جمعية القضاة التونسيين
213 مقال مرتبط
جمعية القضاة: ننبّه من خطورة تواصل انفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي
جمعية القضاة التونسيين: "نسجّل تواصل الإدارة العشوائية للمسارات المهنية للقضاة العدليين خارج كل الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية وذلك عبر التدخل المباشر للسلطة التنفيذية بواسطة مذكرات العمل وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على استقلالية الأحكام وعدالتها"
إعادة انتخاب أنس الحمادي على رأس جمعية القضاة التونسيين
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، يوم الاثنين 9 فيفري 2026 عن التركيبة الجديدة لمكتبها التنفيذي، وذلك إثر اجتماع المكتب التنفيذي المنتخب عقب انعقاد المؤتمر الخامس عشر للجمعية، يوم الأحد 08 فيفري 2026، بمقر انعقاد المؤتمر بمدينة الحمامات
أنس الحمادي: وزارة العدل تتحكم في القضاة التونسيين والوضع محتقن وغير مسبوق
رئيس جمعية القضاة التونسيين: وزارة العدل تتحكم في القضاة التونسيين بواسطة النقل ومذكرات العمل والترقيات وإسناد المسؤوليات القضائية، وذلك وفق معايير الولاء والتبعية..
جمعية القضاة: نندّد بالعنف المسلّط على القاضي المُعفى هشام بن خالد لدى اعتقاله
جمعية القضاة التونسيين: هشام بن خالد استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولًا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون
جمعية القضاة: رفعنا دعوى لإلغاء تنبيه من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة
جمعية القضاة التونسيين: أجبنا على جميع الإخلالات المنسوبة للجمعية بواسطة تقرير مفصل تناول جميع ما تضمنه ذلك التنبيه من الناحيتين الشكلية والأصلية وإرفاق جوابه بالمؤيدات اللازمة
جمعية القضاة: نحذر من محاولات لتعليق نشاطنا ومنع عقد مؤتمرنا الانتخابي
أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغًا، يوم الجمعة 16 جانفي/يناير 2026، أوضحت فيه أنها بعد الإعلان عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، تلقّت يوم 7 جانفي 2026 تنبيهًا من رئاسة الحكومة يتعلق بإخلالات مزعومة، وينتهي أجل الردّ عنه بتاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، وهو ما يفتح، وفق تقديرها، إمكان تعليق نشاط الجمعية وإيقاف عقد مؤتمرها في ذلك التاريخ.
الاتحاد الدولي للقضاة يطالب بإسقاط جميع التتبعات بحق القاضي أنس الحمادي
الاتحاد الدولي للقضاة: الأفعال التي يُتهم بها القاضي أنس الحمادي تتعلق بمواقف وتصريحات أدلى بها في إطار ممارسته لمهامه كرئيس لنقابة القضاة
مقررون أمميون: قلقون إزاء الملاحقة القضائية الجديدة للقاضي أنس الحمادي
مقررون أمميون: نخشى أن تُشكل هذه الإجراءات جولةً جديدةً من الإجراءات الانتقامية ضد القاضي أنس الحمادي لممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولدفاعه عن استقلال القضاء في تونس
جمعية القضاة تحذّر من "عواقب وخيمة لهرسلة القضاة التونسيين في ظل تعسف السلطة"
جمعية القضاة التونسيين: نحذّر من كل ما يمكن أن تؤول إليه استجوابات القضاة بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين
جمعية القضاة: نستنكر بشدة إيقاف العياشي الهمامي وهيمنة السلطة السياسية على القضاء
جمعية القضاة التونسيين: هذه الأحكام "تصدر في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وتولي السلطة التنفيذية الإدارة المباشرة للمسارات المهنية للقضاة.."