الترا تونس - فريق التحرير
أكدت حركة النهضة في تونس (معارضة)، مساء الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، "موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحًا وتزكية وانتخابًا.
النهضة تستنكر "تعمُّد قيس سعيّد تعطيل الحركة القضائية ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا ضدهم"
واعتبرت، في بيان لمكتبها التنفيذي، أن "ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح وضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم فساد مالي مسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة"، وفقها.
واستنكرت "بشدّة تعمُّد قيس سعيّد تعطيل الحركة القضائية في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلمًا وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم".
ونددت في ذات البيان، الذي حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، "بالحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات"، كما نددت بمحاكمة المحتجين سلميًا وملاحقتهم أمنيًا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية،منبهة إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته.
النهضة تدعو إلى مصارحة التونسيين بالشروط التي رافقت الاتفاق مع صندوق النقد وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المواطنين
كما أدانت "التعتيم الإعلامي المقصود"، كما اعتبرته، الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، داعية إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة.
وأكدت أن "الانقلاب استنفذ كل جهده في هدم الديمقراطية ومؤسساتها ولا يمكنه أن يبني شيئًا للبلاد"، وفق توصيفها، داعية قوى المعارضة لبذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي من أجل إنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي ومن شبح الفوضى والمجهول وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته. وقد أعلنت عدة أحزاب وائتلافات عن موقفها من هذه الانتخابات وهو مقاطعتها.
