حشّاد نبعُك لم يجفّ.. مدخل إلى المسألة النقابيّة في تونس

حشّاد نبعُك لم يجفّ.. مدخل إلى المسألة النقابيّة في تونس

سعى فرحات حشاد حثيثًا إلى وصْل الحركة النقابيّة بالحركة الوطنيّة (الشاذلي بن إبراهيم/Getty)

 

نصّ أفتتحُه بسطر شعري هو في الأصل عنوان قصيد للصديق الشاعر البحري العرفاوي، وقد أردتُ هذا النصّ "إحياءً آخر" لذكرى اغتيال فرحات حشّاد فقد كادت طقوسيّة الاحتفاليات الرسميّة المُنمذجة والموروثة عن دولة الاستقلال ونظام الاستبداد بهذه الذكرى وغيرها أن تُميت فينا معاني جليلة من سِيَر شخصيّات كان لها بصمتها في النضال الاجتماعي، وأن تشوّش علينا صورًا من تاريخ الحركة الوطنيّة وما عرفته من أحداث مفصليّة كان لها أثرها البالغ على حركة التحرّر.

وهذه الطقوسيّة المُنمذجة هي جزء من سرديّة بورقيبيّة أمّمت مسيرة تونس نحو التحرّر ونصّبت نفسها، بعد 1956، "روايةً وحيدةً" غيرَ وفيّة لتاريخ نضالي ساهم فيه الشعب بأحزابه ومنظّماته وقطاعاته المختلفة، وأفردت الحبيب بورقيبة مجاهدًا أكبر وزعيمًا أوحد وباعثَ أمّةٍ ودولة. فكان حشّاد وغيره من روّاد الحركة الوطنيّة والكفاح من أجل الاستقلال هامشًا في هذه السرديّة وتفصيلًا صغيرًا من تفصيلاتها.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل في تونس.. خلفيات النفوذ ورهان البقاء "فوق الجميع"

جريمة الاغتيال وسياقها

يمكن الحديث عن سبب مباشر لجريمة الاغتيال يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1952 ويتمثّل في دور الشهيد حشّاد في بناء الحركة النقابيّة التي نشأت في حضن الحركة الوطنيّة. فقد كان تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل خلاصة لمخاض طويل عرف انطلاقته التنظيميّة الأولى مع "جامعة عموم العمّال التونسيين" بقيادة محمّد علي الحامي سنة 1924 نتيجة لتزايد القوى التونسيّة العاملة في بعض القطاعات كالسكك الحديدية والمناجم والرصيف (عملة الموانئ) وحرمانهم من الأجور والامتيازات التي يتمتّع بها نظراؤهم الفرنسيون.

ومثّل تأسيس النقابات المستقلّة بصفاقس في نوفمبر 1944 واستيعاب نقابيي الجنوب التونسي بمنطقة المناجم، وبعث اتحاد النقابات المستقلّة بالشمال في ماي 1945، والتقارب مع الجامعة العامة للموظفين التونسيين (تأسست في 1936 لمنافسة جامعة) المُكوّناتِ الأولى للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد في 20 جانفي/كانون الثاني 1946 وقد أُسندت فيه الرئاسة للشيخ العالم الزيتوني محمد الفاضل بن عاشور والأمانة العامة لفرحات حشّاد.

 سعى فرحات حشاد حثيثًا إلى وصْل الحركة النقابيّة بالحركة الوطنيّة وهو ما وسّع من دائرة النضال ضدّ نظام الحماية وأعطى للحركة الوطنيّة بعدًا تحرّريًا اجتماعيًا

والذي أزعج سلطات الحماية الفرنسية هو تحرّك حشّاد على جبهتين: جبهة الداخل بالسعي الحثيث إلى وصْل الحركة النقابيّة بالحركة الوطنيّة، وهو ما وسّع من دائرة النضال ضدّ نظام الحماية ووصْل ما بين الحركة الوطنيّة والحركة النقابيّة وأعطى للحركة الوطنيّة بعدًا تحرّريًا اجتماعيًا. وهذا ما كانت تخشاه فرنسا التي انتهت إلى ضرورة وجود من يمثّلها في الحركة الوطنيّة، ذلك أنّ فكرة الاستقلال الداخلي انطرحت منذ مطلع الخمسينيات. وكان صعود حشّاد زعيمًا وطنيًا عمّاليًا قد يكون عقبة حقيقيّة في هذا السبيل.        

