الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الخميس 7 جويلية/ يوليو 2022، في نقطة إعلامية حول نتائج زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، كريستوف رينار إلى تونس، أنّه سيحرر تقريرًا يلخّص فيه نتائج زيارته ليرفعه إلى الاتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة، مضيفًا: "سنتابع الدفاع عن قضيتنا العادلة وطنيًا ودوليًا".
أنس الحمادي: سيحرر كريستوف رينار تقريرًا لتلخيص نتائج زيارته إلى تونس، ثم يرفعه إلى الاتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة
وتابع أنس الحمادي أنّ كريستوف رينار هو قاض فرنسي ورئيس محكمة ابتدائية بفرنسا، وقد جاء إلى تونس في زيارة دولية رسمية للاطلاع عن كثب على الأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية وللقاء جميع الجهات المعنية من قضاة وسلطات رسمية، وفقه.
وأوضح الحمادي أنّ رينار "اطلع على حجم الظلم والكارثة التي وقعت للقضاء التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس منصّب، كما اطّلع على حجم التجاوزات لضمانات استقلال القضاء بعد عزل 57 قاضيًا خارج المسارات التأديبية العادية ودون كفالة المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحق الدفاع، وقد اتصل بعديد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التونسي واللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء" حسب تأكيده.
أنس الحمادي: دهشة كبيرة أصابت كريستوف رينار بعدم تفاعل السلط الرسمية مع حضوره وهو الموفد الدولي
وأشار الحمادي إلى تقديم جمعية القضاة، عديد الطلبات للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء ووزيرة العدل، كما تم إعلام وزارة الخارجية بزيارة كريستوف رينار، "وخصصنا كامل صباح يوم الأربعاء 6 جويلية/ يوليو للقاءات الرسمية، ولكن للأسف لم نجد أي آذان صاغية ولم نتلق أي تفاعل إيجابي، حتى إننا وجهنا دعوة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للقاء رينار، ولكنه بدوره لم يتفاعل ناسجًا على منوال رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والخارجية" وفقه.
وبيّن الحمادي أنّ "اللقاءات المخصصة للجهات الرسمية ظلت فارغة ما أثار دهشة كبيرة لدى كريستوف رينار إذ من غير الطبيعي ألا يتم اللقاء مع موفد دولي في مستوى الاتحاد الدولي للقضاة وهي مسألة غريبة جدًا، وربما لا تجد السلطة ما تبرّر به القرارات الجائرة التي اتخذتها، وتنتهج سياسة صم الآذان وغلق الأبواب، فهي لا تفتح الحوار مع القضاة أو المجتمع المدني التونسي، وأيضًا تفعل الشيء نفسه مع المنظمات الدولية" على حد تعبيره.
أنس الحمادي: وضعية القضاة المضربين عن الطعام حرجة جدًا وهناك مجموعة أخرى من القضاة تستعد للانضمام
وعلى صعيد التحركات الميدانية قال الحمادي: "انضم القاضيان قيس الصباحي وأحمد العبيدي إلى إضراب الجوع الذي يخوضه 3 قضاة منذ 22 جوان/ يونيو 2022، كما أنّ هناك مجموعة أخرى من القضاة تستعد للانضمام، أمام إغلاق كافة قنوات الحوار"، واصفًا وضعية القضاة المضربين عن الطعام بـ"الحرجة جدًا".
ويعيش القضاء التونسي على وقع أزمة، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.
ويخوض 3 قضاة إضراب جوع وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، منذ 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع".
وقد أكدت مصادر قضائية، الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، أنه تم نقل القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام إلى المستشفى وأن حالته "خطيرة جدًا"، وفق ما تم تناقله.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد أعلنت الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، أن الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للاتحاد يؤدي زيارة إلى تونس أيام 5 و6 و7 جويلية/يوليو 2022، وذلك تبعًا للأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بتونس وبطلب من الجمعية.
