04-أكتوبر-2022
حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين

طالب الرئيس بإصدار مرسوم جديد يلغي فيه المحاكمات العسكرية للمدنيين بوضوح

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد العميد الجديد للمحامين التونسيين حاتم المزيو، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن "من ثوابت مهنة المحاماة أن نكون موجودين في الشأن العام ونمارس رسالتنا في الدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة وعن وطن فيه ديمقراطية ونظام جمهوري حقيقي ونظام مدني وعن قضاء مستقل وناجز ونزيه"، وفق تعبيره.

وشدد المزيو، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن "هياكل المحاماة لا يمكن أن تكون مسيّسة وأن توظّف مهنة المحاماة لخدمة أجندة طرف معيّن سواءً كانت سلطة أو حزبًا سياسيًا"، حسب تأكيده.

حاتم المزيو: هياكل المحاماة لا يمكن أن تكون مسيّسة وأن توظّف مهنة المحاماة لخدمة أجندة طرف معيّن سواءً كانت سلطة أو حزبًا سياسيًا

وبخصوص حضوره في جلسة محاكمة العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بالمحكمة العسكرية في 30 سبتمبر/أيلول 2022، قال المزيو: "بقطع النظر عن القضية، رسالة المحاماة هي الدفاع، ووجود الدفاع إلى جانب المتهم هي مسألة مقدسة من أجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة له".

وتابع قائلًا: "بالنسبة لنا، كهيئة وطنية للمحامين، فإننا ندافع عن القضايا العادلة ونشكل لجان دفاع خاصة إذا ما تمت محاكمة المحامي على خلفية ممارسته عمله وتعرضه لهرسلة وإحالات عشوائية"، معقبًا: "ونحن نعتبر أن محاكمة عبد الرزاق الكيلاني كانت بمناسبة أدائه عمله، وبالتالي فإن وجود عميد المحامين وأعضاء من الهيئة في فريق الدفاع عنه هو أمر عادي وطبيعي"، وفق تصريحه.

حاتم المزيو: نحن ندافع عن القضايا العادلة ونعتبر أن محاكمة عبد الرزاق الكيلاني هي على خلفية أدائه لعمله وبالتالي فإن وجودي رفقة أعضاء من هيئة المحامين في فريق الدفاع هو أمر عادي

وفيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين: "موقفنا مبدئي، وهو أننا نرفض كل المحاكمات العسكرية للمدنيين، فالمحاكمة الطبيعية للشخص المدني تكون أمام القضاء العدلي"، مطالبًا الرئيس التونسي قيس سعيّد بإصدار مرسوم جديد يلغي فيه المحاكمات العسكرية للمدنيين بوضوح.

وعلى صعيد متصل، تطرّق حاتم المزيو إلى الحديث عن واقع القضاء التونسي اليوم، معتبرًا أنه "يمر بأزمة كبيرة"، حسب رأيه.

حاتم المزيو: حل أزمة القضاء يكون عبر حوار شامل بين كل الأطراف المعنية من سلطة تنفيذية وقضاة ومحامين وبقية مكونات الأسرة القضائية، لا أن تقوم به السلطة التنفيذية بمفردها

وتابع في هذا الصدد أنه "حل أزمة القضاء لا يمكن أن يتم من قبل طرفٍ واحد، وإنما لا بدّ من حوار شامل يجمع كل الأطراف المعنية من سلطة تنفيذية وقضاة ومحامين، وبقية مكونات الأسرة القضائية، للتوصل إلى تشريعات جديدة على غرار قانون أساسي للقضاة وقانون أساسي للمحامين وقانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدًا أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بحوار شامل، لا أن تقوم به السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية القادمة بمفردها بذلك"، وفق تصريحه.

يذكر أن حاتم المزيو كان قد انتخب، في 12 سبتمبر/أيلول 2022، عميدًا جديدًا للمحاماة في تونس، ليخلف بذلك العميد السابق توفيق بودربالة.

وحاتم المزيو، هو محام لدى التعقيب منذ ماي/أيار 2009 وعضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ 2010. وكان قد شغل منصب كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين في الفترة السابقة (فترة بودربالة).