الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه فوّض عميد المحامين حاتم المزيو لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لـ"إطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها".
وقالت هيئة المحامين، في بيان لها، إن هذه المبادرة "قوامها تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك القانون الانتخابي، قانون الأحزاب والجمعيات، قانون الصحافة والإعلام، استقلالية القضاء، المحكمة الدستورية، قانون الاستثمار، المؤسسات العمومية، وذلك سعيًا لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد".
هيئة المحامين تفوّض عميدها حاتم المزيو لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لـ"إطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد وتقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية "
وأكدت، في هذا الصدد، "ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد"، داعية الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التعامل بصورة إيجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها"، مؤكدًا استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات والأشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.
وعلى صعيد آخر، تعرضت هيئة المحامين، في بيانها، إلى ما جاء في قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنه "قانون جباية أكثر منه قانون لميزانية الدولة يثقل كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الأعباء الجبائية والحد من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي لدعم المواد الأساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب إجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار، ويفتقد لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي".
هيئة المحامين تؤكد ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الأزمة داعية قيس سعيّد إلى "التعامل بصورة إيجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها"
وأكدت، في هذا الصدد، رفضها للصيغة الحالية لقانون المالية التي قالت إنها قد "غابت عنها أي رؤية إصلاحية وأي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن"، معلنة عن "تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 5 جانفي/يناير 2022 تحت عنوان "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وقرر مجلس هيئة المحامين "تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لإصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسًا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة ولجنة لإعداد مذكرة أتعاب دنيا يصدرها المجلس طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية"، داعيًا المحامين إلى "عدم خلاص الأداء على القيمة المضافة إلا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم.
كما أعلنت هيئة المحامين عن مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيًا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقًا في إصلاح وضع المحامين والمحاماة التونسية والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضاف لها مايلي:
- إعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء على القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة
- إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية (نفقة، حوادث الشغل، ضمان اجتماعي، القضايا الشغلية والجزائية...)
- تخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويًا.
