الترا تونس - فريق التحرير
نبهت الفروع الجهوية للمحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، من خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل إليه من عدم إيصال الحقوق إلى أصحابها والمس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الإطار القضائي والإداري واهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم، وفق بيان لها.
محامو تونس يحذرون من خطورة تدهور مرفق العدالة في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الإطار القضائي والإداري واهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم
كما حذرت من تدهور وضع الحريات في تونس، مفوضة عميد المحامين ومجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب أي رؤية تشاركية في إدارة الشأن العام وخاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة والرأي والتعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين، وفق ذات البيان.
وأعلنت رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني والحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة، ومفوضة مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي وعدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة إلا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء.
محامو تونس يرفضون مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محملين السلطة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي
ودعت الفروع الجهوية للمحامين مجلس الهيئة الوطنية إلى تنظيم وتسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية وعقد ندوة صحفية وحملة إعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في إمكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية، وفقها.
كما فوضت عميد المحامين حاتم المزيو ومجلس الهيئة لإطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.
تفويض عميد المحامين ومجلس الهيئة لإطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد
وسبق لعمادة المحامين أن أعلنت، منذ بدء الإعلان عن ملامح قانون المالية للسنة 2023، عن رفضها لتوجهاته وترفيعه الضرائب فيما يخص المحامين ودعت حينها لتعديله.
