الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت منظمات وجمعيات حقوقية وشخصيات عن تضامنها مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، وذلك إثر إيقافه يوم 2 مارس/آذار 2022، من قبل حاكم التحقيق العسكري بالاستناد إلى ما أسمتها "تهمًا غامضة". 

دعت المنظمات والشخصيات "للوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية بل كل المنظمات والأحزاب المدنية والسلطة القضائية"

ودعت ذات المنظمات والشخصيات، في بيان، إلى إطلاق سراحه فورًا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة إسكات كل الأصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه.

كما دعت، في سياق متصل، كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والأحزاب الديمقراطية للوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها شعبنا، بل كل المنظمات والأحزاب المدنية والسلطة القضائية، محاولًا إرساء نظام تسلطي يعيد تونس إلى عصر الاستبداد والحكم الفردي، وفق ذات البيان.

ومن بين الموقعين على البيان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وحركة أمل وعمل والوزير السابق كمال الجندوبي  والناشطة النسوية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة والناشط الحقوقي مسعود الرمضاني والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين وغيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

بودربالة: الكيلاني أراد تسجيل موقف سياسي وعليه أن يتحمّل وزر ذلك

هيئة الدفاع: سعيّد جعل القضاء أداة بطش والهدف من إيقاف الكيلاني ترهيب المعارضة

حزب العمال يدين إيقاف عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني