الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزارة العدل التونسية، ليل الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022، إنه لا وجود لقائمة جديدة من القضاة سيتم إعفاؤهم، وذلك على خلفية تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات حول إعفاء قائمة جديدة من القضاة.
وزارة العدل: لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم ونحتفظ بحقنا في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة
وأكدت، في بلاغ مقتضب لها، أنه "لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة"، وفق نص البلاغ.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عزل، في مستهل جوان/يونيو 2022، 57 قاضيًا متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
- إضراب جوع متواصل وتدهور صحة القضاة المضربين
وفي الأثناء، يخوض قضاة، ممن صدرت في حقهم قرارات العزل إضرابًا عن الطعام، منذ يوم 22 جوان/يونيو 2022 بالنسبة إلى القاضي محمد الطاهر الكنزاري، ومنذ يوم 6 جويلية/يوليو 2022 بالنسبة إلى القاضيين أحمد العبيدي وقيس الصباحي، وذلك احتجاجًا على قرارات إعفائهم ظلمًا خارج كل إطار إجرائي تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة ولمؤاخذات غير معلومة ولا محددة"، وفق جمعية القضاة التونسيين.
جمعية القضاة التونسيين تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية سلامة القضاة المضربين عن الطعام إثر تدهور صحتهم
وقد تدهورت الحالة الصحية للقضاة المضربين مما استوجب نقلهم إلى المستشفى مساء الخميس 28 جويلية/يوليو المنقضي لتلقي الإسعافات اللازمة.
وذكرت جمعية القضاة التونسيين، في هذا الصدد، في بلاغ أصدرته الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، أنه "إثر تلقيهم الفحوصات بالمستشفيات حيث تم إيواؤهم، فقد سمح للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه في حين تقرر استبقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية الطبيتين".
وحمّلت الجمعية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المضربين عن الطعام إلى السلطة التنفيذية، وذلك "بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية فيما يكابدونه من تدهور لأوضاعهم الصحية والمادية"، حسب تعبيرها.
- تجاوز الآجال القانونية للبت في الطعون
وبالتوازي مع ذلك، تقول هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين إن الآجال القانونية للبت في الطعون التي رفعوها ضد قرارات العزل قد انتهت ولم تصدر بعد الأحكام عن المحكمة الإدارية.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي كمال بن مسعود، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القضاة المعزلوين بتاريخ 22 جويلية/يوليو 2022: "انتهى أجل البت ومع ذلك فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يبت في الملفات ولم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب في علاقة بالطعون".
تقول هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين إن الآجال القانونية للبت في الطعون التي رفعوها ضد قرارات العزل قد انتهت ولم تصدر بعد الأحكام عن المحكمة الإدارية
وأشار إلى أن "المعمول به في تأجيل أو إيقاف التنفيذ، يقوم الرئيس الأول للمحكمة حال توصله بالملف، بإحالة نسخة من العريضة إلى الجهة المطعون ضدها، ويطلب منها ردًّا وينتظر الرد، وفي حال لم تردّ يقوم بتنبيهها ويعطيها أجلًا ثانيًا عادة ما يكون أقلّ من الأول"، مستطردًا القول: أنا تأكدت أن الرئيس الأول وجّه للجهات المدعى عليها نسخًا من العرائض وطلب منها الجواب وانقضى الأجل الأول ولم يتلقّ ردًا، فتولى تنبيهها ثم منحها أجلًا ثانيًا لكن لم يأته أي جواب بعد"، على حد روايته.
وأكد كمال بن مسعود أن على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يطبق القانون الذي يقول "إذا لم تتولَّ الجهة المدعى عليها الإدلاء بجوابها وبالمؤيدات المطلوبة منها، تعتبر ادعاءات المدعي صحيحة وتُعتمد"، وفقه.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، إن "إجراءات التحقيق في الطعون المنشورة أمام القاضي الأول للمحكمة الإدارية تكاد تكون ختمت" في جميع ملفات القضاة المعفيين بأمر رئاسي صادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد"، وفقه.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: "إجراءات التحقيق في الطعون المنشورة أمام القاضي الأول للمحكمة الإدارية تكاد تكون ختمت وقريبًا تصدر الأحكام"
وأشار، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، إلى أنه من المنتظر صدور الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء قريبًا، في غضون ساعات أو في بداية الأسبوع القادم، على حد قوله، موضحًا أن الأحكام التي ستصدر تتعلق فقط جانب توقيف تنفيذ القرار بينما القضايا الأصلية مازالت متواصلة".
وسبق للغابري أن أعلن، في 28 جوان/يونيو 2022، أن 54 قاضيًا وقاضية من بين المشمولين بقرار العزل تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور".
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
