الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة العفو الدولية، الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا دعت فيه السلطات التونسية إلى إلغاء إدانة العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الذي يمثل الجمعة 30 من الشهر الجاري، أمام محكمة الاستئناف العسكرية.
منظمة العفو الدولية: لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية، ولا يجوز للمدنيين مواجهة محاكمات أمام المحاكم العسكرية في تونس
وورد في وثيقة الاستدعاء التي اطّلع عليها "الترا تونس"، أنّ الكيلاني مدعوّ للمثول أمام محكمة الاستئناف العسكرية الجمعة 30 سبتمبر/ أيلول 2022، على الساعة 8.30 صباحًا بتهمة "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ المحكمة العسكرية أصدرت بحق الكيلاني "حكمًا قيد التنفيذ لتعليقات اعتُبرت هضم جانب الشرطة التي منعت وصوله إلى موكّل مُحتجز تعسفًا".
منظمة العفو الدولية: القضاء العسكري أصدر بحق الكيلاني حكمًا لتعليقات اعتُبرت هضم جانب الشرطة التي منعت وصوله إلى موكّل مُحتجز تعسفًا
ويخاطر عبد الرزاق الكيلاني "بمواجهة عقوبات أسوأ في محاكمة استئناف في 30 سبتمبر/أيلول. لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية، ويجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم. كما لا يجوز للمدنيين مواجهة محاكمات أمام المحاكم العسكرية في تونس" وفق بيان منظمة العفو الدولية.
وكان المحامي محمد الهادفي عضو هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أعلن بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، أنه تم إطلاق سراح الكيلاني، الذي كانت قد صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه منذ 3 مارس/آذار 2022 من قاضي التحقيق العسكري.
وأضاف الهادفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية الكيلاني مع إحالته بحالة سراح.
يذكر أنه كان قد صدر حكم، في 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".
وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.
