الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي سمير ديلو، ليل الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد قررت حجز قضية عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد مثوله أمامها الجمعة.
ديلو: محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قررت حجز قضية الكيلاني للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر القادم
وكانت جلسة محاكمة الكيلاني الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد تواصلت إلى ساعات متأخرة من ليل ذات اليوم.
وأوضح ديلو، في تدوينة على صفحته الرسمية، "تتواصل منذ صبيحة الجمعة 28 أكتوبر 2022 محاكمة العميد عبد الرزاق الكيلاني أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، على خلفية قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن زميله، بتهم "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائيّة".
ديلو: المحامون أكدوا عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين كما أنها محاكمة على خلفية قيام الكيلاني بواجبه المهني في الدفاع عن زميله
وأشار ديلو، وهو من محامي الكيلاني، إلى أن المحامين قد أكدوا عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين طبقًا لأحكام الفصل 110 من الدستور الذي يجعل القضاء العسكري مختصًّا في الجرائم العسكرية، والفصل 22 من قانون 1982 الذي يمنح الاختصاص للقضاء العسكري في القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الداخلي طرفًا فيها بصفة متّهم (حصريًا).
وتابع أن "منطلق القضية كان الندوة الصحفية لوزير الداخلية الذي وجّه اتّهامًا مباشرًا للعميد الكيلاني بتحريض قوّات الأمن على العصيان وأعلن عن اختصاص القضاء العسكري، ثمّ تعهّدت جهة أمنية لا علاقة لها عادة بالوقائع المشابهة وهي "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بناء على ما نشرته صفحة افتراضيّة لـ"التنسيقية الوطنية لمساندة الرئيس قيس سعيّد" وهي صفحة تتعمّد وسائل مبتذلة لتشويه المحامين والحقوقيّين ومعارضي الرئيس في تونس".
وشدّد الدفاع، وفق ديلو، على بطلان إجراءات التتبع للتداخل في الصلاحيات بين وكيل الجمهورية الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس (الذي كيّف الوقائع وقام بالإحالة وراسل فرع المحامين لإعلامه) وبين الوكيل العام الذي يمنحه الفصل 46 من مرسوم المحاماة الصلاحية الحصريّة في إحالة المحامين على قضاة التحقيق في صورة وجود تتبّعات جزائيّة.
وذكروا، وفق ما نقله ديلو، أنّ "الفصل 47 من مرسوم المحاماة يمنع مساءلة المحامي عمّا يقوم به أثناء أدائه لواجبه ومنه "لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسّلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم".
ديلو: شدّد الدفاع عن العميد الأسبق الكيلاني على بطلان إجراءات التتبع
وشدّد محامو الدفاع، في مرافعتهم، على أنّ "العميد الكيلاني تواجد أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار أداء واجبه كمحام.. فيما يتعلق بقضية المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري..".
وتعرّض الدفاع للجرائم المنسوبة للعميد الكيلاني مبينين أنّ الحوار الذي دار بينه وبين أحد ضبّاط الأمن لم يكن يتضمّن أيّ تهديد أو إساءة أو هضم جانب بل دعوة لاحترام القانون فضلاً عن التهديد بالمقاضاة هو عمل مشروع لا يستوجب أي مؤاخذة وأنّه لا وجود في هذا الملف لشكاية ولا لمتضرّر أو قائم بالحق الشّخصي"، وفق ما نقله ديلو.
وقد طلب محامون الدفاع من المحكمة التصريح بعدم اختصاصها واحتياطيًّا بطلان الإجراءات، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لمنوّبهم.
وكان المحامي مهدي زقروبة قد علق على جلسة الجمعة الخاصة بمحاكمة عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني بالقول "المحاماة اليوم تغلق مجددًا قوس العبث الذي تسبب فيه العميد المتخلي وتنتصر لتاريخها النضالي وتنتفض ضد المحاكمات السياسية"، وذلك في إشارة لحضور عميد المحامين الجديد حاتم المزيو الجلسة وهي حركة دعم للكيلاني وذلك على عكس موقف العميد السابق إبراهيم بودربالة.
المحامي مهدي زقروبة: "المحاماة اليوم تغلق مجددًا قوس العبث الذي تسبب فيه العميد المتخلي وتنتصر لتاريخها النضالي وتنتفض ضد المحاكمات السياسية"
ودوّن زقروبة، على صفحته بفيسبوك، "حضور العميد حاتم المزيو للترافع اليوم فيه عدّة رسائل رمزية لسلطة الأمر الواقع وأن المحاماة التونسية التي كانت الخيمة التي احتمى بها الجميع زمن الديكتاتورية المتأهبة للعودة من جديد لن تتخلى عن رسالتها".
يُذكر أن الجلسة عرفت حضور العمداء السابقين للمحاماة التالي ذكرهم: البشير الصيد، عبد الوهاب الباهي، شوقي الطبيب، محمد الفاضل محفوظ، عبد الستار بن موسى وعامر المحرزي. كما شهدت حضور ممثل هيئة المحامين بباريس العميد Christian Charrière bournazel والعميد Jérôme Dirou ممثلًا عن جمعية العمداء المحامين بفرنسا والمحامي Dominique Tricaux ممثلًا عن نقابات المحامين ذات التقاليد المشتركة، وفق ما نقله زقروبة.
المحامي مهدي زقروبة: "حضور العميد حاتم المزيو للترافع فيه عدّة رسائل رمزية لسلطة الأمر الواقع وأن المحاماة التونسية التي كانت الخيمة التي احتمى بها الجميع زمن الديكتاتورية المتأهبة للعودة من جديد لن تتخلى عن رسالتها"
كما أشار إلى حضور العديد من المحامين التونسيين من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس وعديد الفروع الأخرى بالجهات وكذلك ممثلين عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان سابقًا وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، الذي قام الرئيس قيس سعيّد بحلّه، وشدد زقروبة على أن "المحاماة التونسية بقواعدها وهياكلها ترفض رفضًا قاطعًا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
