الترا تونس - فريق التحرير
عبر ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات (منظمة مختصة في مراقبة وملاحظة المسار الانتخابي والانتخابات في تونس)، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن تخوّفه "من المناخ المشحون الذي يسبق الانتخابات التشريعية في تونس ومن تغوّل هيئة الانتخابات واستحواذها على كامل صلاحيات "الهايكا" في مراقبة الإعلام".
ائتلاف أوفياء يعبر عن تخوفه من " المناخ المشحون" الذي يسبق الانتخابات التشريعية في تونس ومن تغوّل هيئة الانتخابات واستحواذها على كامل صلاحيات "الهايكا" في مراقبة الإعلام
ودعا الائتلاف، في بيان، "كلّ الأطراف إلى العودة للحوار والتشاور ونبذ كلّ الحساسيات حفاظًا على مصداقيّة الانتخابات وصولاً إلى حلّ يؤدّي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدّد والتنوع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
يُذكر أن هذه الأيام تعرف احتداماً للخلاف بين الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" وهيئة الانتخابات مداره تنازع الصلاحيات في مجال مراقبة وسائل الإعلام خلال الانتخابات التشريعية القادمة وذلك إثر صدور كل من القرار التوجيهي للهايكا عدد 1 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والقرار 31 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعدّل للقرار عدد 08 لسنة 2018 في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وأخيرًا بيان الهايكا بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.
ائتلاف أوفياء يدعو إلى "العودة للحوار والتشاور ونبذ كلّ الحساسيات حفاظًا على مصداقيّة الانتخابات وصولاً إلى حلّ يؤدّي إلى صياغة القرار المشترك لتغطية الإعلام للانتخابات"
وقال ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، في ذات البيان، إن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي/آيار 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص المنقحة والمتمّمة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/أيلول 2022 وخاصّة ما ورد في فصله 67 ينصّ بالخصوص على أن "تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتشاور مع هيئة الاتصال السمعي البصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية...".
وشدد على أن حجة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بإصدار قرارها التوجيهي بشكل منفرد على أساس أنّ لها الولاية العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري لا معنى لها "بما أنّ هذه الولاية مقيدة وملزمة بمقتضيات القانون الانتخابي والفصل 67 خاصّة"، مضيفة أن حجة هيئة الانتخابات "بأنّ لها الولاية العامة أو الكاملة على الانتخابات لا يعفيها من إلزامية التشاور مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري"، وفق ذات البيان.
واستغرب الائتلاف المدني المختص في مراقبة المسار الانتخابي "تغييب الاستناد إلى المرسومين 115 و116 وعلى القرارات المشتركة المؤرخة في 5/7 /2014 و14/2 /2018 عند صياغة القرار 31 من طرف هيئة الانتخابات، وكذلك تغيير المطّتين الخامسة والأخيرة من قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2018 (تغيير الجهة والجنس بالفئة والعائلة) دون أيّ تبرير، وفق الائتلاف.
ائتلاف أوفياء يستنكر "استحواذ هيئة الانتخابات على كامل صلاحيات الهايكا في مراقبة الإعلام والتنسيق مع التلفزة والإذاعات"
واستنكر من جانبه "استحواذ هيئة الانتخابات على كامل صلاحيات الهايكا في مراقبة الإعلام والتنسيق مع التلفزة والإذاعات في تحديد شروط الإنتاج وعرض برامج التعبير المباشر ومهمة تسلم المخطّطات التّفصيلية من قبل وسائل الإعلام وعملية معاينة الخروقات واتّخاذ القرارات"، وهو ما اعتبرته "سابقة خطيرة من شأنها أن تمس من استقلالية المسار الانتخابي".
كما استنكر، في ذات البيان، غياب القرار المشترك، معتبرًا أنه "سيمسّ حتمًا بالقواعد الأساسيّة الواجب احترامها لضمان شفافيّة التغطيّة الإعلاميّة للحملة الانتخابيّة التشريعيّة ونزاهتها كما سيعيق عمل المجتمع المدني في ملاحظة الحملة وضبط الخروقات".
واعتبر أن "تأكيد هيئة الانتخابات على عدم اعتماد تقارير هيئة الاتصال السمعي والبصري بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة يطرح عديد الأسئلة حول قدرة هيئة الانتخابات على ملء الفراغ من النّاحية التقنية واللوجستية والمالية في ملاحظة أداء الإعلام أثناء الحملة، والتي دأبت الهايكا على القيام به".
ائتلاف أوفياء: غياب القرار المشترك سيمسّ حتمًا بالقواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافيّة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابيّة التشريعيّة ونزاهتها
يُذكر أن الخلافات بين الهيئتين في تصاعد منذ فترة كما أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" قد حُذفت من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 25 جويلية/يوليو 2022.
