قانون المالية
107 مقال مرتبط
ما حقيقة الترفيع في معلوم سفر التونسيين إلى الخارج؟
نصَّ مشروع قانون المالية لسنة 2027، في النسخة التي تلقاها مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على الترفيع في..
نائب تونسي: سنة 2027 ستكون أكثر صعوبة في ظل استمرار الضغوطات الاقتصادية
ظافر الصغيري: أقترح زيادة نقطة أو نقطتين في الأداء على القيمة المضافة وتخصيص عائداتها حصريًا لتمويل الصناديق الاجتماعية، هذا الإجراء عادل لأن التهرب منه مستحيل، ويساهم فيه الجميع (المنظم وغير المنظم) حسب نسبة استهلاكهم
سلوان السميري: الحوار الاجتماعي معطّل والزيادة الأخيرة لا ترتقي إلى تطلعات العمال
أمين عام مساعد باتحاد الشغل: المراسلة التي بعثتها وزارة المالية إلى الأمين العام صلاح الدين السالمي لطلب رأي الاتحاد في قانون المالية 2027 تعدّ مؤشرًا إيجابيًا وقد تكون مدخلًا للحوار
نواب تونسيون: لن ننظر في قانون المالية ما لم تتدارك الحكومة هذه الإخلالات
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الاثنين 1 سبتمبر 2025 جلسة خصصتها للتداول حول مدى التزام الحكومة بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019
مشروع قانون المالية 2026.. رئاسة الحكومة تبحث آليات تمويل مبتكرة وترشيد النفقات
رئاسة الحكومة: من أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026، التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026
اتحاد الشغل: مشروع قانون المالية 2025 بدا مرتجلاً ولا يستجيب إلى متطلبات المرحلة
اتحاد الشغل: الدعوة للتّرفيع في جرايات المتقاعدين إلى حدود الأجر الأدنى المضمون
زيادة في ميزانية تونس لسنة 2025.. تفاصيل خدمة الدين العمومي ونفقات الدعم
نواب البرلمان: دعوات لتخصيص اعتمادات إضافية لقطاعي التعليم والصحة العموميين
جامعة البنوك وشركات التأمين: نرفض زيادة الضريبة على الدخل بمشروع قانون المالية
جامعة البنوك وشركات التأمين: ندعو الحكومة إلى البحث عن تعبئة موارد الميزانية دون إثقال كاهل الموظفين
رفض زيادة الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين بمشروع قانون المالية 2025
نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين: وزارة المالية آثرت كعادتها الاعتماد على الحلول السهلة في غياب الإرادة لأي نفس إصلاحي عميق لمنظومة الجباية
الخطة الاقتصادية للرئيس سعيّد.. الاستمرار في "حافة الهاوية" و"الجمود"؟
الرئيس يرفض الحديث عن "منوال تنموي جديد" لكنه يقدم عمليًا وفعليًا "خطة جمود اقتصادي" ويواصل المراهنة على تعبئة داخلية تجمد تمويل القطاع الخاص
