لم يكن الـ14 من جانفي/يناير 2022 يومًا عاديًا في تاريخ تونس، لِمَا عرفته مظاهرات إحياء الذكرى الـ11 للثورة التونسية بشوارع العاصمة التونسية من أحداث وصفها سياسيون وحقوقيون بـ"الشنيعة" و"غير المسبوقة"، لاسيّما وقد عمدت قوات الأمن التونسية في فضّها لتجمعات حشود المتظاهرين إلى استعمال خراطيم المياه الممزوجة بمادة "الجافال"، وفق شهادات كثيرين، لأوّل مرّة منذ تاريخ الثورة. 

وقد حاولت القوات الأمنية تطويق المظاهرات المناهضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وصدّها ومنع تنظيمها على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، فما كان إلا أن غيّر المتظاهرون مكان تحركهم إلى الشوارع المجاورة (شارع محمد الخامس، وجون جوريس) والتقوا في تقاطعها عند "ساعة" الحبيب بورقيبة.

وعمد الأمنيون إلى إيقاف عدد من المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مما خلّف حالات اختناق وإغماء في صفوف المتظاهرين، الأمر الذي خلق انتقادات واسعة لسلطة قيس سعيّد في "تطويعها لوزارة الداخلية" لخدمتها من خلال استعمال العنف تجاه المواطنين.

أثار تعامل الأمنيين مع المتظاهرين في مظاهرات الذكرى 11 للثورة التونسية الذي وصف بـ"الشنيع"، انتقادات واسعة لسلطة قيس سعيّد في "تطويعها لوزارة الداخلية" لخدمة مصالحها

وكان المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله سمير ديلو قد أفاد، مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، أن التهمة التي تم توجيهها لكل الموقوفين من المتظاهرين ضد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والمتواجدين بمركز الشرطة العدلية بحي الخضراء هي "تصوير المظاهرات" وفقه.

واعتبر ديلو، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن "هذه التهمة مضحكة وبلا سند قانوني وسيسجلها التاريخ"، معقّبًا أن "السلطة القائمة في تونس اليوم لا تريد أن تخرج صور الانتهاكات والتجاوزات إلى العالم، لكن رغم ذلك الصورة خرجت وشاهد الجميع المظاهرات التي فضحت الممارسات الأمنية على غرار استعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع"، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

• "يوم أسود في تاريخ تونس"

العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الذي تعرّض لعملية إيقاف وصفها بـ"الشنيعة" لدى مشاركته في مظاهرات الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، اعتبر أن "ذلك اليوم سيظلّ يومًا أسودَ في تاريخ تونس، باعتبار أن إحياء ذكرى الثورة تحوّل إلى عمليات اعتداء على المواطنين نزلوا إلى الشارع للاحتفاء بالثورة والتعبير عن رفضهم للانقلاب"، وفق تعبيره.

العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني:  14 جانفي 2022 يوم أسود في تاريخ تونس ويجب إطلاق صيحة فزع ليعي الشعب خطورة المرحلة التي وصلنا إليها اليوم

وتحدث الكيلاني، في مقطع فيديو على موقع التواصل فيسبوك، عن عملية الإيقاف التي تعرّض لها خلال المظاهرة المنتظمة بالعاصمة، قائلًا: "تعرّضت لعملية اختطاف شنيعة. بينما كنت أتظاهر لأخلد مع الشعب ذكرى ثورة الحرية والكرامة، إذ جرّني عون أمن بالزيّ المدني لمسافة 250 متر تقريبًا ووقف أمام سيارة أمنية وأراد حشري فيها بالقوة مع مجموعة من الموقوفين، فإذا بأمنيّ آخر أشار إليه بنقلي إلى سيارة أمنية أخرى. وبينما كنت أستعدّ للدخول لهذه السيارة، تفاجأت بأن عون الأمن الذي كان يحتجزني رفع يده عنّي ووجدت نفسي طليقًا، وعدت للتظاهر مع بقية المحتجين"، وفقه.

وأكد العميد السابق للمحامين أن "الحقوق والحريات في تونس اليوم أصبحت في خطر ومهددة وتُنتهك بشكل يومي وهو ما يبرز من خلال عديد الممارسات من اختطافات وإيقافات في صفوف مدنيين وصحفيين ونواب ومسّ من حرية التعبير والتظاهر..."، مشددًا على ضرورة "إطلاق صيحة فزع في هذا الشان"، مؤكدًا أن "على الشعب التونسي أن يعي خطورة المرحلة التي وصلنا إليها اليوم". 

اقرأ/ي أيضًا: عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني: 14 جانفي 2022 يوم أسود في تاريخ تونس

• رئاسة البرلمان تندد

وفي تعليقها على الأحداث التي شهدتها مظاهرات الذكرى الـ11 للثورة التونسية، نددت رئاسة البرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021 بما وصفتها بـ"الاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا وسلميًا".

