الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية هو 1055 مترشحًا، وذلك بعد عودة مترشحين قُبل طعنهما، وانسحاب 5 آخرين، وفق قوله.
فاروق بوعسكر: المحكمة الإدارية قبلت طعنيْن فيما انسحب 5 مترشحين، وبالتالي فإنّه تمّ قبول 1055 مترشحًا للانتخابات التشريعية بصفة نهائية
وتابع بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية، أنّ المحكمة الإدارية في طورها الاستئنافي أنهت النظر في الطعون المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية، وقد تمّ قبول فقط طعنين ضدّ هيئة الانتخابات من جملة 54 طعنًا، ليتم بالتالي تمكين مترشحيْن من العودة لسباق الانتخابات التشريعية.
وأعلن فاروق بوعسكر أنّ الـ1055 مترشحًا الذين وقع قبولهم بصفة نهائية، ستكون أسماؤهم وصورهم في أوراق التصويت في الانتخابات التشريعية، أيام 15 و16 و17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
فاروق بوعسكر: نظمنا مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وقرارنا ملزم لجميع مؤسسات الدولة ولجميع المؤسسات الإعلامية
واعتبر بوعسكر أنّ هناك "حملة تشكيك وادعاءات ومغالطات تطال العمل القانوني للهيئة، وهدفها إرباك الانتخابات"، متوقعًا مع ذلك، أن يكون هناك إقبال على الانتخابات التشريعية القادمة، قائلًا: "نرجو أن يكون الإقبال محترمًا باعتبار أن تونس تجري الانتخابات على الأفراد لأول مرة" حسب وصفه.
وبخصوص الاتهامات المتبادلة بين هيئة الانتخابات والهايكا بسبب قرار تغطية الانتخابات، قال بوعسكر: " الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، امتنعت عن مدّنا بمشروعها حول القرار المشترك للقواعد الإعلامية لتغطية الانتخابات، ومن منطلق مسؤوليتنا حاولنا سدّ الفراغ، واتخذنا قرارًا ترتيبيًا بما لدينا من صلاحيات الولاية العامة على الشأن الانتخابي" وفقه.
فاروق بوعسكر حول توجه "الهايكا" لمقاضاة هيئة الانتخابات: نأسف أن تتعامل مؤسسات الدولة فيما بينها بمنطق التقاضي
وتابع بوعسكر: "نظمنا مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وهذا القرار ترتيبي وقانوني سينشر في الرائد الرسمي، وهو من قوانين الدولة الملزمة لجميع مؤسسات الدولة ولجميع المؤسسات الإعلامية"، وبالنسبة لرفض "الهايكا" هذا القرار وتوجهها لمقاضاة هيئة الانتخابات، أضاف بوعسكر: "من لديه أي احتراز على القرار الذي نشرته هيئة الانتخابات من حقه التوجه إلى القضاء مع أننا نأسف أن تتعامل مؤسسات الدولة فيما بينها بمنطق التقاضي".
وحول الأمر الرئاسي الذي يحدّد سقف الإنفاق على حملة الانتخابات التشريعية، علّق بوعسكر بأنّ هيئة الانتخابات ستصدر جدولًا يتعلق بأسقف التمويل في 161 دائرة، لافتًا في سياق آخر إلى أنّه لا شيء يمنع من سد الشغور في بعض المقاعد بالبرلمان القادم عبر إجراء انتخابات تشريعية جزئية، وفقه.
وكانت "الهايكا" قد أكدت مساء السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، رفضها ما ورد في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، مشددة على "احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارًا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق تعبيرها.
يُذكر أن الخلافات بين الهيئتين في تصاعد منذ فترة كما أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" قد حذفت من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 25 جويلية/يوليو 2022.
