الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت جمعية القضاة التونسيين وفق بيان أصدرته الثلاثاء 2 أوت/ أغسطس 2022، أنه "تم تعليق إضراب الجوع بالنسبة للقضاة المضربين عن الطعام، بداية من الخميس 28 جويلية/ يوليو 2022، نظرًا إلى تدهور وضعهم الصحي بعد خوضهم إضراب الجوع لفترات مختلفة، وأخذًا بالاعتبار للتوصية الصارمة للأطباء، فضلًا عن عديد التوصيات من زملائهم القضاة ومن المنظمات والشخصيات الداعمة..".
جمعية القضاة التونسيين: تم تعليق إضراب الجوع بالنسبة للقضاة المضربين عن الطعام، منذ الخميس 28 جويلية 2022، بتوصية من الأطباء
ودعت الجمعية، السلطة التنفيذية إلى "مراجعة مواقفها رفعًا للمظالم وفتح باب الحوار البناء لبحث الحلول المناسبة ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية"، معلنة الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف".
واستنكرت الجمعية "انسداد كل أفق للحوار مع السلطة التنفيذية حول سبل فك الأزمة القضائية وإنصاف القضاة المعفيين ظلمًا"، محذرة من "العواقب الوخيمة لغياب الحلول العاجلة ضمن الأطر المؤسسية لمثل هذه الأزمة غير المسبوقة"، ومجددة تضامنها الكامل مع "القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء الجائرة".
جمعية القضاة التونسيين: ندعو السلطة التنفيذية إلى مراجعة مواقفها وفتح باب الحوار، ونحذر من عواقب غياب الحلول العاجلة
وأكدت الجمعية أنه "منذ 1 جوان/ يونيو 2022 وبعد مجزرة الإعفاءات التي أفرغت عدة دوائر من رؤساء النيابة العمومية ورؤساء المحاكم وكذلك في عدد من المحاكم الداخلية.. أصبحت السلطة التنفيذية منذ ذلك التاريخ هي التي ترأس مباشرة وبصفة فعلية النيابة العمومية وتتولى إدارة المحاكم بما يشكل خطرًا محدقًا بالحقوق والحريات يتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية واستحواذها على صلاحياتها وبسط هيمنتها ونفوذها عليها في ظل جو خطير من التهديد للقضاة والتلويح بمزيد إصدار قائمات في عزلهم وتكوين الملفات المفتعلة ضدهم من الجهات المخولة من أجل الضغط عليهم وترهيب كامل الجسم القضائي".
وحيّت الجمعية "صمود القضاة وتحركاتهم في مواجهة هذه المحنة القضائية غير المسبوقة.. رغم ما ترتب عن ذلك من إجراءات تنكيلية من قبل وزارة العدل بقطع شبه كامل ودفعة واحدة في شهر جويلية/ يوليو 2022 لمرتبات القضاة الملتزمين بالتحركات في استهداف للأرزاق دون مراعاة القواعد القانونية والإنسانية ذات الصلة بالصبغة المعاشية ونسب الخصم منها في هذه الحالات..".
كما ثمّن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة "المساندة التي لقيها القضاة التونسيون في معركتهم للدفاع على استقلال السلطة القضائية ضد أي ضغط أو تدخل أو توظيف سياسي من الاتحاد الدولي للقضاة"، منوهًا "بتشكل حزام مدني وديمقراطي وطني واسع من حول القضاة التونسيين وهياكلهم في هذه الأزمة لدعم مبادئ استقلال القضاء والحق في الدفاع وفي المحاكمة العادلة..".
وعبرت الجمعية عن "أسفها الشديد لأسلوب التعاطي الذي توخته الحكومة التونسية بعدم استقبال الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة عند زيارته لتونس وعدم توجيه الدعوة لمقرر خاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة لزيارة تونس رغم تقديمه لطلب في ذلك منذ شهر أفريل/ نيسان 2022 لتعارض ذلك مع القواعد المتبعة في التعامل مع الموفدين والمسؤولين الدوليين ومع التزامات تونس الدولية ولما له من أثر سلبي على موقعها وصورتها بين سائر دول العالم".
جمعية القضاة التونسيين: الدستور المستفتى عليه تضمّن رؤية تجهض مشروع السلطة القضائية المستقلة وتستبدله بالقضاء الوظيفة التابع للسلطة التنفيذية
ويأتي بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بعد "متابعته للأزمة الخطيرة والمستفحلة التي تردى فيها الوضع القضائي" على إثر:
- إصدار قيس سعيّد بتاريخ 1 جوان/ يونيو 2022 الأمر عدد 516 القاضي بإعفاء 57 قاضيًا خارج كل إطار إجرائي تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة في خرق لقرينة البراءة وبناء على مؤاخذات غير معلومة ولا محددة.
- إصداره بنفس التاريخ وبعد اتخاذ قرارات الإعفاء للمرسوم عدد 35 الذي أسند بمقتضاه لنفسه صلاحية تأديب القضاة وإعفائهم المباشر بناء على مفاهيم فضفاضة ومبهمة مثل "المساس بالأمن العام" وبـ"المصلحة العليا للبلاد " كل ذلك بعد حل المجلس الأعلى للقضاء..
- احتواء الدستور المستفتى عليه على رؤية انتقاصية للقضاء جوهرها إجهاض مشروع السلطة القضائية المستقلة واستبداله بالقضاء الوظيفة في عود على البدء لتصور القضاء الجهاز الضعيف التابع للسلطة التنفيذية الذي لم يصنع في تاريخ بلادنا توازنًا بين السلط ولم يحم الحقوق والحريات ولم يؤسس لدولة القانون.
وذكّر المكتب التنفيذي، أن "مذبحة الإعفاءات قد آلت إلى تصفية عدد هام من قضاة النيابة العمومية وقضاة السلسلة الجزائية الذين بلغ عددهم أكثر من 30 قاضيًا.. الذين لم يخضعوا إلى الضغوطات السياسية العلنية وللتعليمات المباشرة بواسطة وزيرة العدل ولم يستسلموا تحت وطأة حملات السحل الإلكتروني عبر صفحات مشبوهة محسوبة على الرئيس سعيّد وفي ظل إفلات كامل من العقاب".
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، قد قال الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، خلال ندوة صحفية عقدتها وخصصتها لرصد تطورات إضراب الجوع لعدد من القضاة والإعفاءات التي تمت في صفوفهم منذ مستهل جوان/يونيو الماضي، إنه تقرر تعليق إضراب الجوع وذلك "بناء على توصيات طبية وبعد تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين ونقل عدد منهم للمستشفيات".
وأوضح الحمادي أن الجمعية ستعقد مشاورات مع مختلف الهياكل القضائية لتحديد الخطوات الاحتجاجية القادمة، مجددًا دعوته رئيس المحكمة الإدارية إلى إصدار "قرارات منصفة في حق القضاة المعفيين من قبل الرئيس التونسي"، مذكرًا أنه قد تم تجاوز الآجال القانونية في هذا الموضوع.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الماضي متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
