الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمر رئاسي عدد 860 لسنة 2022 مؤرّخ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
وينص الأمر على أنه "يتم تمويل حملة انتخابات أعضاء البرلمان التونسي لسنة 2022 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ويكون السقف الجملي للإنفاق على الحملة مساويًا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدًا وعينًا".
ينص الأمر الرئاسي على أن "السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية يكون مساويًا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدًا وعينًا"
وجاء في الأمر ذاته أنه "لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكلّ مترشّح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات".
ويُحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:
- 438 دينارًا عن كل ألف ناخب في حدود 30 ألف ناخب
- 300 دينار عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ثلاثين 30 ألف ناخب وفي حدود ستين 60 ألف ناخب
- 252 دينارًا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن 60 ألف ناخب وفي حدود 90 ألف ناخب
- 234 دينارًا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن تسعين 90 ألف ناخب.
ينص الأمر الرئاسي على أنه "لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكل مترشح ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات"
ويتم الترفيع في السقف الجملي للإنفاق بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
- 600 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقلّ مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).
- 400 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
- 200 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
ويُحتسب السقف الجملي للإنفاق لكل مترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب. ويتم الترفيع ثلاث مرات في السقف كما تم ضبطه أعلاه لكل مترشح بدائرة انتخابية بالخارج.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وفي التقرير التالي تجدون تفاصيل الترشحات للانتخابات القادمة: الانتخابات التشريعية في تونس.. 7 دوائر دون ترشحات مقبولة و10 بترشح وحيد أوليًا