وجبهةِ الخارج بالتعريف بالاتحّاد ومدِّ علاقات مع المنظّمات العمّاليّة. فكان انضمامه إلى الجامعة النقابية العالمية (FSM) بباريس، المعروفة بانحيازها السوفياتي، غير أنّ مؤتمر الاتحاد الرابع انتهى إلى أنّ العضويّة في هذه المنظّمة "لا يخدم مصلحة الشغّالين التونسيين ولا يساهم في تحقيق التقدم الاجتماهي والاستقالال الوطني" (عدد المؤتمرين 399، المصوتون بـ"نعم" 278 ، بـ"لا" 96، احتفاظ صوت واحد، ورقة بيضاء واحدة، 14 بطاقة لم تُسلّم) .

 ثم كان الالتحاق بالحامعة الدولية للنقابات الحرّة" السيزل"، وقد ساعد مدّ العلاقات هذا من التعريف بالقضيّة الوطنيّة التونسيّة في العالم الحرّ. ومكّن زعماء الحركة الوطنيّة من فرص ارتياد منظمات دوليّة في عواصم العالم الكبرى.

مشروع حشّاد

السبب غير المباشر أو العميق لعمليّة الاغتيال هو ما نطلق عليه "مشروع حشّاد" ويتمثّل في رأب الصدع الاجتماعي بتوحيد الوطني (المجتمع الحضري) والأهلي في النقابي. وهذا هو المضمون السياسي الاجتماعي لصرخته الخالدة "أحبّك يا شعب"، هو الشعب الموحّد من شماله إلا جنوبه بمجتعه كلّه أهليّه ومدنيّه. وكان انتباه فرنسا إلى هذا العنوان وإلى هذا الدور كافيا لتصفية قيادة وطنيّة بحجم فرحات حشّاد. وعملت على أن تُبقي انقسام وطني/أهلي باعتباره نتيجة للدولة المركزيّة. وهي دولة مخزنيّة سابقة على دخول فرنسا إلى تونس، لم تسمح لها مركزيّتها بتغطية كلّ المساحة الاجتماعيّة فكانت البلاد منقسمة إلى مركز وهامش.

السبب غير المباشر أو العميق لعمليّة الاغتيال هو ما نطلق عليه "مشروع حشّاد" ويتمثّل في رأب الصدع الاجتماعي بتوحيد الوطني (المجتمع الحضري) والأهلي في النقابي

وعملت فرنسا على توسيع هذا الشرخ الاجتماعي لكي يصبح شرخًا هوويًا من خلال النموذج الذي اجتهدت في ترسيخه، فهو الذي سيُيَسّر لمن ترضاه خلفًا لها حكم البلاد بنموذج سياسي لا يُفقدها مصالحها. وقد أدركت، بعد اندلاع الثورة الجزائريّة في أوّل نوفمبر 1954، أنّ هذا أقلّ كلفة، فصارت فكرة الاستقلال الداخلي أفقًا لمرحلة جديدة من استعمار الجديد.

ولقد خبرت فرنسا منذ احتلالها لتونس في 1881 جغرافيا البلاد السياسيّة وديمغرافيّتها، فعملت على ترسيخ الشرخ بين المجتمع الحضري والمجتمع الأهلي (تسميهم "أنديجان") لإدراكها وجود قوّتين ترفضان احتلالها: المقاومة القبليّة والحركة الوطنيّة. وكانت المقاومة القبليّة سابقةً إلى التصدّي للغزو الاستعماري الفرنسي ومبادرة بحمل السلاح في مواجهة آلته العسكريّة. في حين ركنت الحركة الوطنيّة إلى المقاومة المدنيّة والسلميّة. ولكنّ فارقًا نوعيًا يمكن ملاحظته بين المقاومتين وهو أنّ المقاومة القبليّة كانت من خارج ثقاقة المستعمر واستنادًا إلى الثقافة الأهليّة، ومن ثم من خارج ثقافة الدولة الحديثة، في حين كانت مقاومة الحركة الوطنيّة من داخل ثقافة المستعمر وخاصّة ثقافته السياسيّة.

