الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الانتخابات، وفق بيان أصدرته الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها صادقت خلال انعقاد مجلسها، على قرارها المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
محمد التليلي المنصري: هيئة الانتخابات اضطرت للمصادقة على قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات لوجود استحالة واقعية لإمضاء اتفاقية مشتركة مع الهايكا
وعلّق عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، خلال تدخله في إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله إنّ الهيئة اضطرت لذلك باعتبار وجود استحالة واقعية لإمضاء اتفاقية مشتركة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وفق قوله.
وتابع المنصري أنّ "(الهايكا) امتنعت عن مدّ هيئة الانتخابات بمشروع القرار كي تتفاعل معه، لكن في إطار ولايتنا العامة على الانتخابات من واجبنا أن نصدر قرارًا للتغطية الإعلامية، وسيصدر اليوم الجمعة بموقع الهيئة بصفة رسمية على أن يقع نشره في الرائد الرسمي فيما بعد" على حد تعبيره.
وأشار محمد التليلي المنصري إلى أنّ هذا القرار سيكون ملزمًا للجميع، معتبرًا أنّ ما نشرته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يحمل أي صبغة إلزامية أو أي آثار قانونية، وفق وصفه.
محمد التليلي المنصري: ما نشرته "الهايكا" لا يحمل أي صبغة إلزامية أو أي آثار قانونية، وقرار هيئة الانتخابات سيكون ملزمًا للجميع
وكان عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، قد أكد الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن الهيئة تجد نفسها اليوم أمام الإجراء المستحيل وستقوم بالمصادقة على القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وستقوم بإصداره قبل انطلاق الحملة وعلى ضوئه ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الانتخابية" وفقه.
وتابع المنصري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن القرار التوجيهي الذي أصدرته، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) "بصفة أحادية، في مخالفة للفصل 67 من القانون الانتخابي، لا يُلزم هيئة الانتخابات وليس له أي آثار قانونية، باعتبار أن هذا الفصل ينص بالخصوص على أن "تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع الهايكا، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية..." وباعتبار أن هيئة الانتخابات "لها ولاية عامة على الانتخابات فهي تشرف وتراقب وتعلن على النتائج" وفقه.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، هشام السنوسي، قد صرّح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، بقوله إنّ "هيئة الانتخابات تكابرت هذه المرة وتريد الاشتغال بمفردها وكأن الهايكا مجرّد (تابع)، إذ نشعر بنوع من الاستقواء والتعالي من قبلها" وفق قوله.
وتابع السنوسي: "إذا قررت هيئة الانتخابات التدخل في قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك، لكن المفروض إذا كانت هناك مسؤولية حقيقية منها، أن تتبنى هذا القرار التوجيهي الصادر عن الهايكا" وفق قوله، مضيفًا أنّ "الخلافات كانت تحدث دائمًا بين الهيئتين لكنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة، وما تقوم به هيئة الانتخابات حاليًا هو هروب إلى الأمام، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها إذا واصلت في السياسة نفسها".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، قد أعلنت الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها قررت "إصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ونزاهتها".
وذكرت الهايكا، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار ولايتها العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ووعيًا منها بأهمية وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.
ويأتي هذا القرار التوجيهي بعد سلسلة من الأخذ والردّ والاتهامات المتبادلة بين أعضاء هيئتيْ الانتخابات والاتصال السمعي والبصري في تونس، على خلفية عدم إصدار أي نص لقرار مشترك بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، علمًا وأنه لم يعد يفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية سوى أسبوعين.
وتلقي هيئة الانتخابات اللوم على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتعتبر أنها تأخرت في تقديم مشروع للقرار المشترك من أجل النظر فيه وإمضائه من قبل الهيئتين.
