الترا تونس - فريق التحرير

أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان السبت 15 جانفي/يناير 2022، تعرض الصحفيين والمصورين الصحفيين، يوم الجمعة 14 جانفي/يناير الجاري، إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم للاحتجاجات بالعاصمة تونس.

استهدفت قوات الأمن الصحفيين والمصورين الصحفيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع بورقيبة وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم على صفتهم الصحفية

وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة. وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.

وطالت الإيقافات 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الإيقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وقد تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.

نقابة الصحفيين التونسيين: تعرض مراسل مؤسسة إعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف

وأضافت النقابة، في ذات البيان، أنه "خلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الإيقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في إحدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل صحفيتين. وتعرض مراسل مؤسسة إعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف".

وتابعت أنه "تم تسجيل عديد حالات المنع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أدائه لعمله".

وأدانت النقابة بشدة "العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، وتعتبر النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة".

نقابة الصحفيين: قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس

ونبهت إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد أعلنت النقابة الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، داعية ضحايا العنف البوليسي يوم الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية، مؤكدة استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والإعلام.

اقرأ/ي أيضًا:

إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في تونس

آفاق تونس: ما حصل في مظاهرات 14جانفي "ممارسات قمعية ترتد ببلادنا لعهود التسلط"