الترا تونس - فريق التحرير

نددت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل)، مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، بـ"القمع الممنهج" الذي شهدته المظاهرة المنتظمة بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية احتجاجًا على سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، و"بتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، وفقها.

أحزاب التيار والجمهوري والتكتل تدين "الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين" وتطالب بـ"إطلاق سراح المختطفين فورًا وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم"

وأدانت، في بيان لها، "الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين من التنسيقية وعمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عددًا من مناضليها والاستهداف الممنهج بالعنف لقياداتها ونوابها"، محملة المسؤولية لـ"رأس سلطة الانقلاب قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين"، حسب تعبيرها.

وطالبت التنسيقية بـ"إطلاق سراح المختطفين فورًا وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم"، مؤكدة "عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنين واختطافهم دون وجه حق في حق وزير داخلية الانقلاب توفيق شرف الدين"، وفق ما جاء في نص البيان.

وكان الحزب الجمهوري قد أعلن عشية الجمعة أنه تم الاعتداء على الأمين العام للحزب عصام الشابي من قبل أمنيين بالعنف وبالغاز المسيل للدموع. كما نشر في بلاغات لاحقة له أنه تم الاعتداء على عدد من أعضاء الحزب وإيقافهم من قبل قوات أمنية، وفقه.

يشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس. 

اقرأ/ي أيضًا:

إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في تونس