كما طالبت، في بيان نشره رئيس البرلمان راشد الغنوشي على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، بـ"إطلاق سراح المختطفين والموقوفين والمسجونين وفي مقدمتهم النواب نورالدين البحيري، وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي".

رئاسة البرلمان التونسي تندد بـ"الاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا وسلميًا"

وجددت رئاسة مجلس نواب الشعب التأكيد أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية" وأن "الشعب الذي أنجز ثورة 14 ثورة الحرية والكرامة قادر على الدفاع عنها وحمايتها ومستعد للتضحية بالمزيد من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات"، وفق نص البيان.

• أحزاب ومكونات سياسية تدين "القمع الممنهج" للحق في التظاهر

تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية (التيار والجمهوري والتكتل): 

نددت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل)، وهي من بين المكونات السياسية التي دعت إلى التظاهر ضد سياسات الرئيس، مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، بـ"القمع الممنهج" الذي شهدته المظاهرة المنتظمة بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية احتجاجًا على سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، و"بتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، وفقها.

وأدانت، في بيان لها، "الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين من التنسيقية وعمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عددًا من مناضليها والاستهداف الممنهج بالعنف لقياداتها ونوابها"، محملة المسؤولية لـ"رأس سلطة الانقلاب قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين"، حسب تعبيرها.

تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية تؤكد عزمها "تقديم شكاية إلى النيابة العمومية ضد وزير الداخلية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنين واختطافهم دون وجه حق"

وطالبت التنسيقية بـ"إطلاق سراح المختطفين فورًا وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم"، مؤكدة "عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنين واختطافهم دون وجه حق في حق وزير داخلية الانقلاب توفيق شرف الدين"، وفق ما جاء في نص البيان.

وكان الحزب الجمهوري قد أعلن عشية الجمعة أنه تم الاعتداء على الأمين العام للحزب عصام الشابي من قبل أمنيين بالعنف وبالغاز المسيل للدموع. كما نشر في بلاغات لاحقة له أنه تم الاعتداء على عدد من أعضاء الحزب وإيقافهم من قبل قوات أمنية، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: أكدت عزمها مقاضاة وزير الداخلية..أحزاب تندد بـ"القمع الممنهج" للمتظاهرين بتونس

حركة النهضة:

وأدانت حركة النهضة بشدّة "منع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم والوصول إلى شارع الثورة والاعتداء على الرموز السياسية الوطنية وتسليط أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضدهم كالضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه المضغوطة والملوثة واستعمال الغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى اختطاف عدد منهم دون مبرر في محاولة لهرسلة المتظاهرين المدنيين السلميين وإرهابهم". 

وطالبت، في بيان لها، بـ"وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات وخاصة حرية التعبير وإطلاق سراح الموقوفين"، منددة بـ"سياسة الاختطاف التي تعد ميزة أساسية لمنظومة الانقلاب الحالية"، حسب رأيها. 

كما عبرت حركة النهضة عن "استعدادها للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة للانقلاب"، داعية إياها إلى "الالتقاء على أرضية مشتركة وتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي وتحقق استقرارًا سياسيًا ضروريًا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق"، وفق نص البيان.

حراك تونس الإرادة: 

ومن جانبه أدان حزب حراك تونس الإرادة، في بيان له، "العسكرة الكبيرة للشارع واحتلاله من قبل أعوان سلطة الانقلاب الذين عمدوا إلى الاعتداء على المواطنين الأحرار الذين نجحوا في فرض حقهم في التظاهر رغم أنف سلطات الانقلاب والتزموا بالسلمية وضبط النفس رغم الاستفزاز والترهيب الذي جوبهوا به"، وفقه. 

حراك تونس الإرادة: الأحداث التي جدت في الذكرى الـ11 للثورة أقامت الحجة على سلطات الانقلاب بأنها منتهكة للحريات الأساسية وعدوة  للديمقراطية ومستولية على الحكم وبأنها خطر محدق بالوطن

وأكد الحزب أن الأحداث التي جدت الجمعة 14 جانفي/يناير 2022 "أقامت الحجة على سلطات الانقلاب بأنها منتهكة للحريات الأساسية وأنها عدوة  للحرية وللديمقراطية وأنها مستولية على الحكم وأنها خطر محدق بالوطن"، حسب نص البيان.

كما أكد أن "سلطات الانقلاب لم تنجح في ترهيب المواطنين الأحرار رغم الإيقافات وقطع الطرق ووضع مواطنين رهن الإقامة الجبرية واستعمال العنف المفرط"، وفق وصفه.

ودعا الحزب، في هذا الصدد، كل القوى الديمقراطية إلى توحيد صفوفها وتنسيق جهودها والعمل على تصعيد الاحتجاجات لدحر الانقلاب"، وفق البيان ذاته.

