سعيّد يقترح العودة لدستور 59 وتنقيحه.. ردود فعل الأحزاب السياسية

سعيّد يقترح العودة لدستور 59 وتنقيحه.. ردود فعل الأحزاب السياسية

ردود أفعال مختلفة حول الحديث عن العودة إلى دستور 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه تُعرض على استفتاء شعبي (Thierry Brésillon/ Orient XXI)

 

يبدو أن مسلسل الأزمة السياسية في تونس لا تزال أطواره متواصلة بعد، في ظلّ استمرار الانسداد الحكومي وغياب أفق الحوار الوطني الذي تُجمع جلّ المكونات السياسية على ضرورة تنظيمه لكنّ النوايا تضمر العكس. ولعلّ ما زاد من ضبابية مآل الحوار المنشود التصريحات والتصريحات المضادة بين أبرز العناصر التي من المفترض أن تكون منطلقًا للحوار، في مقدمتها رئيس الجمهورية قيس سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

حديث عن حوار مشروط بتغيير نظام الحكم والعودة إلى دستور 1959 بعد القيام بتنقيحات عليه تُعرض على استفتاء شعبي وعن اعتماد قانون انتخابي جديد والقيام بانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفق ما نقله الأمين العام للمركزية النقابية عن رئيس الدولة. 

ولئن قال سعيّد صراحة، خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة هشام المشيشي ورؤساء الحكومات السابقين في منتصف الشهر الجاري، إن الحوار الذي هو مستعد إلى إجرائه يجب أن يكون "حوارًا جديًا لمرحلة انتقالية يمهد لنظام حكم جديد ودستور حقيقي" حسب توصيفه، فإنه لم يأتِ على ذكر مسألة العودة إلى دستور 59. وبغضّ النظر عن الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية من ذلك، فقد اختلفت ردود الأفعال على الساحة السياسية حول ما نقله الطبوبي عن سعيّد -وفق روايته- خاصة على مستوى نقطة الدستور. 

  • العيادي (النهضة): الحديث عن العودة لدستور 59 هو حنين للاستبداد

وفي خضمّ هذا الشأن، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، إن "حركة النهضة لا ترى أن من المناسب الآن الخوض في النظام السياسي وفي تعديل الدستور"، موضحًا أن "هذه القضايا ليست من أولويات التونسيين في هذه المرحلة"، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: الأزمة السياسية في تونس: أفق "مسدودة" تستنظر "الحوار المنشود"

واستطرد، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن "هذه القضايا تحتاج إلى الوقت وإلى تفاهمات كبيرة بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني، وتحتاج إلى حوار جدي ومسؤول مع كل التونسيين"، مشيرًا إلى أن "الدستور ليس عبارة عن فكرة يحملها شخص في ذهنه ويريد أن يطبقها في الواقع، وإنما هو ثمرة حوار وتفاعل مجتمعي كامل ويعبر عن منسوب التفاعلات الحاصلة في تونس سياسيًا واجتماعيًا، وبالتالي هو ليس عملية سهلة وبسيطة"، وفق تأكيده.

فتحي العيادي لـ"الترا تونس": الثورة أنهت دستور 59 وبنت دستورًا جديدًا، وبالتالي الحديث عن العودة إليه هو حنين للاستبداد وموقف ضد الثورة وقيمها ومكاسبها

وأضاف العيادي، في ذات الصدد، أن "دستور 2014 حقق هذا المعنى وهذا الشرط حول أن يكون كل التونسيين مساهمين في صياغته، ومثّل إلى حدّ كبير تعاقدًا بين مختلف التونسيين على أهم القضايا"، معقبًا: "بالتالي لا يمكن أن نأتي الآن بجرة قلم ونقول إن دستور 2014 غير صالح وسنعود إلى دستور 1959".

وأردف القيادي بحركة النهضة أن "دستور 1959 ألغته الثورة وانتهى، وهو الآن في حكم العدم. وبالتالي الحديث عن العودة إليه هو حنين إلى تجربة استبدادية سابقة لو كان فيها الخير لتمسّك بها التونسيون"، حسب تصريحه.

