الترا تونس - فريق التحرير
أكد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي، الاثنين 2 جانفي/ يناير 2023، إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل، وفقه.
العياشي الهمامي: فُتحت ضدّي قضية تحقيقية على معنى أحكام المرسوم 54 الذي تصل عقوباته إلى 10 سنوات سجنًا لتصريحي أن الملفات ضد القضاة المعزولين مفبركة
وتابع الهمامي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية): "علمتُ عن طريق محامين أنّه فُتحت ضدّي قضية تحقيقية في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خرق أحكام الفصل 24 من المرسوم 54 الذي تصل عقوباته إلى 10 سنوات سجنًا باعتباري صرّحت في إذاعة بعد دعوتي للحديث عن وضعية القضاة أن الملفات مفبركة، وأنّ هناك تنكيلًا بهم، وأنّ تقديم منح لهم هو فساد مالي لقيس سعيّد" وفق قوله.
وأضاف العياشي الهمامي: "هذه قضية سياسية بامتياز، وقضية رأي، باعتباري أدافع عن مبادئ الدولة الديمقراطية واستقلال القضاء والقضاة المعزولين.. وزيرة العدل ورئيس الدولة بصدد توجيه تهم سياسية مغلّفة بمرسوم غير دستوري وغير قانوني، بغاية إسكات الأصوات الحرة" وفق تقديره.
العياشي الهمامي: هذه قضية سياسية بامتياز، ووزيرة العدل ورئيس الدولة بصدد توجيه تهم سياسية مغلّفة بمرسوم غير دستوري وغير قانوني
ودعا الحقوقي إلى وقفة احتجاجية يوم 14 جانفي/ يناير الجاري، رفضًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحالي، مضيفًا: "لم يفهم سعيّد رسالة الشعب التونسي الذي قاطع الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعتبر أنّ وزيرة العدل هي المكلفة بتصفية حسابات كل من يعارض رئيس الدولة".
وشدّد الهمامي على أنّ ليلى جفال "مورطة في ارتكاب جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية وهو نوع من أنواع الفساد، حين يعلمها قاض بحكم إيقاف تنفيذ أمر إداري وترفض تنفيذه، مقابل توجيهها للقضاة المعفيين جرائم إرهابية وجرائم فساد مالي".
العياشي الهمامي: ليلى جفال مورطة في ارتكاب جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية وهو نوع من أنواع الفساد، حين يعلمها قاض بحكم إيقاف تنفيذ أمر إداري وترفض تنفيذه
وكان العياشي الهمامي، قد قال الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وجه إعلامًا لـ13 قاضيًا من القضاة الذين تم عزلهم بقرار سابق من الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنه سيعقد جلسة بتاريخ 24 جانفي/يناير 2023 لرفع الحصانة عنهم حتى يتمكن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من سماعهم لأن القاضي بالقانون لديه الحصانة الجزائية".
وأشار العياشي الهمامي إلى أنه "بعد صدور حكم إيقاف التنفيذ من المحكمة الإدارية، تم فبركة ملفات ضد القضاة"، معقبًا: "لا يكفي أن وزارة العدل رفضت إرجاع القضاة للعمل، بل إنها ارتكبت مجزرة ثانية في حقهم بأن وجهت إليهم عددًا من التهم الخاصة بقطب الفساد المالي وقطب مكافحة الإرهاب".
وتابع المحامي القول: "هي تهم مفبركة لا تقوم على أي وقائع ملموسة، والدليل على ذلك هو أنه في العادة عندما توجه تهم خطيرة لشخص ما ويكون يعمل في وظيفة تمثل ظرف تشديد في التهمة، يقع إيقافه، ورغم ذلك لم يتم إيقاف أو الاحتفاظ بأي قاضٍ من المعنيين بالتهم، وذلك لأنه ليست هناك أي حقائق"، على حد قوله.
وشدد منسق هيئة الدفاع عن القضاة على أنه لا يمكن القبول برفع الحصانة عن القضاة لأن التهم الموجهة إليهم كيدية وذات خلفية سياسية الغاية منها التنكيل بهؤلاء القضاة، خاصة وأن أغلبهم قضاة مستقلون يحترمون القانون وليست لهم أي علاقة لا بالإرهاب ولا بالفساد، وفق تأكيده.
يُذكر أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد أعلنت، في 10 أوت/أغسطس 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان/يونيو 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي واستقبله القضاة وعديد الفاعلين السياسيين كـ"انتصار للحق والقانون"، داعين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.
إلا أن وزارة العدل التونسية أعلنت في 20 أوت/أغسطس 2022، أنه قد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين في تونس، "وذلك عملاً بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات) وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، وفقها.
وتم كذلك، وفق ذات البيان، "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
