الترا تونس - فريق التحرير

أدان حزب آفاق تونس "بشدة"، في بيان مساء الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، ما تعرض له المتظاهرون في شوارع وسط العاصمة من "اعتداءات تعسفية واعتقالات عشوائية ومنع مُمنهج من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي"، واصفًا ما حصل بـ"الممارسات القمعية التي ترتد ببلادنا إلى عهود التسلط السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان".

حمّل الحزب سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن "هذه التجاوزات الخطيرة التي تُقوّض مسار الانتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي"

وحمّل الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تُقوّض مسار الانتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي، داعيًا الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري والنأي بمؤسسات الدولة عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف السياسي.

وطالب آفاق تونس، في ذات البيان، بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وفتح تحقيق قضائي عاجل في التجاوزات والانتهاكات المسجّلة في مظاهرات الجمعة، معبرًا عن تضامنه الكامل مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي التي تعرضت للقمع والتضييق.

وأكد الحزب، في سياق متصل، أن مكاسب حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة والخاصة هي حقوق جوهرية لا تقبل المساس أو التقييد، مشددًا على أن إصلاح الأوضاع في البلاد لا يكون باستعمال الوسائل الديكتاتورية البائدة وإنما بالحوار والتشارك واحترام القيم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية وسيادة القانون. 

يشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، الجمعة، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس. 

اقرأ/ي أيضًا:

إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

ديلو: الإفراج عن 16 شخصًا من بين 32 تم إيقافهم خلال "احتجاجات عيد الثورة"

أكدت عزمها مقاضاة وزير الداخلية..أحزاب تندد بـ"القمع الممنهج" للمتظاهرين بتونس