آفاق تونس:

بدوره، أدان حزب آفاق تونس "بشدة" ما تعرض له المتظاهرون في شوارع وسط العاصمة من "اعتداءات تعسفية واعتقالات عشوائية ومنع مُمنهج من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي"، واصفًا ما حصل بـ"الممارسات القمعية التي ترتد ببلادنا إلى عهود التسلط السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان".

وحمّل الحزب، في بيان له، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تُقوّض مسار الانتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي، داعيًا الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري والنأي بمؤسسات الدولة عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف السياسي.

وطالب آفاق تونس، في ذات البيان، بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وفتح تحقيق قضائي عاجل في التجاوزات والانتهاكات المسجّلة في مظاهرات الجمعة، معبرًا عن تضامنه الكامل مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي التي تعرضت للقمع والتضييق.

اقرأ/ي أيضًا: آفاق تونس: ما حصل في مظاهرات 14جانفي "ممارسات قمعية ترتد ببلادنا لعهود التسلط"

حزب العمّال:

حزب العمّال، وهو من بين الأحزاب الداعية إلى التظاهر ضد سياسات الرئيس التونسي الجمعة، أدان أيضًا "بشدة" ما وصفه بـ"القمع الهمجي الذي يستهدف مكسبًا من أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر مما يؤكد النهج الاستبدادي الذي يسير فيه قيس سعيّد منذ انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021".

حزب العمال يدين "القمع الهمجي الذي يستهدف مكسبًا من أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر مما يؤكد النهج الاستبدادي الذي يسير فيه قيس سعيّد"

وجدد الحزب، في بيان له، تأكيد أنّ "الوضع الصحي لم يكن سوى ذريعة لتغطية قمع حرية التظاهر في عيد الثورة الذي ألغاه قيس سعيّد بقرار انفرادي ودون استشارة أحد في اعتداء صارخ على ذاكرة التونسيين وعلى تضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة قمع الدكتاتورية"، مطالبًا بـ"إطلاق سراح كافة الموقوفين ومحاسبة الذين أعطوا الأوامر والذين نفّذوا الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين".

كما أدان "الاعتداءات والإيقافات التي طالت الصحافيين"، مؤكدًا "وقوفه إلى جانب الإعلاميين الذين يتعرضون هذه الأيام إلى هجمة شرسة ومحاولات شيطنة للصحافة من قبل قيس سعيّد"، وفق تقديره.

وعلى صعيد متصل، أدان حزب العمال تصريحات البعض الذي قال إنهم "لم يخجلوا من إيجاد تبريرات لأعمال القمع بدعوى أنّ كل من نزل إلى الشارع إنما هو يخدم في ركاب النهضة في احتقار صارخ لذكرى ثورة أنجزها شعب ولم تكن لهم بها علاقة لا من قريب ولا من بعيد"، معبرًا عن "تجنده الدائم للدفاع عن مكاسب الثورة وفي مقدمتها مكسب حرية التعبير والتظاهر"، حسب ما ورد في نص البيان.

حركة أمل وعمل:

واعتبرت حركة "أمل وعمل" أن ما حصل الجمعة هو "مواصلة رئيس الجمهورية المنقلب استغلال أجهزة الدولة خدمةً لسياسة الفشل والشعبوية"، معقّبة: "هذا ما يجعلنا نؤكد ونتأكد من أنّه لا يختلف عن سابقيه، بل هو أكثرهم عنفًا وعجزًا وفشلًا"، حسب رأيها.

وحمّلت، في بيان لها، "الرئيس المسؤولية الكاملة فيما يخص التجاوزات الأمنية القمعية التي وقعت، وما انجر عنها من مساس بصحة وسلامة التونسيين"، داعية إلى "النأي عن زجّ السلطات الأمنية في معركة مع الشعب، ومذكرة بأنّ "المواطن دافع الضرائب هو صاحب السيادة وصاحب الشرعية المطلقة وأنّ العلاقة بين الأمني والمواطن مضبوطة بالنصوص التشريعية، لا بتعليمات رئيس فاقدٍ للشرعية"، وفق توصيفها.

كما دعت "أمل وعمل" السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية إلى "تحمّل المسؤولية في حماية الحقوق والحريات المهددة بخطابات التحريض والتفريق والممارسات البوليسية القمعية"، ونادت "كل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية إلى بذل الجهود والتوحّد ضد الديكتاتورية الناشئة المهددة لا للحريات فقط، بل لكيان الدولة وللسلم الاجتماعي"، حسب البيان ذاته.

• منظمات ومكونات حقوقية على الخط

النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان السبت 15 جانفي/يناير 2022، تعرض الصحفيين والمصورين الصحفيين، يوم الجمعة 14 جانفي/يناير الجاري، إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم للاحتجاجات بالعاصمة تونس.

وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة. وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.

