في عوائق استكمال البناء الديمقراطي في تونس

في عوائق استكمال البناء الديمقراطي في تونس

حفر في الأسباب الهيكلية لتعثر البناء الديمقراطي (الشاذلي بن إبراهيم/Getty)

 

في تقاليد الانتقال الديمقراطي، يُعتبر إنجاز أربعة استحقاقات انتخابيّة متتالية عبورًا فعليًا إلى الديمقراطيّة واستكمالًا للبناء السياسي ومقدّمةً ضروريّة للبناء الاقتصادي الاجتماعي التنموي. وقد تجدّدت مع الانتخابات الأخيرة آمال عريضة تُذكّر بالأيام الأولى للثورة وما حملته معها من قيم التضامن والثقة والعزم على بناء ما هدمه الاستبداد. وكانت حملة النظافة غير المسبوقة التي امتدّت إلى كلّ المدن والأحياء والقرى صورة أولى عن هذا الدفع الجديد.

 يُعتبر إنجاز أربعة استحقاقات انتخابيّة متتالية عبورًا فعليًا إلى الديمقراطيّة واستكمالًا للبناء السياسي ومقدّمةً ضروريّة للبناء الاقتصادي التنموي

غير أنّ التعثّر في تشكيل الحكومة وانخفاض مستوى المسؤولية السياسية باستعادة المناكفات السياسية الممجوجة، وعجز من تمّ تفويضهم عن إيجاد أرضيّة مشتركة، إلى جانب سلبيّة الشركاء الاجتماعيين وفاعلي المجتمع المدني وتمترسهم وراء مواقف قديمة، خيّم على المشهد وأضعف الأمل وبثّ ما يكفي من الشك ومشاعر الإحباط.

هذا التعثّر كان متوقّعًا، فأسبابه ماثلة في مكوّنات المشهد السياسي وفيما قام بينها من علاقات في تجربة سنوات الثورة الثماني. وسنقف عند ما نعتبره منها هيكليًا وهي أسباب ثلاثة متنافذة.

اقرأ/ي أيضًا: اليسار دال وجلبار نقاش مدلوله.. جدل الإحياء والتأسيس في المشهد السياسي التونسي

الخلل في الأولويّات

كان هذا أخطر الأسباب على الإطلاق، وظهرت ملامحه منذ انتخابات 2011 التأسيسية. وقد صاحب هذا الاستحقاق الانتخابي شعورٌ باستعادة القوى المحسوبة على الثورة المبادرة. فقد غلب على الفترة الفاصلة بين 14 جانفي/كانون الثاني 2011 و 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 الشك، بعد العنفوان الشعبي الذي صاحب هروب بن علي. ذلك أنّ رموز النظام القديم تصدّروا الحكم وتبنَّوا الثورة وتكلّموا بلسانها تحت عنوان "إنقاذ الدولة"، ولا شيء يمنع عنهم نيّة "الانقلاب على الحالة الجديدة".

تَمثّل الخطأ في الأولويات، عند "قوى الثورة"، في استعادة خلافاتها الإيديولوجيّة المزمنة، قبل أن تحدّد علاقتها بالقديم وضرورة محاسبته على قاعدة الثورة أو على قاعدة العدالة الانتقالية

تَمثّل الخطأ في الأولويات، عند "قوى الثورة"، في استعادة خلافاتها الإيديولوجيّة المزمنة، قبل أن تحدّد علاقتها بالقديم وضرورة محاسبته على قاعدة الثورة أو على قاعدة العدالة الانتقالية. وكانت نتائج الانتخابات التأسيسية قادحَ هذه الخلافات، فلم يقبل شقّ منها بنتائجها السياسيّة. واختار "صف المعارضة" في سياق مضطرب لا يوجد فيه شرط واحد من شروط المعارضة والحكم. وكان المطلوب توسيع مشاركة القوى السياسيّة المفوَّضة للتأسيس بما هو كتابةٌ دستور وبناءُ مؤسسات النظام السياسي الجديد. وبذلك انقلب المجلس الوطني التأسيسي إلى برلمان وصارت مهمّة "التسيير" (تصريف الأعمال والاستجابة المطالب الاجتماعيّة العاجلة) "حكمًا بلا أسباب حكم".

مثّل الخلاف الإيديولوجي بين مكونات "الصف الثوري" الذي جمعه الاستبداد وفرّقته الحريّة الثغرة التي منها تسرّب القديم. فأمكن له أن يمرّ من المحاسبة إلى المنافسة، ويظفر بصفة "معارض" بتزكية من "الجديد الغاضب"، ويبني واجهته السياسية (نداء تونس)، ويؤسس "جبهة الإنقاذ". وكان الاغتيال السياسي وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، واعتصام الرحيل مقدّمة لـ"الحوار الوطني" الذي أنهى المسار التأسيسي ومكّن القديم من الفوز بانتخابات 2014 (الرئاسات الثلاث)، وبذلك فُتِح المجال أمام انتقال ديمقراطي لم يبلغ غاياته إلى يومنا هذا.

