24-سبتمبر-2022
فتحي بلعيد أ ف ب

نددت بـ"ظروف التحقيق وما رافقها من سوء معاملة للغنوشي والعريض" وفقها (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

جددت حركة النهضة، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، تأكيد أن السلطة تثير "تهمًا كيدية وقضايا مفبركة مثل قضية التسفير والإرهاب كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي"، منددة بشدة بما اعتبرتها "محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالحركة".

النهضة: "السلطة تثير تهمًا كيدية وقضايا مفبركة مثل قضية التسفير والإرهاب كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي"

واعتبرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد الخميس، أن السلطة فشلت "في سياسة التغطية عن عجزها وفي تحسين أوضاع الشعب الاجتماعية والمعيشية المتردية والزيادات المجحفة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية والسير بالبلاد نحو المجهول"، حسب تقديرها.

كما نددت النهضة، في بيانها، بظروف التحقيق وما رافقها من "سوء معاملة" لرئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض "بما يرتقي إلى نيل من الكرامة والاحترام لرموز الدولة ويمثل شكلًا من أشكال التعذيب الممنهج وانتهاكًا لحقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.

النهضة تندد بـ"رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين تمهيدًا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداة في يد تعليمات السلطة التنفيذية"

وأدانت، في ذات الصدد، ما اعتبرته "خروج بعض وسائل الإعلام عن معايير المهنية وأخلاقياتها وانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين لهم والتشفي منهم"، وفق توصيفها، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها والتتبع القضائي للمتورطين.

كما أدانت ما اعتبرتها "سياسات التنكيل بالقضاة وممثلي هياكلهم وآخرها رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي تمهيدًا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداة في يد تعليمات السلطة التنفيذية"، حسب رأيها، مستنكرة بشدة تعطيل الحركة القضائية "بسبب إدراجها للقضاة الذين وقع تبرئتهم من طرف المحكمة الإدارية بعد إعفائهم من قِبل الرئيس التونسي قيس سعيّد".

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر، عشية الأربعاء، تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وإبقاءه بحالة سراح. كما تم أيضًا تأجيل استنطاق كل من الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز⁩ والنائب بالبرلمان المنحلّ محمد العفاس مع إبقائهم بحالة سراح، وفق ما أكده محامون من فريق الدفاع في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر".

وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.