الترا تونس - فريق التحرير
علّق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، على ما ورد في بيان هيئة الانتخابات بخصوص التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، بقوله إنّه "يتبيّن مرة أخرى أن هيئة الانتخابات مرتبكة ومرتبطة بقرار سياسي لرئيس الجمهورية وهو ما يؤكد عدم استقلاليتها مثلما يفرضه الدستور والقانون الأساسي لسنة 2012 المتعلق بإحداث هذه الهيئة"، وفقه.
أمين محفوظ: هيئة الانتخابات مرتبكة ومرتبطة بالقرار السياسي لرئيس الجمهورية وهو ما يؤكد عدم استقلاليتها
وتابع أمين محفوظ، في تصريحه لصحيفة المغرب في عددها الصادر الخميس: "لا يمكن اليوم لهيئة الانتخابات أو لرئيس الجمهورية إضافة شرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية ومنها البطاقة عدد 3"، وفق تقديره، قائلًا: "لا وجود لأي سند دستوري أو قانوني يفرض على المترشح للانتخابات الرئاسية بتقديم البطاقة عدد 3".
وبخصوص إعلان هيئة الانتخابات، أنّ "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية سيكون بعد صدور أمر دعوة الناخبين، ولا يوجد سند قانوني لفرض شروط جديدة"، فقد قال محفوظ: "هذه النقطة خطيرة، فهيئة الانتخابات مطالبة بإدارة الانتخابات وإعداد الرزنامة الانتخابية بكل استقلالية عن السلط السياسية وخاصة منها رئيس الجمهورية، لأنها الضامنة طبق الدستور والقوانين سارية المفعول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة" على حد تعبيره.
أمين محفوظ: لا يمكن اليوم لهيئة الانتخابات أو لرئيس الجمهورية إضافة شرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية كاشتراط البطاقة عدد 3
وتحدّث أستاذ القانون الدستوري عن أنه "لا يحق للرئيس كذلك أن يضبط في أمر دعوة الناخبين شروطًا تتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية طبق الدستور وطبق القانون الانتخابي"، مشددًا على أنّ "دور الرئيس فقط هو دعوة الناخبين، كما لا يحق لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة تتعارض أو لم يتعرض إليها الدستور أو القانون الانتخابي"، حسب توصيفه.
ووفق المصدر نفسه، فقد أشار محفوظ إلى أنّه من الضروري أن تحترم هيئة الانتخابات "القرار الترتيبي الصادر عنها في 2014 والذي يتعلق بتحديد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مع تعديله ليصبح متطابقًا مع الشروط الجديدة التي جاء بها دستور 17 أوت/أغسطس 2022، والقانون الأساسي للانتخابات لسنة 2014 فقط".
أمين محفوظ: لا يحق للرئيس أن يضبط في أمر دعوة الناخبين شروطًا تتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية طبق الدستور وطبق القانون الانتخابي
وأوضح أمين محفوظ أنه كان على هيئة الانتخابات أن "تتبع المسؤولين السابقين للهيئة الذين أصدروا روزنامة الانتخابات الرئاسية قبل 8 أشهر من إجرائها بما يسمح لكافة المعنيين بهذه الانتخابات من إعداد ما يلزم في ظروف طيبة لتقديم ترشحاتهم، أي بما تتضمنه هذه الروزنامة من تحديد الفترة الانتخابية وتحديد تاريخ يوم الاقتراع، والحملة الانتخابية، والصمت الانتخابي.. وذلك قبل أن يصدر الرئيس أمرًا بدعوة الناخبين ليوم الاقتراع"، على حد قوله.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنّ على هيئة الانتخابات أن تسبق صدور الأمر بدعوة الناخبين "لأنها المسؤولة عن تحديد يوم الاقتراع دون سواها ولكن يتأكد للأسف يومًا بعد يوم أن الهيئة غير مستقلة سياسيًا وتنتظر التعليمات من الرئيس قيس سعيّد وهو طرف قد يكون من المترشحين في الانتخابات القادمة" وفقه.
أمين محفوظ: على هيئة الانتخابات أن تسبق صدور الأمر بدعوة الناخبين لأنها المسؤولة عن تحديد يوم الاقتراع دون سواها
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أفاد في تصريح سابق يوم 8 أفريل/نيسان الجاري، بأنه سيتم إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 من دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، مبيّنًا أنّ التفاصيل المتعلقة بالشرط الأخير ستكون خاضعة للنقاشات داخل مجلس الهيئة.
وسبق أن أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، يوم الاثنين 22 أفريل/ نيسان 2024 ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عمومًا وخاصةً المنظمة لإجراءات وشروط الترشّح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلاً على مطابقتها للقانون الانتخابي.
مجلس هيئة الانتخابات المنعقد مؤخرًا تداول حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع الدستور والقانون الانتخابي
ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد يوم الثلاثاء 23 أفريل/ نيسان 2024، تطرق للاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة، وتداول أعضاء المجلس حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع الفصول 88 و89 و90 من الدستور باعتباره النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلاً عن ملائمته مع الفصول 40 و41 و42 من القانون الانتخابي وخاصةً فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية، حسب البلاغ الصادر عن الهيئة.
ويذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