ومازال لهذا الخلل في تقدير الأولويات تأثيراته على المشهد السياسي، رغم اضمحلال جانب من القوى التي اختارت أن تكون "جديدًا وظيفيًا" (الجبهة الشعبيّة)، وفشلت في أن تكون "جديدًا عضويًا". والوظيفيّة والعضويّة تحدّدهما العلاقة بفكرة التأسيس وبما سمّي بـ"تحقيق أهداف الثورة"، من ناحية، والموقف من القديم من ناحية أخرى. وهذا ما استدعى بعد انتخابات 2014 إعادة رسم الحدود وضبط العلاقات بين القديم والجديد.

ضغط الإيديولوجيا وضعف الثقافة الديمقراطيّة

يمثّل الخلل في الأولويات في حقيقة الأمر، نتيجة لضغط الإيديولوجيا، وقد كنّا أشرنا إلى تنافذ هذه الأسباب وتداخلها. وقد مثّلت الأيديولوجيات حواجز سميكة بين الأحزاب وجدرانًا عازلة تُغري بالحديث عن "طائفيّة بلا طوائف"، هي أقرب إلى "الطائفيّة السياسيّة"، أو "الطائفيّة المتخيّلة". وهي في البلاد التي لا تعرف تعددًا دينيًا ومذهبيًا ليست نتيجة مباشرة لوجود الطوائف ذاتها، وإنّما نتيجة لصورة الطوائف عن نفسها تُمْليها سياقات خاصّة، وهي صورة قد تُناقض تاريخ الطوائف نفسها وتقاليدها في العيش المشترك. فكما أنّ وجود الطوائف لا يفضي ضرورةً إلى وجود طائفيّة، فإنّ الانسجام الديني والمذهبي الذي تعرفه بلادنا لم يمنع ظهور ما نسمّيه "طائفيّة سياسيّة متخيّلة". وهذا واضح في سيرة الأحزاب العقدية التقليدية، وفي عجزها عن بناء مشترك وطني.

مثّلت الأيديولوجيات حواجز سميكة بين الأحزاب وجدرانًا عازلة تُغري بالحديث عن "طائفيّة بلا طوائف"، هي أقرب إلى "الطائفيّة السياسيّة"

ولهذه المسألة جذورها في تاريخ الحركة السياسية في تونس، فإذا استعدنا صراع الإسلاميين مع النظام في المرحلة البورقيبيّة، وانتبهنا إلى جزئية منه تبيَّنا ملامح هذه النزعة الطائفيّة. فمنشور 108 الصادر سنة 1981 يمنع غطاء الرأس على النساء في أماكن العمل. وكان الإعلام الرسمي يسميه "الزي الطائفي" في تونس التي لا تعرف طوائف وتتميّز بانسجام ديني وإثني منذ عهود بعيدة. غير أنّ التسمية لم تكن من فراغ، فهي تجد سندها أوّلاً في رفض النظام الجذري لظاهرة الإسلام السياسي واعتبارها ظاهرة غريبة على "الإسلام التونسي" و"النمط المجتمعي" لبلادنا. وتجد سندها ثانيًا في ما أفصحت عنه الظاهرة، عند نشأتها، من رغبة في التميّز مثل كل ظاهرة جديدة تحرص على رسم حدودها الخاصة من خلال سلوك أفرادها ولباسهم ومأكلهم حتّى غدت أشبه بالنِّحْلة و بمجتمع داخل المجتمع.

اقرأ/ي أيضًا: الثورة الثقافيّة مُنجَزٌ أم مشروع للإنجاز؟

وتواصل هذا المنحى، بعد الثورة، وبلغ درجة من الشطط والتطرّف في حالات التوتّر السياسي والتجاذبات العنيفة، ففي اعتصام الرحيل (صيف 2013) تجاوزت المفاصلةُ (بين الفرقاء) المعتقدَ إلى الأصل العرقي، فلم يتورّع أحد الخطباء، إمعاناً في التقسيم، عن القول: "دمنا أحمر ودمهم أسود". بل وقام الزمن حاجزًا حتى صار لكلٍّ زمنه، حتّى قال شاعرٌ في الاعتصام نفسه "نحن في يوم 6 أوت 2013 وهم في يوم 28 رمضان 1434" فهذه حواجز سميكة متجاورة مخيفة. ورغم أنّها خفّت بزوال حالات الاحتقان القصوى إلاّ أنّ لرواسبها آثارًا باقيةً في النفوس نرى ملامح منها في تعطّل تشكيل الحكومة.

