الترا تونس - فريق التحرير
عقدت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، ندوة صحفية، أين تم الإعلان عن قرار تعليق إضراب الجوع "بناء على توصيات طبية وبعد تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين ونقل عدد منهم للمستشفيات".
- بشرى بلحاج حميدة
وقد وجهت الناطقة باسم اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، بشرى بلحاج حميدة، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لرصد تطورات إضراب الجوع لعدد من القضاة والإعفاءات التي تمت في صفوفهم منذ مستهل جوان/يونيو الماضي، نداء إلى القضاء المضربين عن الطعام، من أجل رفع إضراب جوعهم، مؤكدة أنّ اللجنة لا تدافع عن قضاة بعينهم، بل عن مرفق القضاء ككل، وفقها.
بشرى بلحاج حميدة: بلغني أنّ أطرافًا سياسية تسعى لإعادة بعض القضاة، لكننا نرفض الانتقائية، ويجب أن يعود كل قاض مظلوم إلى وظيفته
وأوضحت بشرى بلحاج حميدة أنّ "حل المجلس الأعلى للقضاء كان بداية نهاية الإصلاح للسلطة القضائية، وبداية وضع اليد عليها، ويؤسفني ألا أجد في هذا الظرف، المحامين والقضاة يدًا واحدة"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد بتشويهه سمعة القضاة، لم يفكّر في أطفالهم وما يمكن أن يلحقهم من ضرر، وفق وصفها.
واعتبرت بلحاج حميدة أنّه "لن يحط من كرامة سعيّد أن يتراجع عن خطأ قام به، ويعيد بعض القضاة المظلومين إلى وظائفهم، وقد بلغني أنّ أطرافًا سياسية تسعى لإعادة بعض القضاة، لكننا نرفض الانتقائية، ويجب أن يعود كل قاض مظلوم إلى وظيفته".
- كمال بن مسعود
وقد صرّح المحامي كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، في مداخلته، بأنّ "الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان/ يونيو، أمر يستبطن أوامر لأنه طال 57 قاضيًا، ولهذا لم تكن الطعون جماعية بل كانت فردية وفق القانون، وقد تولينا تقديم دعاوى في تجاوز السلطة ودعاوى إلغاء" وفقه.
وفسّر بن مسعود أنّ "كاتب الأمر 516 استند إلى المرسوم عدد 35 الذي ينص على أنه لا يمكن الطعن في أمر الإعفاء إلا بعد أن يصبح الحكم الجزائي الصادر في الأفعال المنسوبة للقاضي باتًا، فالنص قال إذن إنه (لا يمكن الطعن في أمر الإعفاء) ولم يقل (لا يمكن الطعن بدعوى تجاوز السلطة والإلغاء)، وقد تقدمنا بمطالب في إيقاف التنفيذ مشفوعة بمطالب في تأجيل التنفيذ" وفق قوله.
كمال بن مسعود: نستنكر ترهيب القضاة عبر تلويح أنصار سعيّد بقائمة ثانية وثالثة لقضاة يراد عزلهم
وأضاف بن مسعود: "جلّ الدعاوى قدمت يوم 17 جوان/ يونيو 2022، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية يملك أجلًا أقصاه شهر للبت في مطلب إيقاف التنفيذ، والناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قال إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية سوف يتولى البتّ في جميع المطالب في هذا الأسبوع"، وقال: "يجب أن توقف المحكمة الإدارية التنفيذ للـ57 قاضيًا دون استثناء"، حسب تعبيره.
وذكّر بن مسعود بأنّ "الـ57 قاضيًا ظلموا لعدم تمكينهم من حق الدفاع وهو حق أساسي، كما تم التنكر لقرينة البراءة بالنسبة إليهم"، مستنكرًا في سياق آخر، "تلويح أنصار سعيّد بقائمة ثانية وثالثة لقضاة يراد عزلهم"، معتبرًا ذلك "ترهيبًا للقضاة"، وفقه.
- أحمد صواب
وقد بيّن القاضي السابق والمحامي الحالي أحمد صواب في مداخلته، أنه "لو كان عمر بن الخطاب حيًا لقال لسعيّد: (مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل)، وفقه.
أحمد صواب: يجب توفير حقوق الدفاع للقضاة المعزولين، عبر الإجراء التأديبي من خلال هيئة مستقلة أساسها قضاة، ثم حق الدفاع أمام القضاء الإداري والجزائي
وشدّد صواب على أنّ "الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، مربوط بأجل أقصاه شهر"، مطالبًا بحقوق الدفاع في 3 مستويات، وهي "الإجراء التأديبي عبر هيئة مستقلة أساسها قضاة، ثم حق الدفاع أمام القضاء الإداري والجزائي"، وقال: "من ثبت في حقه أي خطأ يجب أن يعاقب، فلسنا ضد هذا".
واعتبر صواب أنّ "أخطر خطة قضائية في تونس، هي الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، فهو الوحيد القادر على إيقاف 3 سلط (كل أعمال البرلمان، وكل أوامر رئيس الجمهورية، وكل قرارات المجلس الأعلى للقضاء)"، لافتًا إلى أنّ "استقلال القضاء جزء من معركة أكبر هي دولة القانون" على حد قوله.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، قد أوضح الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، خلال الندوة الصحفية، أنّ الجمعية ستعقد مشاورات مع مختلف الهياكل القضائية لتحديد الخطوات الاحتجاجية القادمة.
وجدد رئيس جمعية القضاة التونسيين دعوته رئيس المحكمة الإدارية إلى إصدار "قرارات منصفة في حق القضاة المعفيين من قبل الرئيس التونسي"، مذكرًا أنه قد تم تجاوز الآجال القانونية في هذا الموضوع، مؤكدًا أن "القضاة متمسكون برفض العودة لقضاء بن علي والخضوع لهيمنة السلطة التنفيذية".
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد حمّلت، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المضربين عن الطعام إلى السلطة التنفيذية، وذلك "بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية فيما يكابدونه من تدهور لأوضاعهم الصحية والمادية"، حسب تعبيرها.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الماضي متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
