الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، خلال ندوة صحفية عقدتها وخصصتها لرصد تطورات إضراب الجوع لعدد من القضاة والإعفاءات التي تمت في صفوفهم منذ مستهل جوان/يونيو الماضي، إنه تقرر تعليق إضراب الجوع وذلك "بناء على توصيات طبية وبعد تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين ونقل عدد منهم للمستشفيات".
الحمايدي: تعليق إضراب الجوع جاء بناء على توصيات طبية وبعد تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين ونقل عدد منهم للمستشفيات
وأوضح الحمايدي أن جمعية القضاة التونسيين ستعقد مشاورات مع مختلف الهياكل القضائية لتحديد الخطوات الاحتجاجية القادمة.
وجدد رئيس جمعية القضاة التونسيين دعوته رئيس المحكمة الإدارية إلى إصدار "قرارات منصفة في حق القضاة المعفيين من قبل الرئيس التونسي"، مذكرًا أنه قد تم تجاوز الآجال القانونية في هذا الموضوع.
الحمايدي: "القضاة متمسكون برفض العودة لقضاء بن علي والخضوع لهيمنة السلطة التنفيذية"
وأكد أنس الحمايدي، خلال ذات الندوة، أن "القضاة متمسكون برفض العودة لقضاء بن علي والخضوع لهيمنة السلطة التنفيذية".
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد حمّلت، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المضربين عن الطعام إلى السلطة التنفيذية، وذلك "بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية فيما يكابدونه من تدهور لأوضاعهم الصحية والمادية"، حسب تعبيرها.
جمعية القضاة التونسيين: السلطة التنفيذية واجهت احتجاج القضاة بتصلّب دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية
وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أنه "إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام، مساء الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، وبعد خضوعهم للفحوصات من قبل الفريق الطبي المتابع لهم وطبق قرار لجنة الأطباء وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة، وفقها.
وأشارت إلى أنه "إثر تلقيهم الفحوصات بالمستشفيات حيث تم إيواؤهم، فقد سمح للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه في حين تقرر استبقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية الطبيتين".
وذكّرت، في هذا الصدد، بأنّ "القضاة يخوضون إضراب الجوع منذ 38 يومًا بالنسبة إلى القاضي محمد الطاهر الكنزاري، ومنذ 25 يومًا بالنسبة إلى القاضين أحمد العبيدي وقيس الصباحي، احتجاجًا على قرارات إعفائهم ظلمًا خارج كل إطار إجرائي تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة ولمؤاخذات غير معلومة ولا محددة".
وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، كتصعيد ضد قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد أعلنت الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، أنّ قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ الثلاثاء 5 من الشهر الجاري، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام.
فيما علّق كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية إضراب الجوع في 7 جويلية/يوليو 2022، وذلك إثر تدهور حالتهما الصحية وبتوصية من الأطباء.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الماضي متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