وفي حاضر الأحزاب اليوم، نجد أنّ أهمّ ما أكّد هذه "النزعة الطائفيّة" هو غياب "الاعتراف المتبادل الشامل"، ونرى أنّ غياب هذا المعطى هو أخطر العقبات التي تمنع التقدّم في بناء الديمقراطية وتوفير شروط استقرارها. ويمثّل سياق الانتخابات وما أعقبه من اتجاه إلى تشكيل الحكومة عيّنة عن نزعة الإقصاء التي عبّرت عن نفسها في جمل "لن نتحالف مع..." و"ما يشبهولناش" ( لا يشبهوننا)، فضلًا عن اللاءات التي تصدر عن كلّ الجهات (لا تحالف مع الفشلة...) وتمثّل نوعًا من "رفض الكل للكل" التي لا يمكن أن تكون إلاّ مقدّمة لـ"حرب الكل ضدّ الكل".

وبقدرما يعود هذا الأمر إلى ضغط الإيديولوجيا فإنّ وجهه الآخر هو ضعف الثقافة الديمقراطيّة. وضعفها بَيِّنٌ في ما يشدّ الأحزاب من علاقات هي بدورها صورة لهامشية هذه الثقافة داخل الأحزاب. وتُعتبر حالات التشظّي والانقسام التي عرفتها جلّ الأحزاب مؤشرًا على ضعف الثقافة الديمقراطيّة وعنوانًا لـ"أزمة البنية الحزبيّة التقليديّة". ولقد كان من رسائل الانتخابات الرئاسية إشارات قويّة إلى هذه الأزمة. فالتفويض الشعبي الواسع الذي عرفه الرئيس الجديد لم يكن مشروطًا بحزب ولا بآلة حزبية انتخابيّة.

تذرّر السلطة وصعوبة الحكم... أو من الصلابة إلى السيولة

وهذه الظاهرة لافتة للنظر قياسًا إلى ما كان من اجتماع السلطة والحكم في مرحلة الاستبداد في يد رجل واحد. وليس في هذا تزكية لمركزتها في يد مستبد، بقدر ما هو إشارة إلى تذرّرها أفقيًا وتوزعها، بعد الثورة إلى درجة أصبح البلد معها غير قابل للحكم (ingouvernable). فمَن يفوَّض للحكم يحتاج إلى "نصيب كاف من السلطة " حتّى يستطيع تنفيذ سياساته وما انتُخب من أجله من برامج وسياسات وخطط. ولكن الافتقاد إلى هذا النصيب من السلطة يجعل الحكم وإنفاذ السياسات مستحيلًا. وهذا ما جعل كلّ حكومات ما بعد الثورة "حكومات تصريف أعمال". فيغدو التنابز بتهمة الحكم والفشل فيه، في سياق تشكيل الحكومة الحاليّة، بلا معنى.

ساهم النظام السياسي الجديد شبه البرلماني في توزيع السلطة، وكان هذا ضروريًا لحماية التجربة في سياق انتقالي هش ومحيط إقليمي ودولي محفوف بالمخاطر

والأصل في كلّ الانتخابات هو أنّ من حكم وفشل في الحكم يخسر الانتخابات، غير أنّ هذه القاعدة لا تنطبق على مشهدنا السياسي، فقد يترافق الحزبان في الحكم ويفضلان فيه، فيخفق أحدهما ويفوز الثاني في الانتخابات الموالية. ولا شكّ في أنّ لهذا عدّة الأسباب ليس من بينها "الفشل في الحكم". ويبدو أنّ طبيعة المرحلة الانتقالية تجعل من قاعدة الاختيار الضمنية هي مدى توفّر شروط القدرة على المساهمة في استكمال البناء الديمقراطي وتأسيس الحريّة، وتجسّد هذا الأمر في المراهنة على تمثّل القيم والأخلاق والفضائل في الانتخابات الرئاسية، وأهميّة التماسك التنظيمي والعلاقة بأهداف الثورة في الانتخابات التشريعيّة. وكلاهما من شروط بناء الديمقرطية.

ساهم النظام السياسي الجديد شبه البرلماني في توزيع السلطة، وكان هذا ضروريًا لحماية التجربة في سياق انتقالي هش ومحيط إقليمي ودولي محفوف بالمخاطر. ولكنّ ما عرفته السلطة من تذّرر وضعف ما بقي منها في يد من فُوّض للحكم جعل الحكم أمرًا شبه مستعصٍ. وتذرّر السلطة كان في كل اتجاه: فكما كان للمفوَّض للحكم نصيبُه من السلطة غير الكافي كان منها للمنظمات الاجتماعية النصيب المعطّل (اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف...) وكان لمراكز المال والأعمال، وللوبيات الاقتصاد الموازي نصيبٌ، وصارت كل جهة عاجزة عن الحكم ولكنَها قادرة على تعطيل من يفوَّض للحكم.