ويتوضّح هذا من خلال أسلوبها في النضال ومطالبها السياسيّة فهي لا تخرج عن أشكال الانتظام الحديثة من أحزاب وجمعيّات وروابط بل والنقابات في جانب من تجربتها، ولا يتجاوز سقف مطالبها في أوّل الأمر مساواة أهل البلد بالمعمِّرين والغزاة الاستعماريين. وتأخّر مطلب الاستقلال فضلًا عن أنّه لم يكن مطلبًا مشتركًا بين كلّ مستويات الحركة الوطنية ويكاد يستوي في هذا أصحاب المرجعيّة العربيّة الإسلاميّة (الحزب الحر الدستوري القديم بقيادة المصلح عبد العزيز الثعالبي) وأصحاب المرجعيّة الحداثيّة (الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة).

إنّ العلاقة بين المقاومة القبليّة والحركة الوطنيّة هي علاقة تناسب عكسي وهو ما يعني أنّه كلّما ضعفت المقاومة القبليّة تدعّمت الحركة الوطنيّة 

وأمكن من خلال الانتهاء إلى أنّ العلاقة بين المقاومة القبليّة والحركة الوطنيّة علاقة تناسب عكسي، وهو ما يعني أنّه كلّما ضعفت المقاومة القبليّة تدعّمت الحركة الوطنيّة وانتشرت. ويشير مسار انتشار الحزب الحر الدستوري في نسختيه القديمة والجديدة إلى ارتباط بضعف المقاومة القبليّة واتجاهها إلى الاضمحلال.

ومن المثير الذي نكتشفه في تاريخ المقاومة القبليّة أنّها لم تكن تقف في وجه المستعمر لأنّه غاز أو ناهب أو كافر فقط، وإن كانت هذه الأسباب قائمة، ولكنّ سببًا أعمق كان وراء هذه المقاومة ولعلّه يؤسس الأسباب الأخرى. وهذا السبب سياسي بالمعنى الانثروبولوجي للكلمة، فالمقاومة القبليّة ترفض إخراجها عن هويّتها السياسية باعتبارها مجتمعًا أفقيًا غير منقسم. وقد سجّل أحد المؤرّخين الفرنسيين الذين اشتغلوا على قبائل الجنوب الشرقي في تونس إعجابه بـ"ديقراطيّة" كونفيراليّة ورغمّة الأمازيغيّة، وكان يشهد بتفوّقها وإنسانيتها وتفرّدها.

الاتحاد العام التونسي للشغل في ظلّ دولة الاستقلال

العمل النقابي بقيادة حشّاد والاتحاد العام التونسي للشغل شذّ عن الثقافة النقابيّة التقليديّة باعتبارها جزءًا من ثقافة الدولة وإن كانت في مطالبها مواجهة للدولة، فكانت غايته هي رأب الصدع الاجتماعي الذي عانت منه البلاد بسبب مركزيّة زادها دخول المستعمر استفحالًا. ومما يشهد بهذه المهّمة التوحيديّة أنّ جلّ رواّد العمل النقابي ومؤسسيه هم من المجتمع الأهلي وسليلي الداخل ومن أقصاه بالجنوب التونسي (محمد علي الحامي، بلقاسم القناوي، فرحات حشّاد، الحبيب عاشور إلخ).

