الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، أن "هذا اليوم سيظلّ يومًا أسودَ في تاريخ تونس، باعتبار أن إحياء ذكرى الثورة تحوّل إلى عمليات اعتداء على المواطنين نزلوا إلى الشارع للاحتفاء بالثورة والتعبير عن رفضهم للانقلاب"، وفق تعبيره.

الكيلاني:  تعرّضت لعملية اختطاف شنيعة. بينما كنت أتظاهر، إذ بعون أمن بالزيّ المدني يجرّني لمسافة 250 متر تقريبًا ووقف أمام سيارة أمنية وأراد حشري فيها بالقوة

وتحدث الكيلاني، في مقطع فيديو بثه النائب المؤسس نجيب مراد على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، عن عملية الإيقاف التي تعرّض لها خلال المظاهرة المنتظمة بالعاصمة، قائلًا: "تعرّضت لعملية اختطاف شنيعة. بينما كنت أتظاهر لأخلد مع الشعب ذكرى ثورة الحرية والكرامة، إذ جرّني عون أمن بالزيّ المدني لمسافة 250 متر تقريبًا ووقف أمام سيارة أمنية وأراد حشري فيها بالقوة مع مجموعة من الموقوفين، فإذا بأمنيّ آخر أشار إليه بنقلي إلى سيارة أمنية أخرى"، وفقه.

وتابع: "وبينما كنت أستعدّ للدخول لهذه السيارة، تفاجأت بأن عون الأمن الذي كان يحتجزني رفع يده عنّي ووجدت نفسي طليقًا، وعدت للتظاهر مع بقية المحتجين"، وفقه.

الكيلاني: يجب إطلاق صيحة فزع بخصوص الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في تونس وعلى الشعب أن يعي خطورة المرحلة التي وصلنا إليها اليوم

وأكد العميد السابق للمحامين أن "الحقوق والحريات في تونس اليوم أصبحت في خطر ومهددة وتُنتهك بشكل يومي وهو ما يبرز من خلال عديد الممارسات من اختطافات وإيقافات في صفوف مدنيين وصحفيين ونواب ومسّ من حرية التعبير والتظاهر...".

وشدد عبد الرزاق الكيلاني على ضرورة "إطلاق صيحة فزع في هذا الشان"، مؤكدًا أن "على الشعب التونسي أن يعي خطورة المرحلة التي وصلنا إليها اليوم". 

كما أكد في ختام حديثه: "سنواصل التصدي لهذا الانقلاب بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تنتصر دولة القانون والمؤسسات التي أفرغها الرئيس قيس سعيّد من محتواها"، حسب رأيه.

يذكر أن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" كانت قد أعلنت، عشية الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، أنه تم  "إيقاف العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني والاعتداء عليه". 

وقد عمدت قوات الأمن التونسية، الجمعة، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس. 

اقرأ/ي أيضًا: إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

وفي هذا الصدد، نددت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل)، في بيان أصدرته مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، بـ"القمع الممنهج" الذي شهدته المظاهرة المنتظمة بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية احتجاجًا على سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، و"بتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، وفقها.

وطالبت التنسيقية بـ"إطلاق سراح المختطفين فورًا وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم"، مؤكدة "عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنين واختطافهم دون وجه حق في حق وزير داخلية الانقلاب توفيق شرف الدين"، وفق ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

 أكدت عزمها مقاضاة وزير الداخلية..أحزاب تندد بـ"القمع الممنهج" للمتظاهرين بتونس

استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في تونس