وتابع محدث "الترا تونس": "الثورة أنهت دستور 1959 وبنت دستورًا جديدًا، وبالتالي الحديث عن العودة إلى دستور 1959 هو موقف ضد الثورة وقيمها ومكاسبها".

وعن الحلول التي تطرحها حركة النهضة لحل الأزمة والانسداد السياسي الراهنين، صرح العيادي: "قلنا في أكثر من مناسبة أن أفضل الخيارات هو الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وكنا نأمل أن يقف رئيس الدولة بكل قواه باعتباره الحامي للدستور والراعي لوحدة الدولة، وأن يكون موقفه مشجعًا على الحوار وأن يدعو إليه ويشرف عليه"، مشددًا على أن " مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الحوار"، حسب تقديره.

ولفت إلى أن النهضة لا تزال تؤكد ضرورة أن تلتقي جميع الأطراف على الحوار في إطار دستور 2014، وفي كنف الاحترام والتعاون بين مؤسسات الدولة، مستدركًا أن "الرئيس اشترط أن يكون الحوار مرتبطًا بتغيير نظام الحكم، بينما تؤكد النهضة أن الحوار المطلوب الآن يجب أن يكون حول انتظارات التونسيين"، موضحًا: "لا ينتظر منا التونسيون أن يستمر خلاف النخبة السياسية حول قضايا نظرية وهم يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا: فشل النخبة التونسية في تحقيق التسوية التاريخية المطلوبة

وكانت حركة النهضة قد جددت، في بيان لمكتبها التنفيذي صدر الخميس 17 جوان/ يونيو 2021، دعوتها للحوار الوطني "كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها"، مثمنة "جهود الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار".

كما عبرت، في سياق متصل، عن تمسّكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لاستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي"، وفق نص البيان.

  • جبنون (قلب تونس): الحديث عن إعادة نفخ الروح في دستور 1959 هو حديث خارج المصلحة الوطنية

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس محمد الصادق جبنون، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن "دستور 2014 واضح وقد تمت المصادقة عليه إثر أعمال المجلس التأسيسي وإثر مسار شاق قدمت فيه تونس الشهداء والتضحيات الكبيرة والجسام"، مستطردًا أن "دستور 1959 أصبح الآن في مجال البحث الأكاديمي في تاريخ القانون الدستوري فحسب"، حسب رأيه.

الصادق جبنون لـ"الترا تونس": الحديث عن إعادة نفخ الروح في دستور 1959 يعتبر خارج سياق التاريخ والسياسة والمصلحة الوطنية

وأضاف، في السياق ذاته، أن "الحديث عن إعادة نفخ الروح في دستور 1959 يعتبر خارج سياق التاريخ والسياسة والمصلحة الوطنية"، وفق تقديره.

وتابع جبنون القول: "اليوم نرى أن مجال الاستفتاء في حكم الدستور هو مجال محدود وضيق ولا يمكن الخروج من الدستور، لأن من يخرج من الدستور اليوم ينفي عن نفسه صفة الشرعية، أي لا تصبح له لا شرعية ولا مشروعية"، حسب قوله.

كما اعتبر أن "تصوّر الرئيس للحوار بهذه الشاكلة المشروطة بتغيير نظام الحكم والعودة إلى دستور 59، سيزيد تعميق الأزمة السياسية ولن يقلص منها، لاسيما في تصريحه الذي اعتبر فيه أن الحوار السابق غير وطني"، معقبًا: "في تونس ليس لأي جهة سياسية مهما كانت الحق في إعطاء صكوك الوطنية للبعض ونزعها عن الآخرين وإطلاق تهم الخيانة العظمى وغيرها.. كل ذلك كنا نسمعه في الستينات والسبعينات في الأنظمة الشمولية العربية التي أدت إلى أم الهزائم والنكبات الكبرى. وبالتالي يكفينا ما نعانيه"، وفق ما جاء على لسانه.