نقابة الصحفيين التونسيين تدين "بشدة العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن في حق الصحفيين" وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري

وطالت الإيقافات 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الإيقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وقد تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.

وأضافت النقابة، في ذات البيان، أنه "خلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الإيقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في إحدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل صحفيتين. وتعرض مراسل مؤسسة إعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف".

وتابعت أنه "تم تسجيل عديد حالات المنع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أدائه لعمله".

اقرأ/ي أيضًا: الإعلام في تونس بعد 25 جويلية: حرية مهددة ومخاوف من عودة سطوة السلطة عليه

وأدانت النقابة بشدة "العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، وتعتبر النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة".

ونبهت إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد أعلنت النقابة الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، داعية ضحايا العنف البوليسي يوم الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية، مؤكدة استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والإعلام.

مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات":

ونددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، ما وصفته بـ"القمع الوحشي الذي اعتمدته قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى وسط العاصمة احتجاجًا على الانقلاب وممارساته وما اعتمدته قوات البوليس من استخدام لخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاعتداء بالعنف الشديد على العديد من المتظاهرين ومن بينهم شخصيات سياسية وحقوقية ومحامون، على غرار العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني والمحامية نوال التومي من اعتداء همجي بالعنف والسحل، إلى جانب اعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين".

"محامون لحماية الحقوق والحريات": ما حدث من قمع وحشي في المظاهرات هو استخدام رخيص لأجهزة الدولة ضد الشعب التونسي والزج بها في معارك سياسية

واعتبرت، في بيان لها، أن "ما حدث من قمع هو استخدام رخيص لأجهزة الدولة ضد الشعب التونسي والزج بها في معارك سياسية"، مؤكدة اعتزامها "ملاحقة المعتدين ومحاكمتهم".

وأعلنت المجموعة "مساندتها التامة لجميع أشكال الاحتجاج السلمي ضد الانقلاب"، مجددة دعوتها لجميع الأحرار إلى نبذ الخلافات والاختلافات وتأجيلها والوقوف جنبًا إلى جنب ضد الدكتاتورية الناشئة التي ستعصف بجميع مكتسبات البلاد"، وفق البيان ذاته.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

ومن جانبها، اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن "الذكرى الـ11 للثورة التونسية مرت ونحن نواجه أزمات اقتصادية وصحية غير مسبوقة زادتها الأزمة السياسية تعقيدًا على تعقيد من خلال ما لمسناه من تهديد جدي للحريات الفردية والعامة ومن تراجع مبيّت عن الحق الدستوري في التعبير والتظاهر وإقحام المؤسسة الأمنية في الصراع السياسي".

واعتبرت، في بيان لها، أن "مثل هذه الممارسات تجاه حق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي والتعبير الحر والمعارضة السياسية والاعتداء على المتظاهرين، تذكرنا بممارسات المنظومة الاستبدادية وبمنظومة الإسلام السياسي التي فشلت أمام تمسك الحركات الشبابية والمجتمع المدني والقوى الحية بالمكاسب الديمقراطية والحقوقية"، وفق تعبيرها.

وأكدت أن "هذا الإصرار من قبل رئيس الدولة على الانفراد بالسلطة وإدارة المشهد السياسي بطريقة أحادية وبمقاربة أمنية، لا يهدد المكاسب الديمقراطية والمدنية فحسب بل يفتح الطريق أمام عودة منظومة الإسلام السياسي التي سبق وأن حسمت فيها الجماهير ولفظتها الحركات الديمقراطية والشبابية والنسوية، بل من شأنه أن يؤسس لتسلطية ناشئة"، حسب البيان ذاته.

المفكرة القانونية:

وأدانت منظمة المفكرة القانونية "حملة الإيقافات التي طالت العشرات من المشاركين والقمع الأمني الذي جوبهت به الاحتجاجات"، معتبرة أن ذلك يمثل "مؤشرًا خطيرًا على تراجع الحريات ونزوع السلطة إلى الترهيب في التعاطي مع الأصوات المعارضة وحق المختلفين معها في التظاهر والاحتجاج"، حسب تقديرها.

وأشارت، في بيان لها، أن "الباحث القانوني وعضو فريق المفكرة القانونية في تونس، مهدي العشّ تعرض إلى الإيقاف خلال مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها تونس اليوم في الذكرى 11 للثورة وتنديدًا بعسكرة الفضاء العام"، مستطردة أنه "تمّ إطلاق سراحه لاحقًا بعد تعرّضه للاعتداء جسديًّا ولفظيًا فضلًا عن افتكاك هاتفه الجوّال"، وفقها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

17 ديسمبر أم 14 جانفي؟: هل يسطو الخصام السياسي ويطمس تواريخ الوطن؟

قرار إلغاء التجمعات قبل مظاهرات 14 جانفي.. هل توظف الجائحة سياسيًا في تونس؟