الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، الأربعاء 2 فيفري/ شباط 2022، عن أملها في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفريل/ نيسان القادم، وقالت: "هناك إصلاحات طالب بها صندوق النقد، كانت إشارة انطلاقها في هذه السنة 2022 وستتواصل إلى غاية 2026" وفقها.

وزيرة المالية: منظمة الأعراف واتحاد الشغل سيقدمان رأيهما في الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي ستُعرض صندوق النقد الدولي خلال الأيام القادمة

وأضافت وزيرة المالية بقولها: "قانون المالية 2022 يحتوي على إجراءات تتعلّق بإصلاحات قمنا بها، وهذا مؤشر إيجابي، والإصلاحات التي سنقوم بها إلى 2026، ستكون محل تفاوض مع شركائنا"، مشيرة إلى أنّه تم الاشتغال على وثيقة أولية لعرضها على صندوق النقد "ومقتنعون بضرورة أن يعطي كل الشركاء رأيهم واقتراحاتهم، ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل سيقدمان رأيهما في الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات الكبرى خلال الأيام القادمة" حسب تعبيرها.

وقالت بوغديري نمصية لدى حضورها بإذاعة "شمس أف أم" إنّ هناك "مبالغة ومغالطات" فيما يتعلق بما راج من تمويل الأجور من مدخرات الحرفاء بالبريد التونسي، وأضافت: "لا أفهم أن يقال هذا الكلام في هذا الوقت بالتحديد، لأنّ هذا التمشّي معمول به منذ عشرات السنين، والمساس بمدّخرات المواطنين غير صحيح، ولا خوف على ادّخارهم"، نافية أيضًا أن يكون البنك المركزي قد لجأ إلى طباعة الأوراق المالية.

وزيرة المالية: لا صحة لتمويل الأجور من مدخرات الحرفاء بالبريد التونسي، وغير صحيح أنّ البنك المركزي قد لجأ إلى طباعة الأوراق المالية

وبخصوص تأخر صرف الأجور، قالت وزيرة المالية إنّه لتأمين مصاريف الدولة يجب الحصول على مداخيل "والتي نعتمد فيها بالأساس على المداخيل الجبائية، ووزارة التربية تمثل أكثر من 200 ألف من كتلة أجور 650 ألف موظف، أي أنّ هناك مبلغًا بـ 308 مليون دينار يُرصد لأجور المعلّمين والأساتذة فقط، ولهذا فهو يصرف على دفعات ومراحل" وفق وصفها.

وتابعت بوغديري نمصية: "لا ننكر وجود صعوبات على مستوى المالية العمومية، لكن أجور الأشهر القادمة غير مهددة، كما سنتصدى كدولة لكل تعطيل مفتعل"، مشيرة إلى أنّ تمويل الميزانية كان واضحًا على مستوى قانون المالية 2022، وأنه "حتى في غياب التمويل الخارجي، يمكن الاعتماد على التمويل الداخلي" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: "أفريكا انتلجنس": رئيس "نادي باريس" إيمانويل مولان في مهمة خاصة إلى تونس

وشدّدت نمصية على أنّ "المشاورات مع بعض البلدان الصديقة مازالت قائمة"، لافتة إلى أنّ البنوك موّلت الدولة في عديد المرات عن طريق آليات محددة مثل رقاع الخزينة القابلة للتنظير، وهذا ليس بالمستحدث، مؤكدة ذهاب تونس إلى اكتتاب وطني جديد.

وحول الاعتمادات المستوجبة لإجراء المحطات الانتخابية المرتقبة في تونس، قالت وزيرة المالية: "كل المصاريف المستجدة يتم تأمينها عبر الحساب الطارئ، وإذا تم طلب اعتمادات للانتخابات والاستفتاء سنؤمّنها" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

تأخر صرف أجور القطاع العام وشبح فقدان مواطن الشغل.. هواجس يومية في تونس

تأخّر صرف أجور المدرسين في تونس يثير موجة استياء واسعة