اقرأ/ي أيضًا: إرباك في أعلى مؤسسات الدولة في تونس

وأشار المتحدث باسم قلب تونس إلى أننا "اليوم بصدد وجوب استكمال مؤسسات دستور 2014 في مقدمتها المحكمة الدستورية، وملاءمة القوانين خاصة فيما يتعلق منها بالحريات العامة والخاصة مع مقتضيات الدستور على رأسها القانون الجنائي ومجلة الإجراءات الجزائية وتدعيم مفهوم المحاكمة العادلة وإرفاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أتى بها دستور 2014".

كما لفت إلى أن هناك أولويات أخرى اليوم تستوجب الانكباب عليها على غرار "الحالة الصحية الكارثية بسبب الوباء المنتشر وجلب التلاقيح الفعالة، وتوفير التجهيزات الصحية في المناطق الداخلية، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة والخطيرة"، مضيفًا: "كما أنه للأسف لا يوجد تحرك دبلوماسي تونسي قوي لجلب التمويلات والاستثمارات والتلاقيح من الخارج على غرار ما تقوم به تقريبًا كل الدول التي هي في نفس وضعية تونس الآن"، حسب تصريحه.

وخلص محدث "الترا تونس" إلى "تأكيد ضرورة التوجه إلى توحيد الصف الوطني ونبذ الخلافات والتعامل مع أولويات البلاد قبل أن يفوت الأوان ويعم البلاد تسونامي من الوباء والفقر والتردي الاجتماعي"، وفق تعبيره.

  • الغناي (التيار الديمقراطي): في ظل الانسداد وتعمق الأزمة يبقى الحوار هو الخيار الأنسب

ومن جانه، قال القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية (معارضة)، زياد الغناي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إنه "بعد مرور 6 أشهر تقريبًا على تسلم الحكومة الحالية مهامها بات جليًا وواضحًا للجميع أنه من المستحيل المواصلة بنفس الطريقة، في ظل الارتباك في أجهزة الدولة والانسداد في العلاقة بين مؤسسات الدولة على مستوى البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر وإيجاد حلول جديدة ومعقولة.

زياد الغناي لـ"الترا تونس": في ظل الانسداد وتعمق الأزمة، يبقى الحوار هو الخيار الأنسب، لكن طالما يتعذر الحوار فمن الضروري إيجاد حلول جديدة، من بينها تنظيم انتخابات مبكرة فلا يمكن أن يستمر المشهد على هذه الشاكلة إلى غاية 2024

وأكد، في هذا الصدد، أن الديمقراطية تحيل إلى حلول، ولعلّ الانتخابات المبكرة أحدها، لاسيما وقد مضى حوالي عام ونصف على الانتخابات الأخيرة ولم نخرج من مشهد الاشتباكات والصدامات بين مختلف المكونات، مردفًا: "وهنا من المهم تأكيد ضرورة إدخال إصلاحات كبرى على النظام الانتخابي"، حسب رأيه.

اقرأ/ي أيضًا: نص الأزمة في تونس في سياق ما بعد الحداثة: جاك دريدا وجان ليوتار نموذجًا

بالنسبة لمسألة الحديث عن العودة إلى دستور 59، اعتبر الغناي أنه "يبقى وجهة نظر لحل من الحلول في ظل مشكل الانتقال الديمقراطي على مدى الـ10 سنوات التي تلت الثورة والأزمة التي لم تنتهِ، مستدركًا أنه لا يشاطر هذا التصوّر "لكنه يبقى حلًا من الحلول"، وفق قوله.

وتابع: "عمومًا رئيس الجمهورية لم يصرح بذلك، وتصورات الرئيس عليه أن يعبر عنها بنفسه رسميًا لا أن ينقلها الطبوبي، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك مسألة تستوجب التفاعل معها طالما لم تُذكر في إطارها الرسمي".