هذه الحال من تذرّر السلطة ينطبق عليها مفهوم "السيولة" عند زيجموت باومان (1925-2017) في كتاباته عن السوائل (الحداثة السائلة، الحياة السائلة، الحب السائل). والحداثة السائلة عنده هي "ما بعد الحداثة" باعتبارها شكًّا في مسلمات العقل وأنساقه، بعد أن كانت "الحداثة" أملًا لا يُحدّ في العقل ويأسًا مطلقًا من الدين. وما يعنينا من كلّ هذا أنّنا عرفنا في بلادنا انتقالًا من "الصلابة" إلى "السيولة"، في جل مستويات الحياة. وقد لاحظنا هذا فيما أسميناه بـ"تذرّر السلطة" مع الثورة بعد أن كانت ممركزة، في عهد الاستبداد. ومن منظور فلسفة باومان النقديّة، فإنّ السلطة عندنا عرفت "سيَلَاناً"، بعد أن كانت "صلبة" (ممركزة في يد شخص او عصبية واحدة). ومن مظاهر تحوّل السلطة من الصلابة إلى السيولة أنّه على مدى ستين عامًا كان الحكام والوزراء من مجال معيّن (العاصمة والساحل) وكان وجود وزير من الداخل حالات نادرة، وبعد الثورة وفي ظرف سنواتها القليلة دَفَعت كل الولايات بوزراء وكان من الداخل رئيس للحكومة ورئيس للجمهوريّة.

من مظاهر تحوّل السلطة من الصلابة إلى السيولة أنّه كان الحكام والوزراء من  العاصمة والساحل وكان وجود وزير من الداخل من الحالات النادرة

والسيولة طالت الأحزاب والحياة السياسيّة: مِنَ الحزب الواحد، مرفوقًا بأحزاب وظيفية في ديمقراطيّة الواجهات زمن الاستبداد، إلى أكثر من مئتي حزب. وكذلك الفساد عرف امتدادًا أفقيًا حتّى صار حالةً مجتمعيّةً بعد أن كان "صلبًا" في يد الاستبداد وحزامه المافيوزي. وحتّى الظواهر الشبابيّة المعلومة والتائقة إلى الأفقيّة وتجاوز بنية الحياة الحزبيّة التقليديّة، بل وحتى فكرة الحكم المحلّي هي، في الأصل، جزء من هذه النقلة النوعيّة من "الصلابة" إلى السيولة". ولم يشذّ الإعلام عن هذه القاعدة. ورغم الرغبة في احتكاره، بعد الثورة، من قبل تلامذة "وكالة الاتصال الخارجي" موجَّهين بمراكز قوى من القديم المتنفّذ، فإنّ منسوب الحريّة سمح بمحاولات بناء إعلام بديل ( لم ينجح أغلبها)، وجعل من إعلام مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) صوتًا قويًا في مواجهة الإعلام المنحاز.

وتمثّل الثورة التواصليّة الاجتماعية تحوّلًا عميقًا في السياسة الإعلامية في العالم من الصلابة (تملكها وكالات أنباء بعينها وجهات) إلى السيولة وضربًا من شيوعيّة المعلومة وانسيابها العجيب.

 رسالة الانتخابات الأخيرة

هذه هي أهمّ معوقات استكمال بناء الديمقراطيّة والشروع في الإصلاحات العميقة المؤجّلة. وتمثّل ظاهرة تذرّر السلطة أهمها على الإطلاق. وهذه الظاهرة سليلة أمرين متزامنين : ظاهرة العولمة التي كان لها أثر شامل على المجتمع وأثر خاص على فئة الشباب، ومنسوب الحريّة المعمّد بدماء الشهداء. وبإمكاننا الحديث عن "شبيبة معولمة" تمتدّ من ظاهرة المثليين وصولًا إلى سباب "الفيراج" في الملاعب مرورًا بظاهرة السلفيّة الجهادية والتطرّف العنيف والشباب الثوري الفاعل الذي ينتصر لأخلقة السياسة والديمقراطيّة التشاركيّة والحكم المحلّي.

وقد كانت الانتخابات الأخيرة في مستوييْها استعادة قوية لقيم الثورة، ولكنها كانت بالأساس محاولة لتجميع ما سال من سلطة لا بغاية مركزتها وإنّما لتمكين من يحكم، بعد الثورة، ولأوّل مرّة، من نصيب السلطة الضروري للحكم وتنفيذ السياسات في السنوات القادمة. ولم نتوقّف عند العوامل الخارجيّة المعطلة لبناء المسار الديمقراطي، فهي عندنا ثانوية في ما ذكرنا من عوامل داخليّة وصدى لها. هذه هي الرسالة فهل من مذكّر؟

 

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: المشهد السياسي في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية (تقدير موقف)

انتخابات 2019.. حتّى يبلغ الفرز مداه