15-يوليو-2022
دييغو جارسيا سايان

عبر عن قلقه بشأن القضاة الذين يخوضون إضراب جوع احتجاجًا على عزلهم

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعرب المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة دييغو جارسيا سايان، الجمعة 15 جويلية/يوليو 2022، عن عميق انشغاله بشأن وضع القضاء في تونس، بعد أن أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد على حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري/شباط المنقضي، وعزل 57 قاضيًا في جوان/يونيو الماضي.

المقرر الأممي لاستقلال القضاء والمحاماة: إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات التي اتخذها سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة للجميع في تونس

وقال المسؤول الأممي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة للجميع في تونس".

وأضاف جارسيا أن "قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا رئاسيًا في 1 جوان/يونيو 2022 يسمح له بإقالة أي قاضٍ من جانب واحد بناءً على معايير غامضة وغير محددة، دون مراعاة الأصول القانونية"، حسب تقديره، مستطردًا القول: "وفقًا للمعايير الدولية، يجب أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الوقف أو الفصل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة". 

المقرر الأممي لاستقلال القضاء: المرسوم الرئاسي الذي أصدره سعيّد ومنح به نفسه صلاحية إقالة أي قاض وُضع بناءً على معايير غامضة وغير محددة دون مراعاة الأصول القانونية

وبخصوص إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من القضاة في تونس احتجاجًا على قرار عزلهم، قال  المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة: "إنني قلق للغاية على صحة القضاة الذين اتخذوا قرارًا ببدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الإجراءات".

وفي ذات السياق حث السلطات التونسية على الاستجابة للمشاغل الأساسية التي دفعت القضاة لى تنفيذ إضراب، واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية.

المقرر الأممي لاستقلال القضاء: تقدمت بطلب لزيارة تونس منذ أفريل وأكرر طلبي ومازلت على استعداد لإجراء حوار بناء حول وضع القضاء في تونس

كما أفاد بأنه تقدم بطلب لزيارة تونس منذ أفريل/نيسان 2022، مجدِّدًا طلبه زيارة البلاد قبل نهاية ولايته هذا العام، معقبًا: "ما زلت على استعداد لإجراء حوار بناء حول هذه القضية الحاسمة"، وفق ما جاء في نص البيان.

ويعيش القضاء التونسي على وقع أزمة، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.

وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، ثم انضم إليهم قاضيان آخران بتاريخ 6 جويلية/يوليو 2022. ولاحقًا أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في 7 جويلية/ يوليو 2022، عن تعليق قاضيين مضربين عن الطعام، إضرابهما بعد توصيات من الأطباء.

وكان الرئيس التونسي سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.