الترا تونس - فريق التحرير
تتعدد الدعوات للتظاهر، يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022، من مكونات سياسية ومدنية مختلفة في تونس. وإن عٌرف هذا التاريخ عادة بتنظيم تحركات احتجاجية بمناسبة ذكرى اغتيال السياسي والمحامي شكري بلعيد، في 6 فيفري/شباط 2013، فإنه هذا العام لا يقتصر على هذا الملف، إذ تتنوع الدعوات للاحتجاج بين شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وساحة حقوق الإنسان على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية أيضًا.
ومن غير المعروف إلى حد الآن كيف ستتعاطى وزارة الداخلية وقواتها الأمنية مع هذه الدعوات للتظاهر، على اختلافها، خاصة أنه قد سببق لها أن منعت التظاهر في شارع الحبيب ببورقيببة في 14 جانفي/يناير الماضي، وقد كان ذلك احتفالًا بذكرى الثورة وتنديدًا بسياسات الرئيس التونسي.
اقرأ/ي أيضًا:
انتقادات واسعة لـ"العنف الأمني" الذي شهدته مظاهرات الذكرى 11 للثورة في تونس
قرار إلغاء التجمعات قبل مظاهرات 14 جانفي.. هل توظف الجائحة سياسيًا في تونس؟
دعت منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب، في بلاغ مشترك الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، كافة التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في الوقفة التي تنتظمُ يوم الأحد 6 فيفري/شباط الجاري على الساعة العاشرة صباحًا بساحة حقوق الإنسان، في الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول اغتياله.
دعت منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب إلى المشاركة في الوقفة التي تنتظمُ يوم الأحد 6 فيفري الجاري في الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
ومن هذه المنظمات والجمعيات والأحزاب الموقعة: الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الاتحاد العام لطلبة تونس، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، ائتلاف صمود، النقابة الوطنية لعدول الإشهاد، شبكة مراقبون، الاتحاد العام للفنانين التونسيين، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، المنصة التونسيّة للبدائل، اتحاد التونسيين من أجل الحريّة، رابطة الناخبات التونسيات، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، حركة الشعب، حركة تونس إلى الأمام، التيار الشعبي، حزب المسار، حركة البعث، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدويّة.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب الفقيد بلعيد) قد أعلن عن برنامج كامل لإحياء الذكرى التاسعة لاغتياله تضمن وقفة دورية "شكون قتل بلعيد والبراهمي"، يوم الأربعاء 2 فيفري، ثم ندوة سياسية من تنظيم الحزب حول ملف القضاء ووقفة رمزية أمام النصب التذكاري للشهيد شكري بلعيد يوم السبت 5 فيفري، ويختتم البرنامج مع وقفة احتجاجية أخرى "شكون قتل بلعيد والبراهمي"، الأربعاء الموالي 9 فيفري الجاري.
اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات وأحزاب تدعو لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد
في سياق آخر، جددت حركة النهضة، في بيان مساء الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، مطالبتها بالإفراج الفوري عن نائب رئيسها ونائبها بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، وحملت مسؤولية سلامته لرئيس الدولة قيس سعيّد ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين، مستنكرة "الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر"، وذلك "بعد مرور 33 يومًا على اختطاف البحيري واحتجازه قسريًا، واستمرار إضرابه عن الطعام طوال هذه المدة للمطالبة باستعادة حقوقه وإطلاق سراحه والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حقه"، وفق تعبيرها.
دعت النهضة للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري الجاري في شارع الحبيب بورقيبة، تضامنًا مع البحيري وكل المحتجزين قسريًا، ورفضًا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور
كما دعت الحركة، في ذات البيان، للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري/شباط الجاري في شارع الحبيب بورقيبة، تضامنًا مع البحيري وكل المحتجزين قسريًا، ورفضًا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: قال إنه مستعد لـ"النضال لإزاحتها بالمال والرصاص".. النهضة تقاضي ناشطًا سياسيًا
أما حملة مواطنون ضد الانقلاب فقد دعت بدورها، في بيان مساء الأربعاء 2 فيفري/شباط الجاري، إلى وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، يوم 6 فيفري/شباط 2022 أيضًا، على الساعة 11 صباحًا.
وقالت الحملة، في ذات البيان، إن من هذه الوقفة تأتي "رفضًا للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديًا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ورفضًا للانقلاب وتنديدًا بالملاحقات الأمنية والإيقافات التي تستهدف النشطاء والمدونين".
مواطنون ضد الانقلاب: هذه الوقفة تأتي "رفضًا للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديًا للاحتجاز القسري الذي تعرض له البحيري ورفضًا للانقلاب وتنديدًا بالملاحقات الأمنية والإيقافات"
وأكدت، في ذات البيان، أنها تتنزل في إطار دعمها للمجلس الأعلى للقضاء وتنديدًا بهرسلة القضاء ومحاولة تركيعه واستهداف مسار استقلاليته.
وشددت الحملة أيضًا على "ضرورة كشف حقيقة كل الجرائم الإرهابية التي مثلت استهدافًا واضحًا للثورة ومسار البناء الديمقراطي بالنظر لتزامن الوقفة مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد".
ولم تعلن وزارة الداخلية في تونس، إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر، عن موقفها من هذه الوقفات الاحتجاجية، فقد سبق أن منعت تحركًا احتجاجيًا واسعًا بالعاصمة التونسية، في 14 جانفي/يناير 2022، معتمدة خراطيش المياه والعنف والإيقافات وغير ذلك، وهو التحرك الذي كان بعنوان الاحتفال بالذكرى 11 للثورة التونسية وتنديدًا بسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقالت الداخلية حينها إن المنع يأتي من باب الوقاية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا:
إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟
بعد نتائج "استشارة الرئيس".. سياسيون ونشطاء: نسب لا تليق إلا بأنظمة الاستبداد