الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، الأربعاء 7 ديسمبر/كاون الأول 2022، إلى "مراجعة مشروع قانون المالية 2023 والإجراءات الواردة به بوضع نظام جبائي مبسط عادل وناجع"، وفقها.
هيئة العدول المنفذين تؤكد رفضها التام لمشروع قانون مالية 2023 "لما تضمنه من إجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المتقاضين وتؤثر سلبًا على السير العادي لعمل العدل المنفذ"
وعبرت، في بيان لها، عن استيائها من "عدم تشريك مجلسها والتشاور معه حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالرغم من تضمّنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ".
وأكدت هيئة العدول المنفذين رفضها التام لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 من إجراءات وأحكام "تمسّ من الحقوق الأساسية وخاصة من حق النفاذ للعدالة لا سيما الزيادة في معاليم التسجيل وفي نسبة الأداء على القيمة المضافة والتي من شأنها أن تثقل كاهل المتقاضين وتؤثر سلبًا على السير العادي لعمل العدل المنفذ"، حسب رأيها.
هيئة العدول المنفذين تدعو إلى "مراجعة مشروع قانون المالية 2023 والإجراءات الواردة به بوضع نظام جبائي مبسط عادل وناجع"
وحذرت، في هذا الصدد، من "تداعيات إثقال كاهل المواطن بضرائب وأداءات مشطة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدراته المعاشية"، وفق نص البيان.
ودعت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، في هذا الإطار، إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بإلحاقها بقائمة أعضائه، كما طالبت بتمكين العدل المنفذ من حوافز مالية عند استخلاصه معاليم التسجيل باعتباره مجمع للضريبة بامتياز، حسب ما ورد في البيان ذاته.
يذكر أن عددًا من المنظمات التونسية عبرت عن رفضها جملة من الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفق الخطوط العريضة التي عرضتها عليه وزيرة المالية ومن أبرزها التوجه نحو إقرار المزيد من الضغط الجبائي، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الخبراء المحاسبين.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الجاري من المنتظر أن يناقش صندوق النقد الدولي على مستوى مجلسه التنفيذي، برنامج تونس المتعلق بما سمّتها "الإصلاحات"، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المصادقة على القرض الذي مكنها منه على مستوى الخبراء في 15 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي والمقدر بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
