الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن الهيئة تجد نفسها اليوم أمام الإجراء المستحيل وستقوم بالمصادقة على القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وستقوم بإصداره قبل انطلاق الحملة وعلى ضوئه ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الانتخابية" وفقه.
محمد التليلي المنصري (هيئة الانتخابات): القرار التوجيهي الذي أصدرته الهايكا بصفة أحادية، بخصوص ضبط قواعد تغطية الانتخابات، ليس له أي آثار قانونية
وتابع المنصري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن القرار التوجيهي الذي أصدرته، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) "بصفة أحادية، في مخالفة للفصل 67 من القانون الانتخابي، لا يُلزم هيئة الانتخابات وليس له أي آثار قانونية، باعتبار أن هذا الفصل ينص بالخصوص على أن "تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع الهايكا، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية..." وباعتبار أن هيئة الانتخابات "لها ولاية عامة على الانتخابات فهي تشرف وتراقب وتعلن على النتائج" وفقه.
وردًا على قرار "الهايكا" بأنها ستقوم بإرسال تقرير بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة، قال محمد التليلي المنصري إن هذا التقرير "لا يُعتد به، باعتبار أن الهايكا تسعى إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي" على حد تقديره.
واعتبر المنصري أن التمشي الذي انطلق بين رئيسي الهيئتين، كان يسوده التعاون، ورجّح أن تكون قد "سُلّطت ضغوطات على رئيس (الهايكا) النوري اللجمي، من قبل أعضاء مجلسه، بإصدار القرار التوجيهي دون التشاور مع هيئة الانتخابات".
محمد التليلي المنصري (هيئة الانتخابات): الهايكا تسعى إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، والأرجح أن تكون قد سُلّطت ضغوطات على رئيسها
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، هشام السنوسي، قد صرّح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، بقوله إنّ "هيئة الانتخابات تكابرت هذه المرة وتريد الاشتغال بمفردها وكأن الهايكا مجرّد (تابع)، إذ نشعر بنوع من الاستقواء والتعالي من قبلها" وفق قوله.
وتابع السنوسي: "إذا قررت هيئة الانتخابات التدخل في قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك، لكن المفروض إذا كانت هناك مسؤولية حقيقية منها، أن تتبنى هذا القرار التوجيهي الصادر عن الهايكا" وفق قوله، مضيفًا أنّ "الخلافات كانت تحدث دائمًا بين الهيئتين لكنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة، وما تقوم به هيئة الانتخابات حاليًا هو هروب إلى الأمام، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها إذا واصلت في السياسة نفسها".
هشام السنوسي "الهايكا": هيئة الانتخابات تشتغل بمفردها، وكأن الهايكا مجرّد تابع لها، إذ نشعر بنوع من الاستقواء والتعالي من قبلها
ومن جملة التوصيات الكبرى التي دعت إليها "الهايكا" في قرارها التوجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري المتضمن للقواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ونزاهتها"، قال السنوسي إنّ الهيئة أعطت هامشًا كبيرًا من الحرية في التغطية لوسائل الإعلام شريطة التعديل الذاتي في هذه المؤسسات.
وقال السنوسي: "قنوات الحوار بين رؤساء التحرير ومنسقي الحملات خلال التغطية ستكون في سبيل تجاوز أكثر ما يمكن من الإشكاليات التقنية المتأتية من خطأ الإبقاء على قواعد التصويت على القائمات وليس الأفراد"، مؤكدًا انفتاح "الهايكا" على إبرام علاقة جديدة على أساس القرار التوجيهي الذي أصدرته.
هشام السنوسي "الهايكا": المفروض إذا كانت هناك مسؤولية حقيقية من هيئة الانتخابات، أن تتبنى هذا القرار التوجيهي الصادر عن الهايكا
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، قد أعلنت الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها قررت "إصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ونزاهتها".
وذكرت الهايكا، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار ولايتها العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ووعيًا منها بأهمية وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.
ويأتي هذا القرار التوجيهي بعد سلسلة من الأخذ والردّ والاتهامات المتبادلة بين أعضاء هيئتيْ الانتخابات والاتصال السمعي والبصري في تونس، على خلفية عدم إصدار أي نص لقرار مشترك بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، علمًا وأنه لم يعد يفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية سوى أسبوعين.
وتلقي هيئة الانتخابات اللوم على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتعتبر أنها تأخرت في تقديم مشروع للقرار المشترك من أجل النظر فيه وإمضائه من قبل الهيئتين.
