الترا تونس - فريق التحرير

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين 14 مارس/آذار 2022، إن سجن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بسبب جدال مع أعوان أمن هو "خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطات في 25 جويلية/يوليو 2021، معتبرة أنه "من أبرز التونسيين الذي وُضعوا خلف القضبان بسبب التعبير السلمي منذ الإطاحة بنظام بن علي في 2011".

 "هيومن رايتس ووتش": سجن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطات في 25 جويلية

وذكرت المنظمة، في بيان لها، بأن "محكمة عسكرية وجهت إلى الكيلاني، وهو مدنيّ، تهمًا تتصّل بجدال دار بينه وأعوان أمن منعوه من دخول مستشفى في 2 جانفي/يناير 2022، لما كان يحاول زيارة موكّل له -نور الدين البحيري- تمّ نقله إلى هناك بعد وضعه قيد الإقامة الجبريّة. وأثناء هذا الجدال، انتقد الكيلاني الرئيس".

واعتبرت مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس سلسبيل شلالي أن إيداع الكيلاني بسجن المرناقية، بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، "رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة"، وفق تعبيرها.

وأضافت شلالي: "يكفي الأمر سوءًا أن تسجن السلطات التونسية محاميًا بارزًا لأنه حاول إقناع الشرطة بالسماح له برؤية موكّله. استخدام القضاء العسكري للنيل منه يضاعف الظلم"، حسب تقديرها.

سلسبيل شلالي (مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس): إيداع الكيلاني بسجن المرناقية، بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة

ونقلت المنظمة عن عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، سمير ديلو، بأنه يواجه تهم "الإخلال بالراحة العامة"، و"هضم جانب موظف عمومي"، و"التسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل [لعناصر قوات الأمن]"، بموجب الفصول 79، و125، و136 من "المجلّة الجزائية".

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية فيها انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة"، مذكرة بأنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عندما يظلّ بإمكان المحاكم المدنية العمل"، وبأن "القرار بشأن المحاكمة العادلة والحق في المساعدة القانونية في أفريقيا" يقول إنّ "الغرض من المحاكم العسكريّة هو تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكريّة المحضة التي يرتكبها أفراد لهم صفات عسكريّة فقط".

"هيومن رايتس ووتش": محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية فيها انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة

يذكر أن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني كان قد مثل، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

اقرأ/ي أيضًا:

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

هيئة الدفاع: سعيّد جعل القضاء أداة بطش والهدف من إيقاف الكيلاني ترهيب المعارضة