الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/21 (على الساعة 19.00)
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، بخصوص نسق إحداث الشركات الأهلية، أنه توجد 120 شركة أهلية حاليًا مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، "لكن هناك إشكاليات حقيقية جعلت العديد منها لا تدخل فعليًا في طور النشاط، من بينها إشكاليات تشريعية"، وفق قوله.
وزير التشغيل: هناك إشكاليات حقيقية جعلت العديد من الشركات الأهلية لا تدخل فعليًا في طور النشاط، من بينها إشكاليات تشريعية
وتابع وزير التشغيل، بقوله إنّ "الشركات الأهلية، هي نموذج تنموي يستهدف المبادرات الجماعية، وليس من السهل بناء نموذج تنموي جديد، لأنّ هذا يتطلّب تغيير العقليات والمقاربات" على حد تعبيره.
ولفت الوزير إلى أنّه سيقع قريبًا عرض تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية، على مجلس الوزراء، وذلك في إطار إعطاء الأولوية للشركات الأهلية للاستفادة من الأراضي الدولية، متطرقًا إلى مسألة تنويع القطاعات التي تستهدفها هذه الشركات، فقال إنها تنشط في قطاعات مختلفة، مشددًا على إمكانية الترفيع في سقف تمويلها.
وزير التشغيل: سيقع قريبًا عرض تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية، على مجلس الوزراء، في إطار إعطاء الأولوية للشركات الأهلية للاستفادة من الأراضي الدولية
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد: "للاستفسارات بخصوص هذه الشركات الأهلية، ستكون الوجهة الأولى هي المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني".
كما أكد الوزير على أنه سيتم إحداث كتيّب يعرُف بالشركات الأهلية وسيتم إعداد ومضات في إطار خطة اتصالية لمزيد التعريف بها. وكان النواب قد طالبوا في مداخلاتهم بسنّ تشريعات تعزّز آليات تمويل الشركات الأهلية بما يجعلها ناجعة وذات قيمة مضافة.
كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية: موقع واب خاص بالشركات الأهلية سيكون متاحًا بداية من يوم الاثنين القادم
كما تولت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، من جهتها، الحديث عن وضع استراتيجية وخطط عمل لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض نشأة الشركات الأهلية والمتعلقة خاصة بالجوانب التشريعية، وإسناد الرخص والتمويل، والموارد المالية.
وشددت على إعداد موقع واب خاص بالشركات الأهلية سيكون متاحًا بداية من يوم الاثنين القادم، بالإضافة إلى إعداد منصّة رقمية لمتابعة وتقييم نشاط الهياكل الجهوية، والعمل بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات لتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد يقع فيها باعثو الشركات الأهلية.
