الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة، الجمعة 4 مارس/آذار 2022، أن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أراد "تسجيل موقف سياسي"، وبالتالي "عليه أن يتحمّل وزر ذلك"، وذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة في علاقة بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الكيلاني. 

وأضاف بودربالة، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم"، ردًا على الانتقادات التي طالته وطالت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لعدم إبداء موقف من محاكمة العميد السابق للمحامين أمام القضاء العسكري وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، أنه "لا يمكنه -في إشارة إلى الكيلاني- توظيف مهنة المحاماة لخدمة أغراضه السياسية، وإن أراد ممارسة السياسة فلتكن له الشجاعة الكافية لتحمل مسؤوليته، لا أن يطالب بمساندة هياكل المحاماة"، وفق تعبيره.

عميد المحامين: لا يمكن للكيلاني توظيف مهنة المحاماة لخدمة أغراضه السياسية، وإن أراد ممارسة السياسة فلتكن له الشجاعة الكافية لتحمل مسؤوليته، لا أن يطالب بمساندة هياكل المحاماة

وتابع القول: "هيئة المحامين لن تساند المحامي إلا إذا تعرض لانتهاك لدى ممارسته لمهنة المحاماة، وبالتالي لا سبيل إلى الاختباء وراء مهنة المحاماة في العهدة التي أشرف فيها على الهيئة"، حسب تصريحه، معقبًا: "من يريد التسيس أو التحزب أو النشاط لفائدة جهة سياسية معينة فليترك مهنة المحاماة"، وفق تعبيره.

وبخصوص محاكمة عميد المحامين السابق أمام القضاء العسكري، قال بودربالة: "سبق أن اتخذ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين موقفًا مبدئيًا بشكل عام يرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتساهل في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن بالنسبة لكافة المواطنين وليس المحامين فحسب"، على حد قوله. 

عميد المحامين: هيئة المحامين لن تساند المحامي إلا إذا تعرض لانتهاك لدى ممارسته لمهنة المحاماة، وبالتالي لا سبيل إلى الاختباء وراء مهنة المحاماة في العهدة التي أُشرف فيها على الهيئة

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء، قال إبراهيم بودربالة إن "مهنة المحاماة لم تكن ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، بل كان هناك فقط محامون يمثلون آراءهم وأفكارهم، وليست لهم أي علاقة لا بالمحامين ولا بالمجلس الوطني لهيئة المحامين"، مستطردًا: "لذلك نحن نطالب بأن يكون الأعضاء الذين سيقع تعيينهم في المجلس الأعلى للقضاء بموافقة مجلس هيئة المحامين".

وتابع: "الأداء الهزيل للمجلس الأعلى للقضاء السابق هو الذي ترك الأمور تزداد حدة ورداءة، وهو ما دفعنا إلى المطالبة بتغيير ذلك الوضع"، وفق ما جاء على لسانه.

اقرأ/ي أيضًا:  محامون ينتقدون موقف عميد المحامين من حل المجلس الأعلى للقضاء

وكان قد حكم، مساء الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

اقرأ/ي أيضًا:

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

هيئة الدفاع: سعيّد جعل القضاء أداة بطش والهدف من إيقاف الكيلاني ترهيب المعارضة