اقرأ/ي أيضًا: بين السياسي والاجتماعي.. أي دور اليوم للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس؟

كان اغتيال حشّاد وأْدًا لهذا المشروع الوطني الموحِّد وترجيحًا لشق الحركة الوطنيّة القريب من فرنسا ويمثله بورقيبة، وتغييرًا حاسمًا في مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل وفي علاقته بالحركة الوطنيّة ثم بدولة الاستقلال، فقد تولّى قيادة المنظمة رجال محسوبون على بورقيبة. وبعد ثلاث سنوات من اغتيال حشّاد كان مؤتمر الاتحاد الخامس الذي قاطعه صالح بن يوسف قد حسم معركة الاستقلال لصالح بورقيبة. وهي مقدّمة لكي يصبح جزءًا من النظام السياسي الجديد وجزءًا من شرعيّة دولة الاستقلال. وسيكون لهذه الانطلاقة تأثير بالغ على مسيرة اتحاد الشغل امتدّت لستّة عقود، وتتمتع تنظيميًا قيادة الاتحاد بعضويّة اللجنة المركزيّة للحزب الحاكم، وكان للاتحاد نصيبه من عضويّة مجلس الأمة (البرلمان).

كان اغتيال حشّاد وأْدًا للمشروع الوطني الموحِّد وترجيحًا لشق الحركة الوطنيّة القريب من فرنسا وتغييرًا حاسمًا في مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل وفي علاقته بالحركة الوطنيّة ثم بدولة الاستقلال

لم يكن بوسع دولة الاستقلال إلاّ أن تكون مركزيّة احتدّت مع نظام الحزب الواحد. وتواصل في ظلّها الانقسام الاجتماعي رغم قدرة بورقيبة على تحويل نصيب العصبيّة الأقوى والأقدر على الحكم إلى الساحل بعد أن كانت استقرّت في الحاضرة طوال فترة الدولة الحسينيّة. لم تكن للدولة المركزيّة القدرة على تغطية سوى جزء من المجتمع هو المسمّى "المجتمع المدني". وبقي المجتمع الأهلي في العراء لا تشدّه إلى الدولة إلاّ وثائق الحالة المدنيّة، حتّى صار المشهد أشبه بدولة لمجتمعين. وتُظهر علاقة الدولة بالمجتمعين تناقضًا رئيسيًا لها مع المجتمع الأهلي وتناقضًا ثانويًا لها مع المجتمع المدني.

ونتبيّن من خلال الهزّات الاجتماعيّة في المركز والداخل أنّ علاقة الدولة بـ"مجتمعها المدني" الذي شيّدت قد تتجّه إلى التوتّر إذا غاب كلّ تهديد من "المجتمع الأهلي" لضعفه أو لهامشيته، ومثال على هذا التوتّر بين الدولة والمجتمع المدني أحداث جانفي 1978 (إضراب وسقوط مئات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين). ولكن إذا أصبح "المجتمع الأهلي" يشكّل تحدّيًا جادًا، فإنّ المجتمع المدني يصطفّ آليًا إلى جانب الدولة. وقد كان هذا بارزًا في دور الاتحاد في حسم الخلاف اليوسفي البورقيبي في مؤتمر صفاقس 1955، إذ لم ير في اليوسفيين إلّا "آفاقيين" وممثّلين عن الهامش (المجتمع الأهلي)، وكان هذا بارزًا بعد الثورة، فالتحدّي الذي واجهته الدولة من الهامش المفقّر وانتفاضه الجذري جعل الاتحاد يتردّد في موقفه من الثورة ويترك الجهات لاجتهادها.

الاتحاد والثورة والسيستام

كان اتّحاد الشغل في في مرحلة الاستبداد جزءًا من النظام السياسي ومنحازًا إلى الدولة حين يكون الهامش (المجتمع الأهلي) مصدر التوتّر والتهديد. وبعد الثورة كان يُنتظر أن يغادر تردّدَه مع أيّام اندلاعها الأولى، وكان قد أثقلته تزكيته لنظام بن علي ولسياساته في الإصلاح الهيكلي وسياسة المناولة التي عدّت نوعا من العبوديّة. ولقد لخّصت إحدى اللافتات المعلّقة على شرفة الاتحاد التاريخيّة هذه السياسة "7 نوفمبر 87 ـ 7 نوفمبر 2009 مكاسب اجتماعيّة رائدة".   

