الترا تونس - فريق التحرير
قالت حركة النهضة، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي أكد "خطورة المشروع الدكتاتوري للرئيس التونسي قيس سعيّد على الدولة والمجتمع"، وفق تقديرها.
وأضافت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن القانون الانتخابي الجديد "اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب"، معتبرة أن ذلك "سيفرز شبه برلمان مشتت وغير مستقر وفاقد للكفاءات والصلاحيات"، حسب تصورها.
حركة النهضة: المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي أكد خطورة المشروع الدكتاتوري لقيس سعيّد على الدولة والمجتمع
كما أشارت النهضة، في ذات الصدد، إلى أن المرسوم اعتمد على "تقسيم الدوائر بشكل اعتباطي يفتح الباب أمام إثارة العصبيات الجهوية والعروشية والعائلية، وتحكّم المال السياسي واللوبيات الفاسدة"، وفق ما ورد في البيان.
كما ذكرت بموقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 انسجامًا مع المواقف المبدئية الرافضة لكل المسار الانقلابي على الدستور وعلى الشرعية"، مشيرة إلى أنه "موقف يزداد تأكدًا بعد إصدار دستور صِيغَ على المقاس وكرّس الحكم الفردي المطلق وحصّن الرئيس من أي مساءلة، كما نزع صلاحية تزكية الحكومة من البرلمان الذي جُرِّد من دوره الرقابي وبات مهددًا بالحل في حالة تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، فغدا برلمانًا شكليًا فاقدًا لأهم صلاحياته وتابعًا للرئاسة لا متوازنًا معها"، حسب تقديرها.
النهضة: القانون الانتخابي الجديد ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب مما سيفرز شبه برلمان مشتت وغير مستقر وفاقد للكفاءات والصلاحيات
وعلى صعيد آخر، أدانت النهضة تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير تجاه الصحفيين والمدونين وحملات التشويه لنواب الشعب والقضاة وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك "دفع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى إصدار حكم يقضي ببطلان الأمر الرئاسي 117 واعتباره غير دستوري وغير قانوني ومنافيًا للمعايير الإقليمية والدولية والدعوة إلى إلغائه وإلغاء الأوامر التي تولد عنها وبالعودة للديمقراطية الدستورية".
ودعت حركة النهضة إلى توحيد الجهود وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة التي قالت إنها "أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تهدد قوت الناس ومعاشهم"، والعمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية، وفق ما جاء في نص البيان.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
