القضايا التي تقدمت بها حركة النهضة إلى القضاء بفعل فاعل"، وفق تقديره، معقبًا: "يكفي الاستماع لخطابات قيس سعيّد لمعرفة مدى التدخل في السلطة القضائية"، على حد تعبيره.

كما سلط نائب رئيس حركة النهضة الضوء على "موجة محاكمات الرأي والانتهاكات لحرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس التي شملت سياسيين ومحامين وصحفيين ومدونين وغيرهم"، منددًا بذلك.

وتطرق أيضًا إلى الحديث عن أزمة النفايات بصفاقس وفاجعة مفقودي جرجيس، محملًا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من توتر إلى السلط مركزيًا وجهويًا على اعتبار أنها لا تريد المواجهة وعجزت عن إيجاد الحلول اللازمة، حسب رأيه.