ولكنّه انحاز مرّة أخرى، وهذه المرّة إلى السيستام الذي كان يتحكّم بالدولة لعقود طويلة. وكان موقف الاتحاد مناهضًا للانتخابات التأسيسية من جهة نتائجها السياسيّة، واختار أن يكون أقرب إلى الصف المناهض للثورة. ولقد كان الاتحاد زمن الاستبداد ملجأ لمختلف قوى الديمقراطيّة والتغيير الممنوعة من حريّة العمل السياسي، ولكنّه بعد الثورة صار حصنًا ليسار لم يتحمّل هزيمته السياسيّة المدويّة في أوّل انتخابات شفافة وديمقراطيّة في تاريخ تونس، وملجأً لأتباع منظومة قديمة تخشى المحاسبة على اقترفته في حقّ الشعب ومناضلي الحريّة. وكان الحوار الوطني برعاية الرباعي الراعي للحوار بقيادة الاتحاد "الانقلاب الناعم" على الشرعيّة، وإجهاض عمليّة التأسيس والخروج منه إلى عمليّة انتقال ديمقراطي مازلنا نعيش تعثّره إلى اليوم.

كان اتحاد الشغل ممثلًا في قيادته المركزيّة جزءًا من النظام السياسي البورقيبي ثمّ تحوّل مع بن علي إلى داعم لسياسات اجتماعيّة اقتصاديّة عائليّة زبونيّة على حساب حقوق العمّال والموظّفين

وبرغم ما عرفه "المجتمع المدني" في تونس من إشادة من قبل مراقبين وأهل اختصاص بدوره في الثورة فإنهم قد لا يصدّقون أنّ ما قامت به مؤسسة الجيش من "انقلاب عنيف" على الديمقراطيّة هو ما قام به المجتمع المدني من خلال الرباعي الراعي للحوار من "انقلاب لطيف" أوقف بموجبه مسار التأسيس وأسقطت حكومة منتخبة في اختيار شعبي حر وشفاف لينصّب مكانها حكومة تكنوقراط.       

اتحاد الشغل ممثلًا في قيادته المركزيّة كان جزءًا من النظام السياسي البورقيبي ثمّ تحوّل مع بن علي إلى داعم لسياسات اجتماعيّة اقتصاديّة عائليّة زبونيّة على حساب حقوق العمّال والموظّفين، وبعد الثورة لم يسلم من أن يكون ظهيرًا للسيستام بعقيدة النقابة الواحدة صورة من ثقافة الحزب الواحد. وحاول أن يكون فوق القانون ومن ثم فوق المحاسبة، ولم يتبيّن آثار منسوب الحريّة وانتشار الثقافة الديمقراطيّة والتقدّم في استكمال مؤسسات النظام السياسي الجديد. وهو حينما يطلب منه الاطلاع على تقارير مراجع الحسابات الماليّة أو غيرها يرى في نفسه استثناءً. ولقد مثّلت الثورة مناسبة لمراجعة شاملة للعمل النقابي أسلوبًا وهياكل وعلاقة بما يعرفه سياقنا ومحيطنا من تبدّل. والاتحاد معني ببناء المشترك من موقعه قبل فوات الأوان.   

الهامش المفقّر هو من فجّر الثورة، والثورة تستعيد لحظة حشّاد بصهر الأهلي والوطني ومعناه توحيد البلد المقسّم المجتمع (المدني المدني الجديد)، وتمثّل لحظة التأسيس فرصة لإعادة بناء الدولة بما يجعلها تغطّي كل المساحة الاجتماعيّة (رأب الصدع الاجتماعي) والمساحة الثقافيّة (رأب الصدع الهووي: بناء مشترك وطني)، وفي ذلك استعادة لحشّاد ولنبعه الذي لا يجفّ.                                      

 

اقرأ/ي أيضًا:

في عوائق استكمال البناء الديمقراطي في تونس

أيّ مضمون لـ"صفة الثوريّة" في مرحلة الانتقال الديمقراطي؟