واسترك محدث "الترا تونس" القول إنه "في ظل الانسداد وتعمق الأزمة، يبقى الحوار هو الخيار الأنسب، لكن طالما يتعذر الحوار فمن الضروري إيجاد حلول جديدة، من بينها تنظيم انتخابات مبكرة فلا يمكن أن يستمر المشهد على هذه الشاكلة إلى غاية الانتخابات القادمة في 2024، حسب رأيه، مشيرًا إلى أن "المجلس الوطني للحزب سينظر في التصور الذي يراه مناسبًا كمخرج من الأزمة"، وفق قوله.

  • ليلى الحداد (حركة الشعب): الرجوع إلى دستور 1959 لا يعتبر تمشّيًا في إطار استحقاقات الثورة

ولا يختلف موقف القيادية بحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد عن موقف زياد الغناي، إذ اعتبرت، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنه "طالما لم يعبر رئيس الجمهورية صراحة عن موقفه للرأي العام بأنه يريد العودة إلى دستور 1959، لا يمكن أن نبني فرضيات لم يتم الإعلان عنها رسميًا"، حسب تقديرها.

وعقّبت: "ربما كان نقاشًا داخليًا فيما بين سعيّد والطبوبي للبحث عن الخيارات المطروحة، لكن عمومًا رئيس الجمهورية في لقائه مع رؤساء الحكومات السابقين أعطى خارطة طريق لفتح الحوار مع مختلف الكتل في خصوص المضامين الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان هناك إمكانية للقيام باستفتاء باعتبار أن الدستور التونسي لا يمكن تعديله وتنقيحه في ظل غياب المحكمة الدستورية، البحث في إطار الحوار ومخرجاته عن إمكانية إجماع الكتل والأحزاب السياسية على استفتاء"، مستطردة: "هي مقترحات وخطوط عريضة مقدمة وسيكون للرأي العام الحل".

ليلى الحداد لـ"الترا تونس": لدينا دستور 2014، وحتى إن كانت هناك بعض الإخلالات فيه يمكن التعديل في الأطر القانونية، عبر إرساء المحكمة الدستورية في مرحلة أولى، ثم فيما بعد يتم تعديل الدستور

وأضافت ليلى الحداد، في ذات الصدد، أنه "في كل الحالات، نحن لدينا دستور 2014، وحتى إن كانت هناك بعض الإخلالات فيه يمكن التعديل في الأطر القانونية، عبر إرساء المحكمة الدستورية في مرحلة أولى، ثم فيما بعد يتم تعديل الدستور"، حسب رأيها.

واستدركت أن "الرجوع إلى دستور 1959 لا يعتبر تمشّيًا في إطار الاستحقاقات التي تم ترشيدها منذ الثورة إلى الآن"، وفق تقديرها.

وعلى صعيد متصل، أشارت النائب عن الكتلة الديمقراطية إلى أنه "في حال تمسكت النهضة ببقاء حكومة هشام المشيشي التي أثبتت فشلها على مختلف الأصعدة وبتنظيم حوار يقتصر على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي ولا يتطرق إلى الشأن السياسي الذي يمثل أساس الأزمة، فإن الحل الأنسب آنذاك سيكون التوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، حسب تقديرها.

يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد، مساء الجمعة 18 جوان/يونيو 2021 في مداخلة له على قناة الحوار التونسي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد اقترح في لقائه الأخير معه العودة إلى دستور 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه حسب متطلبات المرحلة بعد الثورة، وتنظيم استفتاء شعبي حول التنقيحات، وتعرض أيضًا إلى اعتماد قانون انتخابي جديد، فضلًا عن ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، على حد تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا، لدى لقائه الثلاثاء 15 جوان/يونيو 2021 برئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين بقصر الرئاسة بقرطاج، إلى حوار يكون "مرحلة انتقال من هذه الحال إلى حال جديدة بعيدًا عن صفقات لا في الداخل ولا مع الخارج في انتظار نظام سياسي جديد"، حسب توصيفه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

كيف علق سياسيون تونسيون على سيناريو "الانقلاب الدستوري" المزعوم؟

بعد مصادقة البرلمان بأغلبية معززة.. أي مآل لتنقيح قانون المحكمة الدستورية؟

هل تونس بحاجة إلى تغيير النظام السياسي؟