الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، مساء السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، رفضها ما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 2022، المؤرخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري/شباط 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، "والذي تضمن توجهًا خطيرًا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون"، وفق بيان للـ"هايكا".
الهايكا: قرار هيئة الانتخابات حول تغطية الانتخابات القادمة يتضمن توجهًا خطيرًا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون
وشددت "الهايكا" على "احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارًا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق تعبيرها.
واعتبرت الأخيرة أن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها "الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها "بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقًا خطيرًا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية".
ونبهت إلى خطورة الفصل 18 رابعًا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام، وفق ما ذهبت إليه "الهايكا" في ذات البيان.
وشددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في سياق متصل، على أنها لجأت إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية بمفردها "كإجراء حتمه التأخير في إصدار القرار المشترك مع هيئة الانتخابات والحرص على ضمان استعداد وسائل الإعلام لهذا الاستحقاق"، وفق تقديرها.
وأكدت أنها "كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية"، وأن "هيئة الانتخابات ارتأت تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات".
الهايكا: "التواصل استعصى مع هيئة الانتخابات منذ أن بادرت بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع التلفزة التونسية دون الرجوع للهايكا التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام"
وأضافت، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيس الهايكا النوري اللجمي، أن "مسألة التواصل استعصت مع هيئة الانتخابات منذ أن بادرت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام، علمًا وأنّ التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك".
وتابعت "مجلس الهايكا يرى أن مراسلات هيئة الانتخابات اللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخًا لقيم التشاركية وضماناً لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد".
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، وفق بيان أصدرته الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها صادقت خلال انعقاد مجلسها، على قرارها المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وعلّق عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، خلال تدخله في إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله إنّ الهيئة اضطرت لذلك باعتبار وجود استحالة واقعية لإمضاء اتفاقية مشتركة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وفق قوله، مؤكدًا رفض هيئة الانتخابات اعتماد القرار التوجيهي الصادر عن "الهايكا".
يُذكر أن الخلافات بين الهيئتين في تصاعد منذ فترة كما أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" قد حذفت من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 25 جويلية/يوليو 2022.
