الترا تونس - فريق التحرير
نفذ محامو تونس، الخميس 5 جانفي/يناير 2023، يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة وبالمحاكم بالفروع الجهوية، وذلك رفضًا لقانون المالية لسنة 2023.
وقد رفع المحامون المتظاهرون شعارات من قبيل "لا لإملاءات صندوق النقد الدولي"، "لا لإثقال كاهل المواطن"، "لا للمس من المقدرة الشرائية"، وغيرها من الشعارات.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة عدد من العمداء السابقين للمحامين على غرار عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب، إلى جانب عميد المحامين الحالي حاتم المزيو.
حاتم المزيو: هناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي وعن دولة القانون وعن مسار احترام الحقوق والحريات في تونس لذلك فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي ولن نسكت أمام هذا الوضع
وفي كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: "اليوم هناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي وعن التداول السلمي للسلطة وعن دولة القانون وعن مسار احترام الحقوق والحريات"، مؤكدًا أن "المحاماة لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي ولن تسكت أمام هذا الوضع"، وفق تعبيره.
وأضاف: "ها قد رأينا عندما تضرب الحقوق والحريات ويُضرب القضاء، عدنا إلى الإحالات العشوائية"، مؤكدًا أن "المراسيم الصادرة مؤخرًا تؤكد الارتدادات عن دولة القانون والحريات وعن مكاسب الشعب التي حققها في الثورة التونسية".
حاتم المزيو: المحاماة لا تخشى العودة للنضال في الشوارع للدفاع عن دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون وفيها قضاء عادل
وتابع حاتم المزيو: "المحاماة ستناضل من أجل دولة الحقوق والحريات ومن أجل الدفاع عن القانون والتصدي لكل أشكال الاستبداد أو محاولة الارتداد عن المكاسب التي تم تحقيقها، كما لا يمكن أن نقبل المرسوم عدد 54 الذي أصبحت تتم عبره الإحالات بشكل يومي ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين وغيرهم".
وشدد على أن "المحاماة لا تخشى العودة للنضال في الشوارع للدفاع عن دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون وفيها قضاء عادل"، وفق ما جاء في كلمته.
حاتم المزيو: قانون المالية لسنة 2023 يكرّس إملاءات صندوق النقد الدولي وليست فيه أي رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة
وبخصوص قانون المالية لسنة 2023، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أنه يكرّس إملاءات صندوق النقد الدولي، مضيفًا: "قانون المالية ليست فيه أي رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة أو أي إصلاحات هيكلية واقتصادية، هو عبارة عن مرسوم للجباية".
وأردف قائلًا: "هو قانون مهزلة يرفع الدعم وسيتسبب في الانكماش الاقتصادي وسيزيد ضرب المقدرة الشرائية وتفقير الفئات الشعبية"، حسب تقديراته.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد عبرت، في بيان أصدرته بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن رفضها للصيغة الحالية لقانون المالية التي قالت إنها قد "غابت عنها أي رؤية إصلاحية وأي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن"، معلنة عن "تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 5 جانفي/يناير 2022 تحت عنوان "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وأكدت هيئة المحامين، في بيانها، أن قانون المالية لسنة 2023 هو "قانون جباية أكثر منه قانون لميزانية الدولة يثقل كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الأعباء الجبائية والحد من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي لدعم المواد الأساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب إجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار، ويفتقد لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي".
