قانون المالية 2022
36 مقال مرتبط
بعجز في الميزانية يقارب 10 مليار دينار.. صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2022
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022
أمام تعمق ثغرات ميزانية الدولة.. قانون المالية التعديلي "ضرورة"
لا جديد يذكر في تونس، غير احتداد الأزمة السياسية وانغماس كل الأطراف في عمليات الفعل ورد الفعل، في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية، دون أن يلقي أحد لها بالاً، سواءً أكان ذلك عن دراية ووعي، أو لغفلة وقلة حنكة سياسية لكامل الطبقة السياسية، على الرغم من أن الاقتصاد في علم السياسة يعد عصبها أو روحها ولا يمكن تحقيق أي ازدهار لأي بلد دون رخاء وتطوّر اقتصادي.
تمديد آجال تسوية الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 29 أفريل/نيسان 2022، مرسوم يتعلّق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
أمل وعمل: قانون المالية لسنة 2022 لا يتضمن أي إجراء يكافح الاحتكار
قالت حركة أمل وعمل (معارضة)، في بيان مساء الجمعة 11 مارس/آذار 2022، إن قانون المالية لسنة 2022 "ليس به أيّ إجراء يكافح الاحتكار أو يدعم المنافسة النزيهة، بل هو تواصل واضح لسياسة فاشلة منذ سنوات".
يفتتح في 3 مارس.. خاصيات وشروط القسط الأول من الاكتتاب الوطني
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدد الأخير المنشور الجمعة 18 فيفري/شباط 2022، قرار عن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية يتعلق بشروط إصدار القسط الأول من الاكتتاب (القرض الرقاعي الوطني) لسنة 2022 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
المخبر السياسي: 23 أمرًا رئاسيًا لم يتم نشرها منها ما يتعلق بـ"خارطة الطريق"
قدمت المحامية إيناس الجعايبي، مديرة "مشروع المخبر السياسي Lab 117"، الذي تشرف عليه جمعية المساءلة الاجتماعية، الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، نتائج جرد للمراسيم والأوامر الرئاسية المتخذة طيلة 6 أشهر من اعتماد الإجراءات الاستثنائية منذ 25 جويلية...
تعرّف على تفاصيل مرسوم العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المنشور الأحد 13 فيفري/ شباط 2022، مرسوم رئاسي عدد 10 لسنة 2022، مؤرخ في 10 فيفري/شباط 2022، يتعلق بـ"العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد".
تعرّف على شروط الانتفاع من العفو الجبائي لعام 2022
أقرّت وزارة المالية التونسية في قانون المالية لسنة 2022، في فصليه 66 و67، العفو الجبائي للعام 2022 يشمل الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والمخالفات الديوانية إضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.
الرائد الرسمي: تونس تطرح اكتتابًا وطنيًا لتغطية جزء من احتياجات ميزانية 2022
ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجريدة الرسمية، بتاريخ الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 تونس يتعلق بإصدار تونس اكتتابًا (قرضًا رقاعيًا وطنيًا) لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، وذلك دون ذكر أي تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه
البنك المركزي: انشغال للتأخير في تعبئة الموارد الخارجية لتمويل ميزانية 2022
صدر، الخميس 3 فيفري/شباط 2022، بيان عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تعرض لاجتماعه بتاريخ 2 فيفري الجاري، الذي خصص لبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والآفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط، وفق نص البيان.