31-يناير-2022

فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات هي الجهة المُخولة دستوريًا وقانونيًا لأن تشرف على تنظيم الاستفتاء

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الاثنين 31 جانفي/ يناير 2022، أنّ هيئة الانتخابات "هي الجهة المُخولة دستوريًا وقانونيًا، وفق القانون الانتخابي الحالي، لأن تشرف على كل العمليات الانتخابية وتنظيم الاستفتاء المرتقب في 25 جويلية/يوليو القادم" وفقه.

فاروق بوعسكر (نائب رئيس هيئة الانتخابات): لا توجد بعد اعتمادات استثنائية خاصة بالانتخابات والاستفتاء لأن هذه المواعيد الانتخابية مستجدة، ولم تكن مبرمجة أو مطروحة قبل أن تقدّم الهيئة متطلبات ميزانيتها لقانون المالية 2022

ويأتي تأكيد بوعسكر، على خلفية رسالة مفتوحة وجهتها شبكة مراقبون إلى هيئة الانتخابات للاستيضاح حول استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء، وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنّ "هيئة الانتخابات ليست وليدة سنة 2022 أو 2021 بل هي تعمل على تنظيم كل المحطات الانتخابية منذ 2011، ونظمت كل الاستحقاقات الانتخابية بكل أنواعها (تأسيسية، تشريعية، رئاسية، بلدية..)" حسب قوله.

وأضاف بوعسكر في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم": "القانون الانتخابي للهيئة يتضمن بابًا خاصًا بالاستفتاء، ورغم أن تونس لم تجرّبه بعد الثورة، فإنّ هيئة الانتخابات جاهزة من النواحي اللوجستية والتقنية والفنية، وهي قادرة على تنظيم أي استحقاق وطني في أجل قصير، بالنظر إلى أن تنظيم الاستفتاء يعدّ أسهل من تنظيم الانتخابات" حسب تقديره.

فاروق بوعسكر (نائب رئيس هيئة الانتخابات): السجل الانتخابي الحالي يحتوي على 7 مليون ناخب، ولكن الجسم الانتخابي الحالي هو في حدود 9 مليون، وبالتالي هناك 2 مليون ناخب من المفروض أن يتم تسجيلهم في أقرب وقت

وتابع عضو هيئة الانتخابات: "الأهم في الوقت الراهن هو التسجيل، لأنّ السجل الانتخابي الحالي يحتوي على 7 مليون ناخب، ولكن الجسم الانتخابي الحالي هو في حدود 9 مليون، وبالتالي هناك 2 مليون ناخب من المفروض أن يتم تسجيلهم في أقرب وقت" وفق وصفه.

ولفت بوعسكر إلى أنه تم رصد الاعتمادات العادية لهيئة الانتخابات في قانون المالية 2022، أي أنه لا توجد بعد اعتمادات استثنائية خاصة بالانتخابات والاستفتاء "لأن هذه المواعيد الانتخابية مستجدة، ولم تكن مبرمجة أو مطروحة قبل أن تقدّم الهيئة متطلبات ميزانيتها لقانون المالية 2022، وهو ما ستحاول الهيئة أن تتواصل في شأنه مع الجهات المعنيّة" حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: فاروق بوعسكر: للأحزاب الممثلة في البرلمان حق المشاركة في الاستفتاء القادم

وكانت شبكة مراقبون، قد أعلنت الأحد 30 جانفي/يناير 2022، عن رسالة مفتوحة قد وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستيضاح حول جملة من الاستفسارات حول استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرّر في 25 جويلية/يوليو 2022، وفق ما أعلنه سابقًا الرئيس التونسي قيس سعيّد، وإن كان الأخير لم يشر أبدًا إلى أن تنظيم هذه الانتخابات سيتم عبر الهيئة المستقلة والتي أشرفت على كل الانتخابات في تونس إبان ثورة 2011.

وأكدت شبكة "مراقبون" (منظمة غير حكومية تونسية) أنه "من المفترض أن تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط روزنامة لكافة مراحل عملية الاستفتاء".

اقرأ/ي أيضًا: توجّه نحو الاستفتاء.. عضو هيئة الانتخابات يكشف لـ"الترا تونس" شروط هذه العملية

ويشار إلى أنّ بوعسكر كان قد أوضح في وقت سابق، أنّ الاستفتاء يتطلب حسب المواعيد المحددة في القانون، حملة تستغرق 21 يومًا، وأمرًا لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء قبل شهرين، ويجب أن يُلحق بهذا الأمر، النص الذي سيتم عرضه على الاستفتاء في فترة الشهرين، حتى يتعاطى الفاعلون مع النص المنشور في الرائد الرسمي ويبدوا رأيهم لإيضاح الصورة قبل حملة الاستفتاء، على حد قوله.

 

اقرأ/ي أيضًا:

 

عضو بهيئة الانتخابات⁩:سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية على غرار بقية المترشحين

شبكة مراقبون: 6 أشهر فقط عن موعد الاستفتاء..وتساؤلات عن جاهزية هيئة الانتخابات