الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، المحامي كمال بن مسعود، الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، إنه قد صدرت تعليمات للمحكمة الإدارية برفض تسلّم الطعون المتعلقة بتوقيف تنفيذ قرارات عزل قضاة بأمر رئاسي.
وأضاف بن مسعود، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القضاة المعزلوين، أنه بناء على ذلك قامت هيئة الدفاع بإيداع العرائض التي حُررت بمؤيداتها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مؤكدًا أنها طريقة قانونية.
كمال بن مسعود: الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يحرك ساكنًا والحال أن الفرصة متاحة أمامه ليدخل التاريخ لأنه حينما يستجيب لطلب إيقاف تنفيذ قرارات العزل إنما يضع حدًا لمذبحة القضاة
وذكّر المحامي بأن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مطالب بالبت في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر، معقبًا: "انتهى أجل البت ومع ذلك فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يبت في الملفات ولم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب في علاقة بالطعون".
وأشار إلى أن "المعمول به في تأجيل أو إيقاف التنفيذ، يقوم الرئيس الأول للمحكمة حال توصله بالملف، بإحالة نسخة من العريضة إلى الجهة المطعون ضدها، ويطلب منها ردًّا وينتظر الرد، وفي حال لم تردّ يقوم بتنبيهها ويعطيها أجلًا ثانيًا عادة ما يكون أقلّ من الأول"، مستطردًا القول: أنا تأكدت أن الرئيس الأول وجّه للجهات المدعى عليها نسخًا من العرائض وطلب منها الجواب وانقضى الأجل الأول ولم يتلقّ ردًا، فتولى تنبيهها ثم منحها أجلًا ثانيًا لكن لم يأته أي جواب بعد"، على حد روايته.
كمال بن مسعود: وردني أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وجّه للجهات المدعى عليها نسخًا من العرائض وطلب منها الجواب ولم يتلقّ ردًا، والحال أنه إذا لم تتولَّ الجهة المدعى عليها الإدلاء بجوابها، تعتبر ادعاءات المدعي صحيحة وتُعتمد
وأكد كمال بن مسعود أن على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يطبق القانون الذي يقول "إذا لم تتولَّ الجهة المدعى عليها الإدلاء بجوابها وبالمؤيدات المطلوبة منها، تعتبر ادعاءات المدعي صحيحة وتُعتمد"، مستدركًا القول: "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يحرك ساكنًا والحال أن الفرصة متاحة أمامه ليدخل التاريخ لأنه حينما يستجيب لطلب إيقاف التنفيذ إنما يضع حدًا لمذبحة القضاة"، وفق تعبيره.
ويعيش القضاء التونسي على وقع أزمة، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.
